اضطرابات قطاع النفط في ليبيا تنذر بمتاعب في المستقبل

اضطرابات قطاع النفط في ليبيا تنذر بمتاعب في المستقبل

لندن (رويترز) – يتسع نطاق اضطرابات قلصت بالفعل إنتاج النفط الليبي إلى أدنى مستوياته منذ حرب 2011 وخفضت الصادرات أكثر من النصف وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد والشركات الأجنبية ومستهلكي الخام.
وفي أحدث تطور قال عمال شركة الخليج العربي للنفط الذين لهم شكاوى بشأن الإدارة في ساعة متأخرة يوم الأربعاء إنهم سيخفضون الإنتاج عشرة آلاف برميل يوميا في كل يوم يمر دون أن تلبى مطالبهم. وهم ينضمون بذلك إلى موجة من إضرابات عمال النفط واحتجاجات لمواطنين يطالبون بفرص عمل بدأت في أواخر يوليو تموز وأغلقت السدر وراس لانوف أكبر مرفأين في البلاد. وميناء الزويتينة مغلق منذ منتصف يوليو في حين يضرب العمال بمصفاة راس لانوف أكبر مصافي تكرير النفط الليبية عن العمل.
ومع دخول عيد الفطر قال متعامل بشركة نفط أجنبية إنه لا يتوقع استئناف المحادثات ولا إمدادات النفط المتوقفة قبل يوم الأحد. وقال متعامل بشركة نفط رئيسية أخرى يوم الخميس “العيد بدأ الليلة الماضية لذا لن يكون هناك حل خلال هذه الفترة. الاجتماعات والمفاوضات ستجري بعد ذلك.” ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين ليبيين للحصول على تعقيب.

ويبلغ الإنتاج في ليبيا حاليا نحو 600 ألف برميل يوميا أي ما يقرب من نصف مستوى يوليو حسبما تفيد تقديرات مصدر بالصناعة مطلع على العمليات الليبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد نحو 1.6 مليون برميل يوميا. ومازالت الصادرات إلى الأسواق العالمية أقل من نصف معدلات ما قبل التعطيلات والبالغة نحو مليون برميل يوميا. ويشهد شرق ليبيا حيث 80 بالمئة من الثروة النفطية معظم الاحتجاجات مع مطالبة سكان المنطقة بدور أكبر في إدارة دفة القطاع.

ورغم أن النفط يسهم بنسبة 95 بالمئة من دخل ليبيا يقول محللون إن اقتصادها يستطيع التحمل لفترة. وقال كريسبين هوز مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية “وضعهم ليس بالغ السوء لأن لديهم احتياطيات (نقدية) كبيرة. يتطلب الأمر توقف الصادرات تماما لمدة شهرين قبل أن يعجزوا عن سداد التزاماتهم. إنها مشكلة للمدى المتوسط.”

وقد تضر التوقفات الطويلة بالوضع المالي للدولة. فميزانية العام الحالي البالغة نحو 51 مليار دولار تعاني بالفعل تحت وطأة الدعم والإنفاق على الأجور التي يتجه جانب منها إلى آلاف المقاتلين السابقين الذين شاركوا في حرب الإطاحة بمعمر القذافي. وطلب رئيس الوزراء علي زيدان 11 مليار دولار إضافية. وقبل التعطيلات الأخيرة كانت صادرات النفط الليبية تدر نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ومن بين المشاكل الخطيرة الأخرى احتمال أن تؤثر التعطيلات على المستثمرين الأجانب الذين رحبوا بمفاجأة تعافي إنتاج البلاد سريعا العام الماضي. واقترب الإنتاج من مستوى ما قبل الحرب البالغ 1.6 مليون برميل يوميا بعد مرور عام واحد على الصراع. لكن التعطيلات المتكررة منذ ذلك الحين نالت من جاذبية الاستثمار في التنقيب والإنتاج. وفي علامة مبكرة على ذلك تدرس ماراثون أويل مثلا بيع حصتها في شركة الواحة للنفط.

وايني الايطالية أكبر شركة نفط أجنبية في ليبيا حيث تدير نحو ثلث إنتاج البلاد. وقالت ايني الأسبوع الماضي إن إنتاجها جاء دون المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام بسبب الاضطرابات الليبية التي نجم عنها فقد إنتاج بنحو مليوني دولار يوميا للشركة. وقال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي للشركة “الوضع في البلد مازال غير مستقر ولا يمكن أن نستبعد حدوث مزيد من التعطيلات في النصف الثاني من العام.” وكانت فينترشال الألمانية – المملوكة لشركة باسف – ثاني أكبر شركة نفط أجنبية في ليبيا لكن أصولها الإنتاجية لم ترجع إلى مستويات ما قبل الحرب.

واضطرت أو.ام.في النمساوية وريبسول الاسبانية إلى وقف الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات في أوائل يوليو. ومن بين الشركات الأخرى العاملة في البلاد توتال وكونوكو فيليبس وهيس وماراثون وصنكور. وتتعرض سمعة ليبيا كمورد للخطر وهو ما قد يكلف غاليا. وقال هوز من أوراسيا “إذا سادت النظرة بأن المعروض الليبي لا يعول عليه فسوف تضطر ليبيا إلى خفض أسعار إنتاجها من الخام.”

وتعاني مصافي التكرير الأوروبية بالفعل من نقص الخام الليبي الخفيف منخفض الكبريت – وهو من الخامات المفضلة – هذا الصيف مما يرفع أسعار بدائل مثل نفط أذربيجان أو قازاخستان.

ورغم أن ليبيا حتى إذا أنتجت بطاقتها الكاملة لن تحتل سوى المرتبة التاسعة بين منتجي أوبك الاثني عشر فقد دعمت تعطيلات المعروض عقود خام برنت القياسي وبالتالي أسعار الطاقة العالمية. وقال المسؤولون الليبيون مرارا إن الحل قريب لكن مشاكل قطاع النفط جزء من مشكلة أوسع نطاقا في شتى قطاعات الاقتصاد التي تشهد احتجاجات عمالية وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويوم الاثنين قال وزير النفط عبد الباري العروسي إن إنتاج الخام تحسن إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 800 ألف برميل يوميا بعد العيد مع سعي الحكومة لتسوية النزاعات. لكن بدلا من ذلك تراجع الإنتاج مجددا في حين أغلقت حقول رئيسية تضخ خامات السدر وآمنة وسرتيكا يوم الثلاثاء بسبب إغلاق موانئ لفترة طويلة.