تأجيل تطبيق قانون العزل السياسي علي اعضاء المؤتمر

الموضوع : تأجيل تطبيق قانون العزل السياسي علي اعضاء المؤتمر الوطني الي مابعد انهاءاستحقاقات المؤتمر.

السادة اعضاء المؤتمر الوطني العام
السادة رؤساء الكتل السياسية بالمؤتمر الوطني العام
... السادة رؤساء واعضاء مؤسسات المجتمع المدني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد صدر قانون العزل السياسي والذي هو مطلب شعبي ، ولكنه في ظل الظروف والاحداث التي صدر بها وعدم تفريقه مابين الضحية والجلاد ومساوته مابين المناظلين الشرفاء والسفاحين واللصوص زبانية الطاعية واعوانه لم يلقى كل الاستحسان من كل طوائف الشعب الليبي .
واول تداعيات هذا القانون هي اقصى عدد لا يستهن به من اعضاء المؤتمر الوطني العام وعلي راسهم رئيس المؤتمر المناظل الدكتور محمد المقريف ، واعضاء المؤتمر هم اعضاء السلطة الوحيدة المنتخبة بالانتخاب المباشر التي ثمثل ارادة الشعب الليبي.
وبالرجوع الي قانون انتخابات المتمر الوطني العام نجد بانه لم يحدد الالية والكيفية التي يتم بها تعويض العضو الذي تسقط عضويته اضافة وكذلك الالية والكيفية التي يتم بها تعويض عضوية عدد كبير في ان واحد بما فيهم رئيس المؤتمر ونائيبه الاول ... وهل يستحق هذا الامر حل المؤتمر بالكامل واعادة الانتخابات.... وفي حالة تعويض بمن يليه في القائمة بالداءرة التي يقع بها .... يكون السؤال مامدى دستورية وشرعية ذلك الاجراء وخاصة عندما يكون فرق الاصوات مابين الاول والثاني كبير جدا بمعنى انه في حالة غياب الاول في القائمة ربما توزعت اصواته علي باقي المرشحين في القائمة الانتخابية ولا يكون الثاني في نفس المركز اي بمعني ربما اصوات الاول ذهبت الي الثالث او الرابع
عليه فانني اقترح اضافة مادة جديدة لقانون العزل السياسي يكون مفادها : تاجيل تطبيق قانون العزل السياسي علي اعضاء المؤتمر الوطني الي حين انهاء استحقاقات ومهام المؤتمر واصدار الدستور وانتخاب السلطة التشريعية البديلة

استعجلت يا المقريف

الأنسب حسب الرأي الشخصي تأجيل تطبيقه وعدم العمل به حتى اصدار الدستور ....