الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2013-10-27, 8:56 pm

الجزء الثالث من دستور ليبيا 1951 م
المادة 31
يجب الملكية مصونة. قد لا يمكن منع المالك من التصرف عوج ملكه إلا في حدود القانون. ولا ينزع عن أحد ملكه أي شخص إلا في المصلحة العامة وفي الحالات وبالطريقة التي يحددها القانون ، وهذا الشخص بشرط التعويض العادل.

المادة 32
ويحظر عقوبة المصادرة العامة للأموال.

المادة 33
الأسرة هي أساس المجتمع ، ويكون لها حق التمتع بحماية الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه أيضا.

المادة 34
العمل هو واحد من العناصر الأساسية للحياة. يجب أن تكون محمية من قبل الدولة ، ويكون من حق كل الليبيين. يحق لكل فرد يعمل في مكافأة عادلة.

المادة 35
وتعمل الدولة على توفير أقصى حد ممكن للحصول على كل مستوى ليبي وعائلته المناسبة للكائنات الحية.

الفصل الثالث (*)
الجزء الأول : سلطات الحكومة الاتحادية ، والمادة 36 و 37 (*).
الجزء الثاني. القوى المفاصل ، والمادة 38 و 39 (*)
(*) إلغاء : --
هذا الفصل بشقيه وأربع مقالات : 36. تلغى 37 و 38 و 39 في هذا التعديل.
الفصل الرابع
السلطات العامة

المادة 40
يجب السيادة لله ، والله العلي سوف يعهد إلى الأمة من كل القوى التي الجذعية.

المادة 41
سوف يتولاها السلطة التشريعية من قبل الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 42
سوف يتولاها السلطة التنفيذية من قبل الملك في حدود هذا الدستور.

المادة 43
سوف يتولاها السلطة القضائية من قبل المحكمة العليا والمحاكم الأخرى ، التي يكون في حدود أحكام هذا الدستور ، وفقا للقانون وباسم الملك.
الفصل الخامس
الملك

المادة 44
لماذا الموضوع تم المنصوص عليها في المادة 40 ، يجب أن يعهد من قبل سيادة الأمة في الثقة مع الملك محمد إدريس عبد السنوسية المهدي وبعده إلى ورثته الذكور ، وأقدم بعد درجة أقدم ، بعد درجة.

المادة 45
عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374 ه ، و25 من جريدة Rabi'e ثاني 1376 ه ، على التوالي. يتعين على كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش نفس القوة كما جاء في مقالة من هذا الدستور.

المادة 46
في حال وفاة الملك والعرش الشاغرة المتبقية امتلاك لعدم وجود خليفة للملك أو بعد أن تم apointed لا الخلف ، ومجلس الشيوخ ومجلس النواب يكون في عقد مرة واحدة في الاجتماع المشترك من دون الدعوة إلى تعيين خليفة في غضون يومين ، ويكون ثلاثة أرباع على الأقل من عدد من أعضاء المجلسين تكون موجودة والتصويت تجرى علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. اذا كان الخيار لا يمكن أن يتم في غضون الوقت المحدد ، وجب على الغرفتين المضي قدما معا لجعل خيار في اليوم الحادي عشر ، في حضور الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من twoChambers وبالأغلبية النسبية. إذا كان قد تم حل مجلس النواب والبيت القديم يجتمع فورا حتى تم اختيار الملك.

المادة 47
قبل توليه سلطاته الدستورية ، ويقوم الملك اليمين التالية أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب : -- "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلد وتكريس كل جهودي ل الحفاظ على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها. "

المادة 48
كلما الملك يرغب في السفر خارج ليبيا أو عندما ظروف تمنع أو تؤخر له مؤقتا من استنفاذ سلطاته الدستورية ، ويجوز له أن يعين واحدا أو أكثر من النواب لأداء هذه الواجبات وعلى التحلي هذه الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الملك أن يفوض إلى نائب أو النواب .

المادة 49
ويقوم الملك بلوغ سن الرشد عند الانتهاء من ثمانية عشر عاما هلاليا.

المادة 50
إذا كان الملك هو قاصر ، أو إذا كانت هناك ظروف تمنع أو تؤخر له من استنفاذ سلطاته الدستورية وهو نفسه غير قادر على تعيين نائب أو النواب ، ومجلس الوزراء يكون بموافقة البرلمان بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية لأداء واجبات الملك وعلى التحلي حقوقه وسلطاته حتى يحين الوقت الذي يصبح من العمر أو غير قادرة على ممارسة سلطاته. البرلمان إذا لم يتم في جلسة تعقد عليه. إذا كان مجلس النواب قد حل المجلس القديم فورا حتى تجتمع مرة مثل الوصي أو مجلس الوصاية قد عين.