المؤتمر الوطني العام يصوت بفارق 4 اصوات لصالح سحب الصلاحيات

المؤتمر الوطني العام يصوت بفارق 4 اصوات لصالح سحب الصلاحيات من رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين في التفويض الذي منحه له المؤتمر حول بداية اغسطس الماضي و الذي كلف بموجبه بوسهمين غرفة ثوار ليبيا بالحفاظ على أمن طرابلس ، و بتكليف قوة أمنية مؤقتة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من «جسر 17» إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها.

وفاز مقترح مقدم من قبل مجموعة الـ 94 و الذي نص على سحب االصلاحيات من رئيس المؤتمر و تشكيل لجنة لتحديد كيفية تولي المؤتمر معالجة الحالات الامنية في البلد و اختصاصات رئاسة القوات المسلحة .
يشار الى ان جدلا واسعا ثار حول صلاحيات رئيس المؤتمر و تكليف غرفة ثوار ليبيا ، بينما يخشى بعض المراقبين من تردي الوضع الامني في طرابلس وتكرار ماحدث في بنغازي بعد ماسمي " بجمعة انقاذ بنغازي " بعد سحب هذه الصلاحيات التي ستحسب تباعا من غرفة ثوار ليبيا في ظل تواجد ضعيف لقوات الجيش و الشرطة و ظهور محموعات مسلحة غير خاضعة للشرعية و استحواذها على مؤانئ النفط و في عجز واضح للمؤتمر من محاسبة الحكومة المسؤولة الاولى عن ضبط الوضع الامني داخل البلاد .

يشار إلى أن قرار التفويض الملغي نص في مادته الأولى على أن يقوم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء بتكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من جسر 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطريق وترويع الآمنين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.

كما نصت المادة الثانية من التفويض على تكليف الحكومة المؤقتة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجيستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها لتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون. فيما نصت المادة الثالثة على أن تقوم القوة المذكورة بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع بتأمين رجوع وإقامة الأسر والعائلات التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها جراء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.