جدل بشأن تاريخ انتهاء مهام المؤتمر

جدل بشأن تاريخ انتهاء مهام المؤتمر
اختلفت الآراء بشأن تاريخ انتهاء مهام المؤتمر الوطني العام.
فهناك من يرى أن مهام المؤتمر تنتهي في السابع من فبراير القادم وذلك استنادا على الإعلان الدستوري، وهناك من يعتبر أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة زمنية للمؤتمر، وإنما حددها بتسليم السلطة لبرلمان منتخب.
وفي ظل تباين الآراء بشأن الموضوع، قدمت مؤسسات مدنية وأعضاء من المؤتمر الوطني مبادرات لحل مشكل الفراغ الدستوري بعد السابع من فبراير القادم.
مجلس رئاسي
فقد أطلقت مجموعة العمل الوطني أمس مبادرة تعتمد بالدرجة الأولى على تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري المتعلقة بتحديد مهام المؤتمر.
وقال العضو المؤسس للمجموعة عاشور شوايل إن المبادرة تعتمد على استلام الهيئة التأسيسية من المؤتمر الوطني، وأن يتكون مجلس رئاسي من عضو منتخب من لجنة الستين ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مع تحديد مدد لإعداد الدستور.
جسم بديل
فيما تقدم عضوا المؤتمر الوطني العام محمد الزروق وعبدالرحمن الديباني بمبادرة تنص على إقرار مبدإ انتخاب جسم جديد مدة عمله سنتان، يكون بديلا عن المؤتمر الوطني.
وأوضح الزروق أنه حسب المبادرة، يعدِّل المؤتمر الإعلان الدستوري ليوافق هذا الغرض، ويضع المؤتمر قانونًا للانتخاب في مدة أقصاها أربعة أشهر، بدءًا من أول شهر نوفمبر القادم، على أن يكون قانونًا عادلاً، وأن تجرى الانتخابات في أجل أقصاه 7 يوليو القادم.
خياران
من جهته قال الخبير في القانون الدستوري عبدالقادر اقدورة إنه أمام المؤتمر الوطني خياران: إما تمديد عمله بعد حصوله على مائة وعشرين صوتا من إجمالي مائتين أو تسليم مهامه إلى لجنة الستين بعد انتخابها لتتولى إدارة شؤون البلاد لحين الانتهاء من الدستور.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام كان قد تسلم مهامه منذ 8 أغسطس 2012.