تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
الاولي للحالة الانسانية والاطراف القانونية للجرائم والانتهاكات
بحق المدنيين بمناطق ورشفانة المنكوبة .

**عنوان التقرير( ورشفانة المنكوبة ومشروع الاياده الجماعية ).
__________________________________________________

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقرير بحق المدنيين بمناطق ورشفانة وإعلانها منطقة
في ظل استمرار اعمال العنف الخطيره وعدم وقف اطلاق النار والقصف العشوائي الممنهج والأحداث الدامية راح ضحيتها العديد من المدنيين نساءً وأطفالً وشيوخ ونتج عنها ترويع وتهجير ونزوح قصري لسكان الأمنين ، ومع تزايد اعداد الضحايا في صفوف المدنيين بشكل كبير خلال اليوميين الماضيين وحسب الاحصائيات المبدئية التي وردتنا من مستشفى الزهراء الواقع غرب العاصمة طرابلس والمصحات في منطقة ورشفانة بلغ عدد القتلى الى قرابة 120 من المدنيين وعدد من المصابين يصل إلى 513جريح ، البعض منهم إصابته خطيرة و>لك نتيجة استمرار القصفالعشوائي بالمدفعية والاسلحة الثقيلة من قبل مليشيات فجر ليبيا وغرفة ثوار ليبيا ولواء درع ليبيا الغربية والقوة الوطنية المتحركة بجنزور ومليشيات اخري من زوارة وغريان. وكما تم الإعتداء بشكل ممنهج على ممتلكات المواطنين من بالحرقت وتدمرت العديد من البيوت بمنطقة السهلة والماية والطينة والطويبية وأولاد عيسى والمعمورة والحشان وقرقوزة وانجيلة في هذه المناطقحيث بلغ عدد البيوت التي تم حرقها الي 150 منزل وتدمير عدد70منزل بشكل كامل والاضرار بعدد102منزل ، الأمر الذي جعل العديد من العائلات بدون مأوى أو سكن وأدى لنزوح العديد من العائلات إلى مناطق بعيدة عن الصراع المسلح ومنهم من غادر الى دولة تونس ومصر هروباً من القذائف والأسلحة الثقيلة التي تقصف بها المليشيات السابقة الدكرمناطق ورشفانة المنكوبة .حيث ان كل ما تقوم به هدة المليشيات المسلحة هو جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفقا لما نص علية القانون العام الدولي والقانون الدولي الانساني وانتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وشعوب .

وحيث ان مناطق ورشفانة المنكوبة شهدت حالات نزوح جماعي حيث تجاوز عدد النازحين مائة الف 100000 نازح ، ونتج عن حالات النزوح الجماعي حوادث مرورية في الطرق العامة كان اخرها الحادث المروع الذي وقع لعائلة نازحة حيث توفي جميع افراد العائلة في مدينة العزيزية حيث احترقت السيارة وتعذر اسعافهم نتيجة عدم وجود سيارت المطافي و غياب الإمدادات الطبية بالمستشفى ، إذ تعاني منطقة ورشفانة من عدم وجود مستشفى ميداني بمنطقة السهلة والماية والطينة والطويبية وصياد والحشان والنجيلة وهي نقاط التماس ومواقع رئيسية للمعارك نتج عنها موت العديد من الجرحى والمصابين قبل وصولهم إلى مستشفى الزهراء وذلك لصعوبة الوصول إلى المستشفى وعدم وجود سيارات إسعاف مجهزة تنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفى .

وكدلك استمرار في الاستهداف العشوائي والممنهج للمدنيين وحصار مناطق ورشفانه ومنع دخول المواد الطبية والغدائية والانسانية العاجلة وعدم تزويد الوحدات الطبية بلمستلزمات الطبية العاجلة المطلوبة برغم من ما قدمة الهلال الاحمر الليبي اول امس من مستلزمات ومعادات طبية وعلاجية لمستشفي الزهري العام يبقي الوضع الاص بالمصحات الطبية ومستشفي الزهري العام ماسوي نظرا لنقص الحاد في المواد الطبية والعلاجية .

واستمرار الحمله الواسعه للانتهاكات والخروقات والمجازر البشعة والشنيعة المروعه في حق اهالي ورشفانه من اختطاف وقتل وتصفيه جسدية واخفاء قصري وتعديب علي اساس الهوية الاجتماعية حيث بلغ عدد حالة التصفية الجسدية والقتل علي اساس الهويةالي 12حالة وتصفية جسدية ل4 حالة قتل لجرحي ومابين تم اسعافهم لمستشفيات خارج مناطق ورشفانة المنكوبة وعدد المتخطفين علي اساس الهوية بلغ عدد19 شخص لزالو مختطفين وفي وصع الاخفاء القصري من قبل مليشيات لواء درع ليبيا الغربية بزاوية والقوة الوطنية المتحركة بجنزور دات الاصول الاجتماعية الامازيغية وهدا ما يجعل الاحداث الدموية التي تمر بها مناطق ورشفانة تاخد منحني اخر وهو التصفية العرقية من قبل مليشيات القوة الوطنية المتحركة ومليشيات من زوارةدات الاصول الامازيغية وهي تمثل ريمة من جرائم الاباده الجماعية وتظهير العرقي وفقا لما نصت عليه المادته السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) التي تتعلق بتعريف جريمة الإبادة الجماعية بانها ، اي فعل من الافعال التالية والتي ترتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا : 1. قتل افراد الجماعة . 2. الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة . 3. اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد منها اهلاكهم فعليا سواء اكان كليا او جزئيا . 4. فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . 5. نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .،وفقا لما جاء في المادة الثانية من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 9/12/1948 .

التوصيات الختامية للتقري العاجل للحالة الانسانية بمناطق ورشفانةالمنكوبة .

1-التاكيد مجددا علي اعلان منطقة ورشفانة منطقة منكوبة إنسانيا.

2- تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان ماارتكبته ولزالت ترتكبه المليشيات المسلحة من فجر ليبيا ولواء درع ليبيا الغربية والقوة الرابعة لدرع ليبيا بغريان والقوة الوطنية المتحركة وغرفة ثوار ليبيا ومليشيات مسلحة من زوارة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واباده جمعية وفقا لما نص عليه القانون العام الدولي والقانون الدولي الانساني وانتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وشعوب وخرقا لكافة الاعراف والمواثيق الامميه والدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان وشعوب دات الصله .

3- توجه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان نداء عاجل لمجلس النواب الليبي و الجمعية العامة للامم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الانسان ولمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية لصليب الاحمر الدولي والامانة العامة للهلال الاحمر الليبي لاغاثة وانقاد المدنيين بمناطق ورشفانة المنكوبة والمحاصرة ، ودلك بفرض وقف اطلاق النار والقصف العشوائي الممنهج الدي يستهدف بشكل مباشر اهداف مدنية تستهدف المدنيين ، وفتح ممرارات انسانية واغاثية عاجلة لاسعاف المصابين واجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع وادخال المساعدات الطبية والغدائية لاهالي ورشفانة .

4- تاكيد دعوتنا للمحكمة الجنائية الدولية بلاسراع في ملاحقة قادة هدة المليشيات المتورطه في ارتكابها جرائم حرب وجرائم اباده جماعية وفقا لاختصاصاته التي جاء بهانظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي ،وولايته القضائية وتفويضات الامميه لها دات الشان الليبي
القراريين رقم-1970-2011/1973

5-تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، المجلس الدولي لحقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن الدولي بسرعة ارسال فريق دولي لتقصئ الحقائق وتقييم حجم الانتهاكات والجرائم والمجازر البشعة والشنيعة التي ارتكبتها ولزالت تركبها المليشيات المسلحة لفجر ليبيا ، في حق المدنيينبمناطق ورشفانةالمنكوبة وقصر بن غشير بطرابلس ..