من يحاسب المؤتمر الوطني لمخالفته للاعلان الدستوري

من يحاسب المؤتمر الوطني لمخالفته للاعلان الدستوري

لقد بين الاعلان الدستوري الذي على اساسه انتخب المؤتمر الوطني العام في المادة 30 :" يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول."

وتم تعديل هذه المادة من قبل المجلس الوطني الانتقالي بحيث يتم انتخاب الهيئة التأسيسية بدل اختيارها على ان تقدم مشروع الدستور خلال 120 يوم من اول اجتماع لها. هذه هي اهم اختصاصات المؤتمر الوطني. واعتماد الدستور هو المحدد الرئيسي لمدة المؤتمر الوطني. اي بعد اعتماد الدستور بي 210 يوم تجرى الانتخابات العامة ويسلم المؤتمر للبرلمان المنتخب. ونجد الان ان المؤتمر قد انتخب منذ اكثر من ستة اشهر ولم يبدء بعد في الشروع في انتخاب الهيئة التاسيسية وهذه مخالفة للاعلان الدستوري الذي حدد 30 يوما للقيام بهذه المهمة. ان كل تاخير في تكوين الهيئة التاسيسية يطيل في عمر المؤتمر ويؤخر في اقرار الدستور وانتخاب اجهزة الدولة الدائمة والخروج من المرحلة المؤقتة. مع العلم أن إصدار الدستور وانتخاب اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية التي يحددها الدستور سيكون لها الدور الرئيسي في استقرار البلاد واستباب الامن والبدء في بناء ليبيا الجديدة.