بيان المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي

بيان المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي
حول قضية اغتيال (( اللواء عبدالفتاح يونس ))
رئيس أركان الجيش الليبي و رفيقيه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (( إن عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ))
صدق الله العظيم

في الوقت الذي تترحم فيه المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي على الشهداء ، شهداء ثورة 17 فبراير الذين بذلوا دمائهم ليسود القانون و الحق و العدالة و المساواة و لتنتهي الديكتاتوريّة و رموزها .

و إيماناً من المحكمة من أنّ ( المستشار/مصطفى عبدالجليل ) هو أحد ثوّار ثورة 17 فبراير إنشقّ عن النظام في الوقت الذي كان المسئولين أمثاله لا يستطيعون مجرد التفكير في الإنشقاق و خرج إلى الإعلام في الوقت الذي رفض الكثير الخروج إلى الشارع و تحدّث ضد الطاغية في الوقت الذي أصاب الكثير إليكم ، لذلك فإننا نحييه و نقدّره على كل ماقدمه لثورة 17 فبراير .

ولكن في نفس الوقت فإننا نعتبره مواطناً ليبيّاً ثار ضد الطاغية كما ثار باقي الشعب اللّيبي وقدم شبابه أرواحهم نداءً لهذه الثورة و نجاحها.

عليه فإن هذه الثورة هي ثورة الشعب قدم فيها الجميع الغالي و النفيس فلا أحد وصي عليها و لا أحد قائد لها .

لذلك إستغربت المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي من الهجمة الإعلامية الشرسة عليها رغم أنّها قامت بواجبها في الإتجاه الموافق لصحيح القانون و بذلت جهدها حيال قضيّة اللواء عبدالفتاح يونس و رفيقيه فحاولت أن تستوفي أطرافها لتصل إلى الحقيقة و الحقيقة فقط ، و إحالتها إلى النيابة العسكرية بنغازي و بقت لدى النيابة العسكرية لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون أن تحرّك ساكناً بل نمى إلى علمها أنها كانت ملقاة في أحد مخازن النيابة العسكريّة إلى أن اتى اليوم المحدّد للجلسة فأصدرت المحكمة قرارها بإعادة الأوراق إلى النيابة العسكرية لإستيفاء التحقيقات مع المستشار مصطفى عبدالجليل و تنفيذ القرار السابق ، و ما أن لمّ المستشار بالقرار حتى أصبح يلح على سماع أقواله لأنه تحت القانون و عندما سمعت أقواله و تبيّن للنيابة أن الوقائع التي تم التحقيق معه فيها تشكل جرائم فقامت بإتهامه ، و أستشاط المستشار و نسي أن الإتهام يبنى على الشك و أن الاحكام هي التي تبنى على اليقين فبمجرد إتهامه إعتبر نفسه أنه سيخضع لمحاكمة غير نزيهة ، و الله أعلم من أتى بهذا الإستنتاج رغم أنّه قاض و يعلم جيّداً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي .

و إن ما أخذ على رئيس الهيئة و تلويحه بعلامة النصر بعد إنتهاء الجلسة لم يكن فرحاً لإستدعاء المستشار كما يعتقد الكثيرون ، و إنما كان وليد اللحظة عبّر فيه رئيس الهيئة على إنتصار الثورة التي يتساوى الجميع فيها أمام القانون إضافة إلى ذلك فإنّه وفي نفس الجلسة قد صدرت أحكاماً بالإعدام ضد بعض الضباط الذين ثبت قمعهم لثورة الشعب الليبي العظيم و إغتصابهم لحرائرها.

إن النيابة العسكريّة عندما وجّهت التهمة إلى المستشار مصطفى عبدالجليل كان بحوزتها ملف يحتوب على مئات صفحات التحقيق و المستندات و التقارير أحيل اليها من المحكمة ، و أحتوى على أقوال متهمين و شهود لم يطلع عليها المستشار ربما أدخلوا الشك للنيابة بأن الوقائع تشكل جرائم فقامت بإتهامه لأن القاعدة تقول بأن الشك أمام النيابة يفسر ضد المتهم و أمام المحكمة لصالحه.

عندما قررت المحكمة إستيفاء التحقيق و اعادة الدعوى للنيابة طبقاً لنص المادة (( 74 )) إجراءات عسكرية كان بناءاً على أقوال متهمين و شهود أخرين قد سبق ضبط أقوالهم في هذه الدعوى و قالوا ما قالوا عن المستشار في محاضر التحقيق .

هذا من ناحية و من ناحية أخرى شاهدنا المستشار يخرج في الإعلام و يقول بأنّه تحت القانون و بعد أن باشرت الجهات القانونيّة سلطاتها وطبّقت القانون خرج علينا المستشار رافضاً إتهامه زاعماً بأنه لا يحظى بمحاكمة نزيهة رغم علمه أنه في مرحلة تحقيق ولم يصل إلى المحاكمة بعد لكي يصدر حكمه في المحكمة و يطعن في نزاهتها .

لذلك فإننا أصبحنا في حيرة من أمرنا و لا نعلم أي قانون يريد المستشار و أن يبقى تحت طائلته .

عليه فإنّ طعن المستشار في هيئة المحكمة هو إشارة إلى أن المحكمة العسكرية تسير في الاتجاه الصحيح مراعية في ذلك القانون وصولاً الى الحقيقة التي لاير الكثير الوصول إليها وأن إعتراض المستشار عن المحكمة يكون قد افصح عن رغبته عدم قبول محاكمته من قبل هذه الهيئة .

إن المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي باشرت قضاياها و أصدرت أحكامها مراعية في ذلك وجه الله و دماء الشهداء ( الحق والقانون ) فقد أصدرت أحكاما في قضايا الأزلام بعقوبات مشددة وكانت السابقة للعمل و تفعيل القضاء العسكري متجهة إلي ليبيا الجديدة و ليست ليبيا الرموز , وكانت قضية " اللواء عبد الفتاح يونس و رفيقيه " من ضمن القضايا المنظورة امامها فأصدرت فيها قرارات حازمة و صارمة معتقدة أنّه لا أحد فوق القانون ولا أحد معصوم ولا أحد وصيّ علي ثورة 17 فبراير ، فهي ثورة الشعب الليبي العظيم شيباً ورجالاً و شباباُ و أطفالاً و نساءاً لا يزكّى فيها أحد ولا ولاء فيها إلا لدماء الشهداء .

ولكن ما استهجته المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي هو خروج بعض الأشخاص أمام الاعلام رغم عدم اطّلاعهم علي تحقيقات هذه القضية , ولكن واضح من حديثهم أنهم موالين للمستشار مصطفي عبد الجليل و يعتبرونه رمزاً يجب التبرّك به و لكن نقول لهم أن هذا الكلام بعد ثورة 17 فبراير قد ولّى فتعظيم الطّاغية هو من صنع منه دكتاتوراً فالأبواق التي تخرج على الإعلام و تمجّد أشخاصاً فنقول لهم كفاكم فقد ولّى هذا العهد ونحن في دولة ليبيا الجديدة التي يحكمها الشرع و الحق و المساواة و القانون و العدالة لذلك فإننا نرجوا منهم ألا يضعوا لنا دكتاتوراً جديداً و نطالبهم بأخذ مصالحهم ومنافعهم الشخصيّة دون هذا النفاق فإننا و إن اعتبارنا المستشار مصطفي عبد الجليل رمزاً لثورة 17 فبراير ونحن لا ننكر جهوده في هذه الثورة ونقدّرها و نحترمها ولكن في الوقت نفسه فإن الشهيد " اللواء \ عبد الفتاح يونس هو رئيس أركان الجيش الليبي " وكان قائداً في جبهة القتال ضد الطاغية ويجب ألاّ يذهب دمه هدراً دون القصاص من قاتليه و بناءاً عليه فإن هيئة المحكمة تنيء بنفسها عن الشكوك و الطعون التي وجّهها لها المستشار مصطفي عبد الجليل و أصدقائه في وسائل الإعلام المختلفه و تأخذ قراراً تاريخيّاً تجسّد فيه العدالة ,ويلوم فيه الأخرين الذين لا يريدون سيادة القانون ولا يريدون الوصول للحقيقة في هذه الدعوى بعلامة النصر .


لذلك فإن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي تقرر الأتي ::-
تنحّي المحكمة العسكرية الدائمة / بنغازي بكامل هيئتها عن النظر في القضيه المتعلقه بإغتيال " اللواء : عبد الفتاح يونس و رفيقيه " و تحيل أوراقها إلي رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري للنظر فيها من هيئة أخرى .

وعاشت ليبيا حرة .