رئاسة المؤتمر توجه خطابا شديد اللهجة لوزير العدل حول رفع الح

رئاسة المؤتمر توجه خطابا شديد اللهجة لوزير العدل حول رفع الحصانة
المرغني : أركان جريمة تقديم الرشوة لجظران غير مكتملة ، و رئاسة المؤتمر تطالبه برفع الحصانة عن مختار أو يحسب الثقة منه

وجهت رئاسة المؤتمر الوطني العام تحذيرا شديد اللهجة الى وزير العدل صلاح المرغني و طالبته بعدم التدخل في اختصاصات النائب العام و بسرعة تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المؤتمر ناجي مختار علي ، و أن التاخير في رفع الحصانة سيعرقل اتخاذ الاجراءات الجنائية في قضية تمس الامن القومي .
وقالت رئاسة المؤتمر أنها قد تظطر الى مساءلة الوزير و طرح الثقة منه اذا استمر في التوقف عن كشف الحقيقة و عرقلة ورفع الحصانة .
و كان وزير العدل صلاح المرغني قد وجه كتابا الى النائب العام بين فيه أن الاموال المقدم من ناجي مختار لسالم الجظران لا يمكن أن تشكل جريمة عرض رشوة لتخلف أركانها ، و أن مسألة فرض الحصار على الموانئ النفطية او رفع الحصار عنها ليس من واجبات ناجي مختار الوظيفية بأي حال من الاحوال و هو الامر الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة .
و أكد المرغني في خطابه للنائب العام أن فرض الحصار على الموانئ النفطية جريمة يشكل جريمة ، و لاتعدو أي محاولات لفك الحصار عنها لا تشكل أي جريمة رشوة وفق القانون .
و اضح المرغني أنه اذا ما تبين وجود صك دون رصيد فإن الجريمة بإعطاء صك دون رصيد قد تقوم نظريا و لكن السؤال هل السيد الجظران مجنيا عليه في هذه الحالة بسبب وجود صك بدون رصيد على أن الوقائع تعكس اختلافا في وجهات النظر السياسية من الحدث و خاصة أخذا في الاعتبار رفض لجنة الازمة الاذن لعضو المؤتمر ناجي مختار بالتصرف في هذه الطريقة .
يشار إلى سالم الجظران أحد زعماء المجموعات المسلحة التي تفرض حصارا على الموانئ النفطية كان قد اتهم عضو المؤتمر الوطني ناجي مختار بتقديم رشوة له بقيمة 2,5 مليون دينار من أجل فك الحصار عن المؤاني .
أن توقف الاجراءات المتعلقة بهذه القضية ناجي مختار سيعد تقصيرا في أداء الوظيفة بما يستوجب المساءلة و ربما طرح الثقة على الوزير أمام السلطة التشريعية