دراسة إحالة أصحاب المحافظ الاستثمارية إلى صندوقي الضمان والت

عمر احميدان يعلن عن دراسة إحالة أصحاب المحافظ الاستثمارية إلى صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي
قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام”عمر احميدان”إن المؤتمر الوطني طالب الحكومة الأمريكية بضرورة تسليم المواطن الليبي”نزيه الرقيعي”فورا إلى السلطات الليبية بعد اختطافه من طرابلس،وتمكين عائلته من الالتقاء به والتواصل معه فورا،وتمكين السلطات الليبية من تكوين فريق للدفاع عنه،في حال عدم تسليمه.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أعلن استنكاره لما وصفه بـ”الاعتداء الصارخ على السيادة الليبية والمتمثل في اختطاف مواطن ليبي من أمام بيته بمدينة طرابلس”مشيرا إلى أنه تابع بقلق بالغ اعتراف الإدارة الأمريكية بأنها قامت بالاختطاف،ويأمل من المجتمع الدولي والدول الصديقة إن تسهم في استقرار ليبيا.
وفي سياق آخر أكد احميدان – في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء – أن المؤتمر أجرى تعديلا على قانون الميزانية يقضي بصرف المرتبات وفق آلية الرقم الوطني اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري،بعد أن كان مقررا العمل بهذا اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي.مضيفا أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد إعلان وزير العمل أن “منظومة الرقم الوطني لم تكتمل بعد ولا يمكن الاعتماد عليها في صرف المرتبات وفق القانون رقم 7 لسنة 2013 الذي ألزم الحكومة أن يتم صرف المرتبات إلى الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي”.
قضية الصكوك
وفيما يتعلق بما عرف بقضية الصكوك المالية الممنوحة من عضو المؤتمر الوطني”ناجي مختار”كشف احميدان أن المؤتمر”رأى عدم الخوض في مسألة الصكوك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض،مؤكدا أن الأمر الآن”تحت يد القضاء ولا نريد أن نتدخل في القضاء”.
وأكد احميدان أن اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء بطلب من لجنة إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني للتحقيق في تهم شحن وتهريب النفط الخام الليبي بطريقة غير شرعية،هي لجنة محايدة لا يتدخل فيها المؤتمر الوطني ولا الحكومة المؤقتة”موضحا أنها”ستبين لليبيين الحقيقة التامة في هذا الموضوع وتضع كل واحد أمام مسؤولياته وأمام الشعب الليبي”.
وذكر أن”نتائج عمل هذه اللجنة ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتبين تاريخيا من الذي عرقل أو من الذي زعزع الأمن الليبي،ومن الذي قام بالاعتداء على هذه الثروة القومية وألحق بالاقتصاد الوطني أضرارا جمة”.
حلول وآليات
وتحدث عن قيام المؤتمر بتشكيل لجنة تتولى وضع حلول وآليات بديلة لمعالجة أوضاع أصحاب الحوافظ الاستثمارية تتوافق مع القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية على أن تنهي عملها في وقت لا يتجاوز الشهرين.
وقال”احميدان”إن هذه اللجنة تضم في عضويتها رئيس لجنة المالية بالمؤتمر ومندوبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن المرتبات ستدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية إلى نهاية هذه السنة ، يتم بعدها إعادة النظر في وضع أصحاب المحافظ بعد أن رأت بعض اللجان ومن بينها لجنة الاوقاف أن الـ 500 دينار التي تدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية تشوبها بعض الشوائب،بينما يتقاضى المحالون إلى الضمان الاجتماعي 450 دينارا،حيث اقترح أن يرجع أصحاب المحافظ إلى صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.
وقال”حميدان إن المؤتمر الوطني العام أذن لمجلس الوزراء بإجراء المناقلة من الباب الثالث من ميزانية 2013 بمبلغ وقدره 854 مليونا و834 ألف دينار ليبي لتغطية مستحقات أصحاب الحوافظ الاستثمارية إلى 31 ديسمبر 2013،وأن الإذن جاء بعد أن طرح مدير صندوق الانماء أمام المؤتمر الوضع القانوني والواقعي للحوافظ الاستثمارية والتي بين فيها الإشكاليات التي تعترض عملية انتظام دفع مستحقات أصحاب الحوافظ خلال المدة الماضية.