منطقة التميمي وأهمية تطويرها

الأخوه الأفاضل
الورقه المرفقه عبارة عن مجهود بسيط قام به أحد البحاث الذين لهم اهتمام بالتميمي (وببعض القرى الليبيه الاخرى). تم نشرملخص لهذه الورقة في العدد رقم 327 من صحيفة (قورينا) في اوخر سنة 2008.



مقدمة
تتناول هذه الورقة موضوع تطوير منطقة التميمي، وأهمية هذا التطوير الناجم عن أهمية موقعها الذي ممكن أن يجعلها محطة انتقالية، وآثار هذا التطوير، والأساليب أو السياسات المختلفة له.


تعريف بالتميمي:

التميمي قرية صغيرة بلغ عدد سكانها، حسب التعداد العام للسكان عام 1984، حوالي 2800 نسمة. تبعد حوالي 95 كم غرب طبرق، وحوالي 75 كم عن جنوب شرق درنة، وهي بذلك تقع غير بعيد من منتصف المسافة بين المدينتين، كما تتمتع بميزتين إضافيتين (أي ميزتين يرجحن اختيارها كمنطقة قابلة لأن تتحول إلى محطة انتقالية) :



أ – التميمي نقطة تقاطع:

التميمي نقطة تقاطع الطريق الرئيسي الواصل ما بين درنة؛ وطبرق، مع الطريق الصحراوي (طريق المخيلي) الذي يستخدم بكثرة من قبل القادمين من قبل القادمين من بنغازي، أو المرج، إلى التميمي، أو إلى أي مدينة بعدها (مثل طبرق، أو الإسكندرية، أو القاهرة). وبذلك فإن القادمين من بنغازي، أو المرج، عبر طريق المخيلي، ومعهم القادمين من درنة عبر الطريق الرئيسي، ومعهم كذلك القادمين من البيضاء عبر طريق مرتوبة الصحراوي، يلتقون عند التميمي، ويبدأون بعد ذلك استخدام نفس الطريق. وعند النظر من الجانب الآخر، نجد أن التميمي هي النقطة التي يحدد منها القادم من طبرق أي طريق يسلك من الطرق الثلاثة المذكورة (و يمكن إضافة طريق درنة-توكرة الساحلي في حال إنشائه).

ب – التميمي مركز جذب سياحي:

تشتهر التميمي الواقعة على ساحل البحر بصيد الأسماك، كما أن شاطئها لم تستغل إمكاناته السياحية، شأنه شأن معظم أجزاء الساحل الليبي.

لكن بالرغم من المزايا السابق ذكرها؛ فإن التميمي تفتقد خطوط نقل مباشرة منتظمة مع المدن الكبرى في شرق ليبيا، وبالرغم من أنه يمكن الانتقال مباشرةً إلى التميمي من أي من المدن بنغازي – البيضاء – درنة – طبرق، إلاّ أن العكس غير ممكن إلا بالانتقال بواسطة السيارات الخاصة لأصحاب المنطقة، أو أن ينتظر سكان التميمي المقلّين القادمين من مدن أخرى (وهي الوسيلة المتاحة للانتقال من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة لكل من لا يملك سيارات خاصة بشكل عام في ليبيا). ومن الواضح أن عدم وجود خطوط نقل منتظمة سببه صغر حجم التميمي، إذ بلغ سكانها عام 1984 حوالي 2800 نسمة كما أسلفنا، و لا شك أن ضعف الموارد الاقتصادية للمنطقة (من بينها المياه العذبة) قد ساهم في قلة عدد سكانها، مما يشكل عائقاً أمام تحويل هذه المنطقة إلى محطة انتقالية، ولكن ما يدعو للتفاؤل أن مدينتي البيضاء، وسرت كان وضعهما مشابه في ستينيات القرن العشرين، صحيح أن سبب الاهتمام بهما سياسيٌ في الأصل، لكن احتفاظهما بأهميتهما كمراكز جذب، وكمحطات انتقالية (خصوصاً بالنسبة للبيضاء التي فقدت أهميتها السياسية) سببه قيام سرت، والبيضاء بإشباع حاجات اقتصادية حقيقية تتمثل بشكل كبير في أهميتهما كمحطات انتقالية.




*أهمية التميمي كمحطة انتقالية:

بما أنه لا يوجد نظام للنقل العام الحكومي يستخدم المناطق الصغيرة كمحطات يتوقف فيها بشكل منتظم، فلا مفر من الاعتراف إذاً أن النقل العام الذي يسيره القطاع الخاص هو الأكثر فاعلية في النقل، وحيث أن هذا الأخير يتركز عمله على الخطوط الواصلة بين المدن الكبيرة نسبياً، ولهذا فيجب أن تتحول التميمي إلى مدينة كبيرة نسبياً لكي تصبح محطة انتقالية. وحديثنا الآن يتركز حول آثار، أو نتائج هذا التحول.
بافتراض انه قبل التحول يدفع المسافر 5 د.ل. مقابل الانتقال من درنة إلى طبرق مباشرةً، أو العكس، يجب إذاً على المسافر من درنة مثلاً أن يدفع ذلك المبلغ مقابل انتقاله إلى أي منطقة شرق درنة (مثل أم الرزم، بمبة، التميمي، عين الغزالة، الخ). و العكس أيضاً صحيح للمسافرين من طبرق إلى درنة. لكن إذا افترضنا أن التميمي تحولت إلى محطة انتقالية، وأصبح الانتقال من طبرق إلى التميمي مقابل ثلاثة دنانير، و من هذه الأخيرة يمكن الانتقال إلى درنة مقابل دينارين (و بذلك فإن مجموع المنفق على الرحلتين يساوي ما ينفق على الرحلة المباشرة)، فيعني هذا أن المسافر من طبرق إلى عين الغزالة، أو التميمي يدفع ثلاثة دنانير فقط بدلاً من خمس كان يدفعها قبل التحول محققاً فائضاً للمستهلك قدره دينارين. وعلى الجانب الآخر نجد أن المسافر من درنة إلى البمبة، أو التميمي يمكنه أن يدفع ديناران فقط مقابل الانتقال إليهما مقارنةً بخمس كان يدفعها قبل التحول، ويحقق بذلك فائضاً للمستهلك قدره ثلاثة دنانير. ونرى بذلك أن الحالتين تمثلان تخصيصاً أفضل لدخل المستهلك، كما يعني تحقق الفائض أن الدخل لحقيقي للمستهلك قد زاد، و ربما يستخدم هذه الزيادة في طلب المزيد من خدمة النقل.



ويمكن توضيح كل ما سبق في الجدول الآتي:
طبرق-درنة 5 طبرق-درنة 5
طبرق- التميمي 3 درنة -التميمي 2
الفائض 2 الفائض 3
جدول 1
التكاليف المفترضة لخطوط النقل بالدينارات مع بيان فائض المستهلك في كل حالة



يمكننا أيضاً الاستعانة بالشكل 1.أ لمعرفة الوضع الحالي لسوق النقل على خط طبرق درنة، حيث يوضح الشكل 1.أ التوازن في ذلك السوق، وتكون نتيجة تقاطع هذه المنحنيات سعراً معيناً، وليكن خمس دنانير، ويتوقع أن تكون الكمية التوازنية لكل راكب رحلتان (على أساس رغبة المسافر في الذهاب إلى مكان السفر، والعودة منه). ونلاحظ أنه بسبب ارتباط التميمي بسوق النقل هذا (لصغر حجمها)، فإن هذا السعر يتعبر مانعاً للركاب من استخدام المركبات على هذا الخط في السفر من طبرق إلى التميمي، ويمكن ترجمة ذلك بيانياً في الشكل 1.ب، حيث أن ذلك السعر يمكن أن يقابله صفر من الكمية المطلوبة من الرحلات على خط طبرق-التميمي، حيث أن وسائل النقل الخاصة هي المفضلة في الانتقال ما بين مكاني السفر. أما السعر التوازني لخط التميمي –طبرق هو ثلاث دنانير (افتراضاً) و يتوقع أن تكون الكمية التوازنية أيضاً رحلتان لكل راكب. ويمكن احتساب فائض المستهلك من الشكل 1.ب باحتساب مساحة المثلث الواقع ما بين السعر التوازني ( الدنانير الثلاثة)، وبين منحنى الطلب، ونجد أن القيمة النقدية لمساحة المثلث هي ديناران، وهي نفس القيمة التي احتسبت في الجدول قبل قليل.
يجب القول أن تحول التميمي إلى محطة انتقالية لا تكون له فائدة للمسافرين المحليين فقط، ولكن له فائدة للقادمين من مصر في الرحلات القاصدة بنغازي، إذ أنهم لو كانوا يرغبون في الذهاب إلى درنة، أو إلى البيضاء، فعليهم أن يتوقفوا في طبرق ثم يختاروا منها إلى أيٍ من المدينتين يمضون، بينما لو كانت التميمي مدينةً كبيرةً فإن أولئك المسافرين سيختارونها كمحطة انتقالية، حيث تمر الحافلة القادمة من مصر القاصدة بنغازي بالتميمي على أية حال، و يوفر بذلك الثلاث دنانير ثمن الانتقال من طبرق إلى التميمي.

** كيفية تحويل التميمي إلى مركز جذب:

إذا راعينا أن التميمي تفتقر إلى الكثير من الموارد الاقتصادية التي تؤهلها لكي تكون مركز جذب، نجد أن عملية التحويل بالغة الصعوبة، كما لا يمكن التنمية على أساس غير اقتصادي، أي اتخاذ منطقة ما مركزاً سياسياً، كما حدث للبيضاء؛ و لسرت، فعلاوةً على أن ذلك غير ممكن سياسياً في حالة التميمي، نجد أن التنمية على أساس اقتصادي هي الأبقى، والأكثر ارتباطاً بالواقع، وهناك مجموعة من السياسات الممكن اتباعها لتنمية التميمي، منها:

أ – سياسات مالية:

من هذه السياسات الإعلان عن إعفاءات ضريبية مهمة نسبيا ًلمن يرغب في القيام بمشاريع اقتصادية، أو تجارية، أو سياحية في المنطقة، بل وحتى تقديم بعض الإعانات المالية لمن يرغب القيام بتلك المشاريع إن لزم الأمر. كما يمكن أن تخفض الأسعار للمسافرين الراغبين في الذهاب إلى التميمي، أو إلى أي منطقة قبلها، من قبل إدارة الركوبة العامة، على أن يعوض السائقون مقابل هذا الانخفاض.

ب – سياسات نقدية:

تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة من قبل السلطات النقدية للراغبين في الاقتراض للقيام بأي من المشروعات المذكورة أعلاه، أو حتى للراغبين في بناء منازل عادية في التميمي، أو تقديم شروط ميسرة للإئتمان.

ج – سياسات سياحية:

منها التشجيع على القيام بمشاريع سياحية كالمصائف؛ والفنادق؛ الخ... وإن كان يشك في أن تلك السياسات قادرةٌ وحدها على أن تحول التميمي إلى محطة انتقالية، فحتى إن تحولت التميمي إلى مركز جذب سياحي، فإن الطلب على النقل إليها يكون محصوراً بمواسم السياحة.[center]

بارك الله فيك على ماقدمت اخى العزيز

مشكور على هذا الموضوع الرائع