البحث عن جهاز "البحث الجنائي المفقود"

البحث عن جهاز "البحث الجنائي المفقود"

يزداد انعدام الأمن في ليبيا سوءا يوما بعد يوم من دون أن تتوصل الجهات المعنية إلى إعطاء تفسير واضح لما يحدث، والمواطنون يلاحظون توسع فجوة الفراغ الأمني بشكل مخيف.

ويثير اتساع دائرة الاغتيالات السياسية وزيادة نسقها العديد من الأسئلة التي تبقى حتى الجهات الرسمية عاجزة عن تقديم تفسير واضح لها، خاصة وأنها تفتقد إلى ما يسمى الركيزة الوسطي في مثل هذه الأحداث ونقصد بها "البحث الجنائي" في جهاز الشرطة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش "إن ما لا يقل عن 51 شخصاً قد لقوا حتفهم في موجة اغتيالات تبدو سياسية الدوافع"، وما يثير المخاوف أن السلطات "لم تلاحق أي شخص على هذه الجرائم، ولم تحتجز أي مشتبه به" بحسب هيومن رايتس .

ويعود تخوف المواطنون إلى كون الحكومات المتعاقبة لم تولي اهتمام لهذه الركيزة الأساسية (البحث الجنائي) حتى وصل الأمر إلى ما أورده التقرير رغم مرور حوالي سنتين على سقوط النظام السابق، لا بل "إن مسؤولي إنفاذ القانون الليبيين لم يقوموا بإجراء تحقيقات شاملة، ولم يحققوا في مسرح الجريمة ولا استدعوا أية شهود محتملين أو قدموا للعائلات معلومات عن التحقيقات"، بحسب شهادات أهالي الضحايا لرايس ووتش طبعا.

وبعيدا عن اعتبار رايتس ووتش أن "الإخفاق في محاسبة شخص واحد" صورة على "فشل الحكومة في بناء نظام فاعل للعدالة"، إلا أن التساؤل يبقى قائما حول أسباب التأخر في بناء البحث الجنائي في الدولة؟.

إمكانيات

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية رامي كعال أكد لأجواء لبلاد "أن عناصر جهاز البحث الجنائي والشرطة يقومون بعملٍ إضافي ولكن نظرا لانعدام الإمكانيات تكون النتيجة غير مرضية"، مضيفا أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تزويدهم بالمعدات ومعامل التحاليل وتوفير العناصر الفنية والخبرات المحترفة.

وقال كعال أن البحث الجنائي زاوية مظلمة وصعبة جدا لا يستطيع أن يظهر للعلن ويعمل في سرية كاملة، معترفا بأن الأمن غير موجود بالقدر الكافي الذي يمكنهم من تنفيذ مهامهم بشكل أفضل.

من جهته قال المحامي عبد الحكيم الغزلاني لأجواء لبلاد "إن جهازي البحث الجنائي والشرطة هما العاملان الأساسيان وهما يشتغلان مباشرة مع الجريمة وعدم وجودهم لن تقوم العدالة ولن يكون للمحاكم والقضاء أي دور في هذه الأزمة".

وركز عضو هيئة تدريس القانون الجنائي بجامعة طرابلس عبد الحفيظ صالح على "انعدام الشفافية في ملف البحث الجنائي"، واستغرب وقوع "عمليات إرهابية والمواطن ليس لديه علم بالجاني ودور الجهازين أقرب إلي المفقود".

وأكد أن "عدم وجود أمن ظاهر يساعد ويساهم في ارتكاب جرائم إرهابية ووجوده يساعد في تقليص التجاوزات بشكل عام"، موضحا أنه بإمكان أعضاء المؤتمر الوطني العامة ممارسة الضغط علي الحكومة المؤقتة أو سحب الثقة منها حسب قوله.

مسؤولية

ويقول كعال إن "وزارة الداخلية كجهة أمنية والمواطن على علم بمن هو الفاعل أو الجاني"، محملا مسؤولية استقرار الأمن والأمان في ليبيا إلى الإعلام بنسبة 70%، ورجال الأمن بنسبة 30%.

ولم يخفي كعال بأن التفويضات أو الإجراءات المالية تعرقل عمل الوزارة، موضحا بأن رئاسة الوزارة قامت بوضع خطة بالخصوص حسب قوله.

غير أن الغزلاني حمّل الشعب الليبي المسؤولية الكاملة فيما يحدث وذلك "لعدم توجيه وسيطرة الأهالي على أبنائهم"، مضيفا بأنه في بعض الدول وصلت إلى مرحلة يكون لدى البحث الجنائي بها علم قبل حدوث أية جريمة.

لكن صالح نسب القصور بالدرجة الأولي لوزارة الداخلية التي "تعتبر هي الجهة المسؤولة، وبشكلٍ عام تنسب لرئاسة الحكومة الذين بإمكانهم تفعيل هذه الأجهزة وتوفير كل الاحتياجات والإمكانيات وصرف ميزانية لهذه الأجهزة".

تعاون دولي

ليس مستغربا أن يقود نقص الامكانيات وعدم تفعيل جهاز البحث الجنائي إلى أن تطلب ليبيا المساعدة الفنية التي تتعلق بالأدلة الجنائية، وهو ما أكده كعال لأجواء لبلاد حيث تم تقديم "طلب للتعاون مع فريق فرنسي متخصص في البحث الجنائي" لتقديم الدعم ويشترك مع الخبرات الليبية في هذا الملف وسيتم الإعلان عن النتائج ووقت وصول الفريق في القريب.

مشيرا إلي أن الفريق الجنائي الليبي قد وصل لعدة نتائج ولكن الوزارة لازالت تتمهل وتتحفظ على إعلان النتائج حتى لا تؤثر على العمل الجنائي، واعدا بالكشف عنها بعد اكتمالها.