مخاوف من حصول متشددو ليبيا على أسلحة كيميائية

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2014-10-14, 8:41 am

موسكو تؤكد أن المجتمع الدولي يجب أن يحصل على كامل
المعلومات الموضوعية حول وضع ترسانة الأسلحة الكيميائية الليبية.
العرب: أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من أنباء تفيد استيلاء بعض الجماعات المسلحة الليبية على أسلحة كيميائية، وسط مخاوف من اعتداءات مستقبلية تقوم بها هذه الجماعات ضد دول الجوار. وأبدت العديد من الدول، مخاوف كبرى من خطورة وقوع المخزون الكيميائي في أيدي الجماعات المسلحة والإرهابية التي تسعى إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، والانتقام من بعض الدول المجاورة المناهضة للتطرف والإرهاب. وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن المجتمع الدولي يجب أن يحصل على كامل المعلومات الموضوعية حول وضع ترسانة الأسلحة الكيميائية الليبية، وعلى أساس هذه المعلومات سيتعين اتخاذ قرار بشأن خطط وأشكال ووسائل مناسبة لتدمير هذه الترسانة. وكانت الجزائر، وتونس، ومصر ودول غربية قد طالبت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بضرورة وضع خطط لشحن مخزون يبلغ 850 طنا من الكيميائيات إلى الخارج بسبب تدهور الأمن واستشراء الفوضى في ليبيا، وتجنبا لوقوعها بين أيدي الــجماعات المســلحة والإرهابية، بعد توقـــف برنامــج تدمـــير المخزونـــات الكيميــائية. وكان النظام الليبي السابق قد أعلن أن لديه ثلاث منشآت لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأن لديه أيضا 25 طنا مكعبا من غاز الخردل، و1400 طن مكعب من مواد كيميائية أخرى تستخدم لصنع الأسلحة، فضلا عن 3500 من القنابل الجوية المعبأة والمصممة للاستخدام مع مواد كيميائية مثل خردل الكبريت. وتوقف برنامج تدمير المخزونات الكيميائية في ليبيا في فبراير من سنة 2011 أي في نفس الشهر الذي اندلعت فيه الثورة بسبب خلل فني في المنشأة المخصصة لذلك وفق ما أكدته منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. وسبق أن حذّر خبراء أمنيون من عدم تدمير المخزون الكيميائي في ليبيا، واحتمال وقوعه مستقبلا في أيدي الجماعات المتطرفة، خصوصا في ظل التوترات والتحولات العميقة التي يشهدها العالم في المدة الأخيرة وظهور تنظيمات جهادية نافذة تسعى إلى بسط سيطرتها في المغرب العربي، مما يستدعي استحداث إطار ردعي وفرض مراقبة مشددة على إنتاج وتدمير المخزون الكيميائي بصورة عاجلة، للحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة وحماية المدنيين في ليبيا من خطر استخداماتها غير السلمية.