البرلمان الليبي ينفى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج البلاد

البرلمان الليبي ينفى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج البلاد
- وزير الاقتصاد: ستة مليارات دولار خسائر إغلاق موانئ النفط
جريدة الشرق الأوسط - نفى أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا ما تردد عن احتمال عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة خارج الأراضي الليبية، وقال محمد عبد الله، عضو المؤتمر الوطني الذي شارك في اللقاء التشاوري الذي ضم ممثلين عن الكتل والأحزاب السياسية بالمؤتمر مع معين شريم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لاستعراض وتدارس مبادرات الحوار الوطني وخارطة الطريق الدستورية، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماع آخر في ليبيا بين الكتل السياسية لمناقشة هذه المواضيع، نافيا ما يشاع عن الإعداد لعقد لقاء لهذا الغرض خارج ليبيا.

وكانت القوى السياسية اجتمعت الشهر الماضي لمناقشة المبادرات المطروحة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع المحتدم بين الإسلاميين والليبراليين، والذي يؤثر على عمل المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن وزارتي الخارجية والعدل العراقيتين تتابعان باهتمام ملف أوضاع السجناء الليبيين في السجون العراقية، معتبرا أن متابعة هذا الملف تأتي تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بين ليبيا والعراق بشأن آلية تنفيذ ما تبقى من مدد السجناء الليبيين في العراق بليبيا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

وجاءت تصريحات زيباري خلال لقائه أول من أمس بالسفير الليبي لدى بغداد ناجي شلغم، لكنه تجاهل المعلومات المتداولة بشأن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق سجين ليبي مؤخرا.

من جهة أخرى، قال مصطفى أبو فناس، وزير الاقتصاد الليبي، إن ليبيا خسرت نحو ستة مليارات دولار بسبب الاحتجاجات في الموانئ والحقول النفطية التي خفضت صادرات البلاد من الخام بشكل حاد.

وسيطرت قبائل وميليشيات مسلحة وأعضاء من أقلية البربر على معظم الموانئ والحقول النفطية منذ أغسطس (آب) للمطالبة بمزيد من الحقوق أو زيادات في الأجور، وهو ما يفاقم حالة الفوضى التي تعيش فيها ليبيا بعد عامين من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وقال أبو فناس إنه إذا استمرت هذه الاحتجاجات فسيكون لها تأثير سلبي كبير.. وقدر قيمة الخسائر منذ الصيف بنحو ثمانية مليارات دينار ليبي (6.43 مليار دولار).

وأضاف أن الحكومة سيكون بمقدورها دفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام وغيرها من النفقات عن طريق السحب من مصادر أخرى. ولم يذكر تفاصيل، لكن ليبيا راكمت احتياطيات نقدية أثناء فترات أسعار النفط المرتفعة. وقال أبو فناس عن الاحتجاجات النفطية إنه يجري حاليا بذل جهود مكثفة بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن هذا الأسبوع أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ليبيا بنسبة 5.1% هذا العام.