بيان مشترك حول ليبيا..

بيان مشترك حول ليبيا..

البيان المشترك على ليبيا من قبل حكومات الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية واسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
حكومات الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية واسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة تدين استمرار العنف، الإرهاب، والتطرف يختطفون التنمية والعملية الديمقراطية في ليبيا. نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية، الامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر تقويضها. نحن ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون لتأمين تسوية تفاوضية ونقدر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في هذا الصدد. نرحب إعلان الممثل الخاص للأمين العام للقبول الأطراف الليبية للمشاركة في حوار سياسي سهلت الأمم المتحدة، التي تبدأ في 29 سبتمبر لوضع حد للصراع الحالي. ونحن نؤيد أيضا جهود تكميلية من جيران ليبيا والشركاء لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهودها لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا. تحديدا نشيد ودعم جهود الدول المجاورة لليبيا والمبادرة السياسية القاهرة 25 أغسطس في 17 سبتمبر الاستنتاجات مدريد الوزارية سبتمبر 26 دولة مجاورة "في نيويورك، والمبادرة الجزائرية لعقد الزعماء الليبيين والقوى السياسية للمشاركة في حوار يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية في اكتوبر تشرين الاول.

لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. نحن دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا. نذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. المسؤولين عن العنف وأولئك الذين عرقلة وتقويض التحول الديمقراطي في ليبيا يجب أن يحاسب.

نؤكد على شرعية مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا. التزاما قويا للسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية في ليبيا، ندعو الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب على اعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين، وبالتالي تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين و تلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار. نشجع جمعية صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة أن يكرس ويحمي حقوق جميع الليبيين. وعلاوة على ذلك، فإننا نشجع المجتمع الدولي لدعم المؤسسات المنتخبة ليبيا نحو الحوار الشامل السياسي والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم في مصلحة جميع المواطنين.

نحن نرفض أي تدخل خارجي في ليبيا. شعب ليبيا قاتلوا للإطاحة 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر في دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة.

نوافق على الاجتماع مجددا في 60 يوما في مدريد لمناقشة التطورات في هذا الصدد.