تباين في الآراء بشأن مناشدات بإسقاط شرعية المؤتمر الوطني

تباين في الآراء بشأن مناشدات بإسقاط شرعية المؤتمر الوطني

أعطت مؤسسات مجتمع مدني و نشطاء حقوقيون مؤخرا مهل للمؤتمر الوطني لتحقيق مجموعة من المطالب قبل المطالبة بإسقاط شرعيته، بعد ارتفاع نسبة الاغتيالات التي طالت عسكريين وأمنيين وامتدت إلى السياسيين والإعلاميين.
خارطة الطريق
عضو حركة "انتفاضة ذكرى شهيد لإحياء وطن" عبد المنعم الشريف أكد الإثنين أن الحركة تعتزم الانطلاق في حراكها المطالب بإسقاط الشرعية عن المؤتمر الوطني يوم الحادي و العشرين من شهر سبتمبر القادم، إذا لم يحقق المطالب التي طرحتها، انطلاقا من مدينة بنغازي وبالتنسيق مع المنطقة الغربية والوسطى.
وأشار الشريف إلى أنهم سيقومون في المقابل بتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة البلاد ليقوم بدوره بتشكيل حكومة أزمة مكونة من ست وزارات، حال عدم التزام السلطات في تحمل مسؤولياتهم اتجاه الوطن.
وقال الشريف إن الحراك جاء بتوافق كافة أطياف المجتمع الليبي بشان إسقاط شرعية صناديق الاقتراع الذي تدخل بشكل كبير في الشأن التنفيذي للحكومة،حسب رأيه، منوها إلى النية التي أبداها المؤتمر خلال اجتماع له مع مندوبين عن الحركة بشأن تمديد عمره لسنة ونصف إضافية، مؤكدا أنه "جسم لا يحتمل الترميم وأنه لا بد من استبداله في أقرب وقت".

مسؤولية الحكومة
من جانبه، اعتبر عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير أن استهداف شرعية المؤتمر يعد خطرا كبيرا باعتبار أنه لا بديل عنها، محملا الحكومة المؤقتة كامل المسؤولية بشأن نسجها لعديد الوعود دون الإقدام على أي عمل ملموس، حسب قوله.
اليسير أكد في سياق تصريحاته لأجواء لبلاد أن هناك حراك قوى داخل المؤتمر الوطني يهدف للمطالبة بسحب الثقة من حكومة زيدان التي أثبتت أنه ليس لديها القدرة على إدارة البلاد بحسب رأيه، موجها النداء لمؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بإفراز كفاءات شابة و تشكيل حكومة أزمة بالاتفاق والتنسيق مع المؤتمر الوطني ومناشدة الشارع الليبي دعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها اتجاه المأزق الأمني الذي تعانيه ليبيا وبنغازي على وجه الخصوص.
ويرى عضو المؤتمر أن كارثة قد تتمثل في حال لجوء الشارع إلى مطالبة ثوار حرب التحرير بتأمين البلاد عقب عجز الحكومة في هذه المهمة، الأمر الذي اعتبره تراجعا إلى الوراء وخللا كبيرا في إدارة الوضع، حسب تعبيره.

خلق فوضى
فيما يرى المحلل السياسي محمد العبيدي أن المطالبة بإسقاط الشرعية التي اكتسبها المؤتمر الوطني من خلال صناديق الاقتراع يعد "أمرا معيبا"، معتبرا الجهات الواقفة وراء هذه المطالبات تحمل أجندات تنوي تمريرها من خلال هذه الخارطة وإحداث فوضى في البلاد، مؤكدا أنه على المؤتمر الوطني أن يسائل الحكومة عن قصورها وخاصة في الملف الأمني والضغط عليها لتحسين أدائها.
ويشهد المؤتمر الوطني جدلا بشأن استمرار الحكومة، ودعوات لتشكيل حكومة أزمة، على خلفية الأحداث الأمنية التي تعرفها البلاد.

طولوا في خدماتهم بطيئين جدااا

مشكورين على المرور