حراس سيف الإسلام يرفضون مجددا نقله إلى طرابلس للمحاكمة

حراس سيف الإسلام يرفضون مجددا نقله إلى طرابلس للمحاكمة
حراس نجل القذافي في الزنتان يرفضون مجددا نقله إلى طرابلس للمحاكمة
زيدان ينفي استقالة حكومته.. ويعترف لأول مرة باستخدام المال لحل المشكلات
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهات المسؤولة عن تأمين وحراسة سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد السابق معمر القذافي بمدينة الزنتان الجبلية (غرب ليبيا) رفضت مجددا طلب السلطات الليبية بنقله إلى طرابلس للمحاكمة على جرائم تتعلق بالأمن القومي للبلاد». وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، في مؤتمر صحافي أمس برفقة رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان: «هناك جلسة (اليوم)، وإذا سمح الموقف الأمني سيحضرون وإذا لم يسمح سيحضر البعض، والأمر بيد القضاء، ونتعامل مع الأمر على أنه عرض للمتهمين أمام غرفة اتهام، وهو أمر قضائي بحث». لكن أحد المسؤولين في مدينة الزنتان أكد أن محاكمة سيف ستجري في المدينة التي يقع فيها سجنه الشديد الحراسة منذ اعتقاله عقب سقوط نظام القذافي ومقتله عام 2011، مشيرا إلى أن الثوار يتخوفون من اغتيال ابن القذافي أو محاولة تهريبه. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إذا جرت محاكمة.. فبالتأكيد ستجري هنا.. لن نسمح لأحد بنقل المتهم (سيف الإسلام) إلى أي جهة أخرى»، مشيرا إلى أن سيف كان قد طلب من القاضي الذي ترأس جلسة محاكمته الأسبوع الماضي في الزنتان بقاءه للمحاكمة بالمدينة وعدم نقله إلى أي مكان آخر.

يأتي هذا في وقت دافع رئيس الوزراء علي زيدان عن حكومته، وقال إنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه على خلفية فضيحة تتعلق بقيام ناجي مختار، أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بتقديم رشى مالية لبعض الثوار، من أجل إنهاء إغلاق بعض موانئ النفط في البلاد. وسئل زيدان عن احتمال استقالة حكومته فرد قائلا: «هل تعتقد أن حكومة تقدم استقالتها على صك أودع الحكومة لديها صلاحيات وتمارسها بثقة وتأكد ومعرفة بما تعمل؟»، مؤكدا أنه لم يخرج أي مبلغ من أي حساب تابع للحكومة في هذا الشأن، مضيفا: «جاءنا السيد ناجي، وقال إن فئة تريد أن تخرج وتبيع سلاحها وسياراتها، ونحن في إطار جمع السلاح نقوم بشراء السلاح من الثوار ومن المسلحين، وقلنا له إننا مستعدون لدفع مبالغ مقابل السلاح والمعدات بشرط تنحيهم من المناطق التي يتمركزون فيها، وقمنا بإصدار شيك غير قابل للدفع، حتى نبرهن لهم على جديتنا في هذا الأمر، وفعلا قمنا بالأمر ولم يصرف ولم يخرج أي مبلغ من الحساب، وهو موثق برسالة وموثق في البنك». وتابع: «هذا أمر قامت به الحكومة من قبل شراء سلاح من الثوار وغيرهم، وهناك ثوار سلموا معسكراتهم وعوضناهم، وهناك ثوار سلموا أسلحتهم وذخيرتهم، وحتى لو كان الأمر في سبيل فتح موانئ النفط، والحكومة قامت بإجراء بمنتهى الضبط والقدرة والتحكم على أن لا ينفق ولا يهدر مبلغ من المال العام، وحسابنا تحت ديوان المحاسبة، ونحن نقوم بأمورنا بمنتهى الضبط والترتيب». واستطرد قائلا: «الحكومة لم تتورط في شيء، بل هناك شباب ليبي، والحكومة تريد أن تستوعب المسلحين وجمع السلاح بالطرق المختلفة، والأمر جرى في العلن والحكومة قامت به ومسؤولة عنه»، معلنا أن حكومته ستطلب من المؤتمر الوطني إصدار تشريع لتنظيم المسألة لأنها مسألة طارئة وتحتاج إلى علاج. واعترف زيدان بأن حكومته لجأت إلى استخدام الأموال لحل كثير من المشكلات الموجودة في البلاد، قائلا: «عالجنا بالمال كثيرا من مشكلات ليبيا، وبالتالي هذا الأمر فيه تفاهم بيننا وبين المؤتمر لمعالجة المشكلات، والموضوع الذي تحدث عنه ما جرى مع السيد ناجي وبواسطته ورئيس المؤتمر لم يكن له علم، إلا بعدما رجعت لأن البعض فهم أن رئيس المؤتمر له علم بالموضوع، وإذا فهم من أي إفادة لي بأنه لها علم فهذا غير صحيح».

وتعليقا على التقرير الذي تسلمه بالأمس من طارق متري الممثل الخاص للأمم المتحدة، حول تفشي ظاهرة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني: «نحن على علم للأسف بهذه الوقائع، وهي جرائم تخالف القانون، ولدينا قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري، ولا أحد يقبل التعذيب أو القتل، وجرى اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه الظواهر السيئة ولكن للأسف لم تحقق نتائج».

من ناحية أخرى، وفي محاولة لإبراء ذمة الحكومة الانتقالية من الاتهامات بالتواطؤ في عمليات غير قانونية ومشبوهة لبيع النفط، شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإجراءات إدارة الموانئ النفطية، بينما أعلن المؤتمر الوطني أن هذه القضية أصبحت تحت نظر القضاء الليبي الذي سيقول كلمته النهائية فيها. وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة دستورية في ليبيا إن «اللجنة هي لجنة قضائية مستقلة ليست خاضعة لا للمؤتمر الوطني ولا الحكومة، وإنها ستحقق في كل ما يتعلق بهذا الموضوع لإظهار الحقيقة أمام الشعب الليبي».

من جهة أخرى، قتل مسلحون عقيدا في البحرية الليبية بالرصاص أمس في مدينة بنغازي. ويأتي الهجوم الذي أودى بحياة العقيد صالح الحضيري بعد هجمات قتل فيها ضابطان آخران في بنغازي قبل بضعة أيام. وقال مصدر أمني ليبي كبير «كان يقود سيارته ومعه ابنه عند استهدافه». واستطر قائلا «اخترقت عدة رصاصات جسده ولقي حتفه على الفور بينما نقل ولده للعناية المركزة حيث أصيب بجرح في الرأس».

المصدر: الشرق الأوسط

حاكموه حتى فى الصحراء,المهم بسرعة,,,راهو طولت القصة بكل