مسئولين في وزارة الكهرباء طلبوا رشوة من سيمنس الألمانية، وسي

قدم المدير التنفيذي لشركة سيمنس على متن طائرته الخاصة لعقد صفقة بإنشاء 5 محطات انتاج طاقة كهربائية بقوة 5 جيجا وات توربيدية
تعمل بالغاز والطاقة الشمسية بقيمة مليار دينار ليبي، ولكنه تفاجأ بطلب
اللجنة المشرفة على التوقيع والذي كان دفع 200 مليون دينار ليبي عمولة على
إتمام الصفقة!!
هذه اللجنة المشرفة من قبل وزارة الكهرباء بها مسئولين
في الوزارة وليسوا قطاع طرق يطلبون عمولة لإتمام صفقة للوطن الذي يدفع لهم
رواتب لإتمام صفقاتهم المشبوهة!!

الرشوة والعمولات اصبح شبه رسمي
في كل الدوائر في الدول العربية والأجنبية ومع إنها غير قانونية إلا أنه تم
تقنينها في حدود المعقول واصبح لها سعر محدد على حسب حجم الصفقة بما تعارف
عليه رجال الأعمال وأصحاب الشركات المحترمة، ولكن ماحدث في ليبيا في وزارة
الكهرباء شئ لم يسبق له مثيل وإن دل على شئ دل على الغوغائين الذين يديرون
الدوائر الرئيسية والأماكن الحساسة فلا يغرنك أصحاب الجاكيتات والبدل
"السينيه" فداخلها أشخاص لا هوية لهم، مبتدئين مغامرين.

فما كان
من المدير التنفيذي إلا ان طلب مهلة للتشاور مع الشركة وسيعود لتوقيع العقد
وما إن صعد طائرته واقلعت وخرجت من الاجواء الليبية وضمن سلامته حتى اتصل
وألغى الصفقة نهائيا وقبل اي تشاور وقال "عملت 33 عاما في سيمنس لم اتعرض
فيها لمثل هذا الطلب، نحن شركة محترمة ولا تعقد صفقات خارج المستندات"

عمولة 200 مليون ومن مسئولين في الوزارة !!