«النفط خط أحمر» يوحد الليبيين بعد سيطرة الجيش على الهلال النفطي

فتحت التطورات الأخيرة في منطقة «الهلال النفطي» (شرق البلاد) الباب لحراك ودولي تزايد زخمه خلال الأيام الماضية، فيما أبقى إصرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على التعامل مع الأزمة داخل حدودها الوطنية، نوافذ الحلول السلمية مشرعة أمام الجميع.

وقال السراج، في بيانه عقب سيطرة الجيش الليبي على الموانئ النفطية في الزويتينة ورأس لانوف والبريقة والسدرة، إن واجبه هو حقن الدماء ودرء الفتن والحفاظ على ممتلكات الليبيين وثرواتهم، الأمر الذي عده مراقبون رسالة لمختلف الأطراف بأن مسيرة المصالحة الوطنية ستمضي قدما، حتى لو واجهت في طريقها اختبار النفط، بكل ما يحيطه من تعقيدات ومشاكل.

وكان إعلان القوات المسلحة الليبية الأسبوع الماضي إحكام سيطرتها على موانئ الزويتينة ورأس لانوف والبريقة والسدرة، في إطار اضطلاعها بـ«حماية قوت الشعب وثرواته من العبث والفساد»، ثم تصديها لاحقا لهجوم مضاد من جانب قوات إبراهيم الجضران الآمر السابق لقوات حرس المنشآت النفطية، قد وضع منطقة «الهلال النفطي» في بؤرة الاهتمام الشعبي والدولي، ليس فقط لأنها تشمل على 80% من إجمالي قطاع الطاقة الليبي، وإنما أيضا لتأثيرها الكبير على مستقبل البلاد.

اجتماع للحكومة الموقتة (أرشيفية: الإنترنت)

وسارعت «الحكومة الموقتة» لتأكيد جاهزية الجيش للرد وبقوة ودون هوادة على أي عمل من شأنه أن يمس بثروات الوطن، في إشارة إلى صد هجوم قوات الجضران على منطقتي رأس لانوف والسدرة، التي وصفتها بـ«الجماعات الهاربة المتحالفة مع تنظيمي داعش والقاعدة المصنفة كتنظيمات إرهابية من المجتمع الدولي».

كما أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أن الهجوم الذي وقع فجر الأحد الماضي استهدف السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف أو إلحاق الضرر بالمنشآت النفطية بعدما طردتهم القوات المسلحة الليبية في عملية «البرق الخاطف»، وتأكيدا للمعنى نفسه، أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية مشاركتها في صد الهجوم على حقول منطقة الهلال النفطي.

حفتر يخاطب الغرب من باب التفهم ومؤسسة النفط تترجمه واقعًا

وأوضحت أن «القاذفة Mig23Bn والمقاتلات (Mig23Mld _ Mig21) وتشكيل سحاب Mi35 شاركت باستهداف الميليشيات غير الشرعية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد»، وفي السياق نفسه، أعلنت «الكتيبة 152» مشاة بقيادة الرائد عبدالحكيم معزب ومساندة جهاز مكافحة الإرهاب بإجدابيا السيطرة على بلدة هراوة (50 كلم) شرق سرت، فيما استسلمت 25 آلية على متنها 40 شخصا من حرس المنشآت النفطية.

واتهم علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجضران بالتحالف مع من وصفهم بـ«ميليشيات المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني، والإرهابي زياد بلعم التابع لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة» للهجوم على قوات حرس المنشآت النفطية في ميناء السدرة، وأضاف أن الهدف من الهجوم «إرباك المؤسسة الوطنية للنفط ووقف تصدير النفط وتدمير البنية التحتية للموانئ النفطية وتجويع الشعب الليبي والتسبب في تفاقم معاناته وأزماته الاقتصادية والمعيشية».

أما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، فشدد على أن العملية ليس لها أي هدف «سوى تحرير المنشآت النفطية من قبضة عصابة ميليشياوية أوقفت تصدير النفط وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الليبي»، معبرا عن تفهمه لمخاوف دول الاتحاد الأوروبي من التطورات في منطقة الهلال النفطي، حتى وإن كانت في غير محلها.

المشير خليفة حفتر (الإنترنت)

وقال حفتر إن «هذه الدول تعتقد أن الجيش الليبي ينوي السيطرة على الموانئ والتحكم في تشغيلها والتدخل في شؤون التصدير، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق»، وتصديقا لذلك، دعا الجيش المؤسسة الوطنية للنفط إلى استلام المنشآت النفطية، ثم أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية فرع «الوسطى – الشرقية» أنه تسلم ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وكان الاتحاد الأوروبي أظهر قلقه على المنشآت النفطية في شرق ليبيا بعد سيطرة الجيش عليها، مطالبا الأطراف المختلفة إلى وقف ما سماه «الأعمال العدائية» فورا والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يلحق مزيدا من الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا.

واشنطن تتراجع عن طلب الانسحاب وتتمسك بضمان وصول عوائد النفط لحكومة الوفاق

وفي بيان آخر، أبدت 5 دول، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مخاوفها من التطورات في منطقة الهلال النفطي، داعية جميع القوات العسكرية «التي انتقلت إلى الهلال النفطي إلى الانسحاب فورا ودون شروط مسبقة»، مع تجنب أي عمل من شأنه أن يضر البنية التحتية للطاقة في ليبيا أو مواصلة عرقلة صادراتها.

غير أن تصريحات منفردة للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر، كشفت أن بلاده تركز بالأساس على مصير عوائد النفط بصرف النظر عمن يسيطر على موانئ تصديره. وبتعبيره، فإنه «يجب أن يصدر النفط وفقا للعقود القانونية، على أن تذهب العائدات إلى المصرف المركزي (…) في طرابلس ليجري استخدامها في صالح الشعب الليبي عبر تقديم الخدمات ودفع الرواتب».

وأضاف: «إذا جرى الأمر بهذه الطريقة، وهو أمر في صالح ليبيا، فإنه لن يكون هناك دور لأي دولة إلا في قبول حقيقة أن قطاع النفط الليبي يعمل بهذه الطريقة»، ولاحقا، اعتبر المبعوث الأميركي أن تسليم الجيش الليبي الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط «تطور واعد للجميع في ليبيا»، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج النفط في الهلال النفطي «قد يكون لها أثر إيجابي فوري ومن شأنها أن ترفع قيمة الدينار، وتساهم في خفض الأسعار في ليبيا».

المبعوث الأميركي لدى ليبيا جوناثان وينر. (أرشيفية: الإنترنت)

من جانبه، رأى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في تصريحات إلى الصحفيين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في ليبيا «مقلق وازداد سوءا»، لافتا إلى أن «سيطرة قوات الجيش الليبي على موانئ النفط ليس في الاتجاه الصحيح»، وتابع: «يجب أن يكون إنتاج وتسويق النفط من خلال المؤسسة الوطنية للنفط تحت سيطرة حكومة الوفاق وإلا فإن مخاطر وقوع اشتباكات في ليبيا كبيرة»، منوها بأن حكومة فايز السراج تبذل المزيد من الجهد لتشكيل حكومة أكثر شمولا من شأنها أن تشمل أيضا المشير خليفة حفتر في بعض القدرات.

أما المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الهلال النفطي واحترام الاتفاق السياسي الليبي والالتزام بقرارات المجلس الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة. وقال كوبلر، في بيان نشره الموقع الرسمي للبعثة الأممية: «أدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الهلال النفطي واحترام الاتفاق السياسي الليبي والاعتراف بأن السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا هي في يد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».

وأشار إلى «أن قرار مجلس الأمن 2259 ينص على حظر صريح لصادرات النفط غير المشروعة كما تشكل الهجمات على الهلال النفطي تهديدا إضافيا على الاستقرار ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الانقسام في البلاد، فهي تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف إلى معاناة الشعب».

على الجانب الآخر ، أعلنت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري دعمها لـ«تحركات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بكل ما يحمله من شرعية في تحركاته لاستعادة الاستقرار في البلاد»، وشدد شكري، في تصريحات صحفية، على «تأييد مصر التام لتحرك الجيش الليبي للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وتأمين الثروات البترولية الليبية».

مجلس النواب (أرشيفية: بوابة الوسط)

أما على المستوى المحلي، فحظيت عملية الجيش في الهلال النفطي بتأييد قوى متعددة أبرزها مجلس النواب الذي دعا الأطراف الخارجية «إلى احترام العهود والمواثيق الدولية، التي تعتبر ليبيا بموجبها دولة مستقلة ذات سيادة»، مؤكدا أن «قوت الليبيين ومصدر رزقهم سيكون بمعزل عن أي صراع سياسي، ولن يجري استخدامه كسلاح لفرض أي توجه سياسي، كما كان يستخدم عندما كان تحت سيطرة تيار الإسلام السياسي بأطيافه المتعددة».

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخارجين عن المؤسسات الشرعية للدولة كافة في منطقة الهلال النفطي إلى تسليم أسلحتهم إلى القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية المتواجدة في تلك المنطقة، وفي بيان مهم اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب والنائب الثاني إحميد حومة على أن استرداد القوات المسلحة المنشآت النفطية خطوة صحيحة في طريق امتلاك الدولة وسيطرتها على مقدرات الشعب وثروته، ويشكل تطورا نوعيا وإيجابيا في الأزمة الوطنية.

في السياق نفسه رأت النائبة عن مدينة درنة انتصار شنيب أن الهدف من دخول قوات الجيش إلى مناطق الهلال النفطي هو بسط السيطرة على قوت الليبيين وتخليصه من ابتزاز الجضران وغيره، الذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بأكثر من 100 مليون دينار.

وقالت شنيب، في تصريح خاص إلى «الوسط» خلال زيارتها لميناء الزويتينة النفطي: «بعودة الموانئ النفطية لحضن الوطن من جديد سيزدهر الاقتصاد وينتعش من جديد ويتعافى الدينار الليبي وترجع الأسعار إلى ما كانت عليه».

النائبة عن مدينة درنة انتصار شنيب (أرشيفية: الإنترنت)

من جهته، أعلن «تحالف القوى الوطنية» عن دعمه للجيش الليبي، مشيدا بموقف منتسبي حرس المنشآت النفطية «الذين غلبوا مصلحة الوطن على المصالح الضيقة» آملين من البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي وضع ذلك في الاعتبار والاستناد إليه في فهمهم مجريات ما يحدث.

من جانبه، أكد حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية «وبقائها على الحياد»، وثمن الحزب استمرار دعم المجتمع الدولي لإنجاح الاتفاق السياسي، وتأكيده على رفض التعامل مع الأجسام الموازية، وقال الحزب في بيان أصدره بعد سيطرة الجيش على الموانئ النفطية: «إن هناك بوادر عامة تدفع باتجاه نقل الحالة من الصراع المسلح إلى طاولة الحوار والانتقال إلى مرحلة الدولة والقانون والمؤسسات، وإن التحريض وقرع طبول الحرب سيقابل بالمثل».

ابطلت ونا قرأ علل واجد مشكور عليه