الحكومة الليبية: تتحفظ على المادة 29 من قانون الميزانية

الحكومة الليبية: تتحفظ على المادة 29 من قانون الميزانية
: أعلنت الحكومة الليبية في اجتماعها الاستثنائي السادس، أمس الأحد، تحفظها على المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 13 لسنة 2014 بشان اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 والتي تنص على تجميد كافة الزيادات في المرتبات التي كان مقرراً لها مع بداية العام الجاري ومن ضمنهم أعضاء الهيئات القضائية ورأت الحكومة أن تتم مخاطبة مجلس النواب فور انطلاق أعماله لاستثناء هذه الشريحة. وجاء في نص المادة الـ29 من القانون " توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات المستهدفة اعتباراً من السنة المالية 2014 بشكل مؤقت على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ". وبموجب هذا القانون توقف زيادة الـ 20 % المقررة للموظفين وكل الزيادات المالية على المرتبات التي كان مقرراً لها ان تنفذ اعتباراً من الأول من شهر يناير 2014م مؤقتاً، وإلى حين صدور قانون بجدول مرتبات جديد تقدمه الحكومة لمجلس النواب، في موعد لا يتجاوز الـ 26 من شهر أكتوبر القادم.