هل يحق للشرطة التمرد على قرارات الحكومة ورفض تنصيب رئيسها ال

من طرف **بوفرقه** 2012-09-21, 7:42 am

هل يحق للشرطة التمرد على قرارات الحكومة ورفض تنصيب رئيسها الجديد ؟!

هل يحق للشرطة التمرد على قرارات الحكومة ورفض تنصيب رئيسها ال Index6

ليبيا اليوم - فرانس 24
ذكرت القناة الفرنسية "فرانس 24" الخميس 20 سبتمبر 2012 أن الشرطة الليبية تمردت في بنغازي ورفضت العمل تحت قيادة رجل عينته الحكومة لتولي مسؤولية الأمن بعد اقتحام القنصلية الأمريكية الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل السفير وثلاثة أمريكيين آخرين.
وفي ظل عدم وجود شخص مسؤول بشكل واضح في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا ، قال الضابط الذي عينته الحكومة ليحل محل قائد شرطة بنغازي ونائب وزير الداخلية المسؤول عن المنطقة الشرقية لرويترز، إنه طالب بإرسال الجيش إذا لم يتمكن من بدء العمل.
[b]تهديد[/b]
ولكن الضابط المكلف صلاح دغمان الذي تحدث في وقت متأخر الثلاثاء، قال إن الشرطة هددت بالانسحاب بشكل جماعي إذا أجبرت على تغيير القيادة واتهمت الحكومة بجعل المسؤولين المحليين كبش فداء لفشلها.
[b]"ظروف خطيرة"[/b]
ولفتت "فرانس 24" إلى أن وزارة الداخلية الليبية عزلت ونيس الشريف نائب وزير الداخلية في شرق البلاد وحسين بو حميدة رئيس شرطة بنغازي في أعقاب الهجوم، وعين دغمان ليتولى منصبيهما، لكن لم يترك الشريف ولا حميدة منصبيهما، وقال دغمان إنه لم يتمكن من تسلم أي من الوظيفتين.
وقال دغمان فيما يعتقد أنها أول تصريحات علنية له منذ اختياره للمنصبين الأمنيين قبل أربعة أيام "هذه ظروف خطيرة جدا."
وأضاف خلال مقابلة في شقته بحي متداع في المدينة التي شهدت مولد انتفاضة 2011 بين سكان احتقرهم القذافي طويلا "هذه فوضى." مضيفا "عندما تذهب إلى مقر الشرطة فلن تجد شرطة... الأشخاص المسؤولون ليسوا في مكاتبهم، رفضوا أن أتسلم وظيفتي.
وأوضح "لدي وثيقة بيان من الوزير نفسه يقول إنه يجب أن أتولى الوظيفتين. إذا لم اتسلم الوظيفتين فلن يحترم الناس الحكومة، اتصلت بمكتب وزير الداخلية، وقلت لهم يجب اتخاذ إجراء حتى استخدام الجيش إذا استدعى الأمر ."
وخلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر وزارة الداخلية في بنغازي قال متحدث باسم اتحاد كبار ضباط الشرطة الموالين لقائد الشرطة القديم، إن الزملاء من جميع أنحاء شرق ليبيا اجتمعوا وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا جرى تأييد قرار العزل.
وقد صرح خبير قانوني لليبيا اليوم أن ما صنعته الشرطة يعد مخالفة للمادة 235 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل موظف عمومي يرفض تنفيذ قرار حكومي بالسجن أشهر والعزل من الوظيفة لارتكابه جنحة ، وهي سابقة خطيرة من الشرطة و أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية كما أنه مخالف للقانون رقم 10 لسنة 92 بشأن الأمن والشرطة ، وقد تدفع الناس للامتناع عن تطبيق القرارات والامتثال للقوانين السارية في الدولة ، فالشرطة هيئة مدنية منظمة أشبه بالجيش ، ليس من عادتها ولا من طبيعتها التمرد على الحكومة فهي مؤسسة ضبطية تعرف بالضبط والربط ، وما يحدث هو تسييس للشرطة وهو أمر مرفوض في كل الأعراف والقوانين الدولية .

التاريخ : 20/9/2012