استمرار إغلاق مقر بلدية طبرق لليوم الثامن على التوالي

يستمر إغلاق مقر المجلس البلدي في مدينة طبرق لليوم الثامن على التوالي من قبل بعض المقاولين، المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة لدى المجلس، بعد تنفيذ عدد من الأعمال المكلفين بها.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس بكار، إن استمرار إغلاق مقر المجلس البلدي «يعطل مصالح المواطنين القاطنين في بلدية طبرق وما جاورها»، مؤكدًا أن المجلس «يسعى لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف بمساعدة الأعيان والحكماء وعمد القبائل في بلدية طبرق».

وأشار بكار إلى أن عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي يسعى أيضًا «للتواصل مع الأطراف لحلحلة الخلاف وإعادة فتح مقر البلدية من جديد»، منوهًا إلى أن المجلس البلدي بطبرق «سبق أن أكد في بيانه الأسبوع الماضي أن بلدية طبرق لديها ميزانية خاصة بالباب الثاني فقط (المصروفات التسييرية)، وليس لديها مبالغ خاصة بالبند الثالث والذي يتعلق بالمشروعات والتنمية وغيرها».

وأضاف الناطق باسم بلدية طبرق «سبق لنا أن قمنا بالتنسيق مع مكتب المشروعات بالبلدية والشركات المنفذة بعدم مطالبة بلدية طبرق بأي مبلغ مالي حتى تتوفر الميزانية الخاصة بالشركات المنفذة المتعاقد معها»، مذكرًا الشركات بأن «الاتفاق كان واضحًا من البداية، والعمل يكون بالآجل إلى حين توفر الميزانية لأن كل الميزانيات الخاصة ببلدية طبرق منذ بداية عملها في سبتمبر 2014م كانت تسييرية، ولا تكفي حتى لمعالجة المختنقات الضرورية والمهمة والتي منها المياه والصرف والنظافة العامة».

وأغلق بعض المقاولين عصر الخميس الماضي مقر المجلس البلدي في مدينة طبرق احتجاجًا على عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم، فيما أكد المجلس للمقاولين أنه أبلغ الشركات المنفذة للمشروعات في البلدية بعدم المطالبة بالمستحقات المالية إلى حين توافر الميزانية الخاصة بالمشروعات التنموية.

وقال فرج العميد المريمي أحد المقاولين المعتصمين أمام مقر بلدية طبرق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «أنا مع دولة القانون والمؤسسات ولست ضد أحد وأنا أحب الجميع، وما قمت به ليست بالبلطجة بل لأني انتظرت كثيرًا لأكثر من عامين ونحن في ضائقة مالية حرجة».

وطالب العميد المجلس البلدي في طبرق بسداد قيمة الشركة الخاصة به، مؤكدًا أنه أنجز جميع الأعمال المكلف بها «بنسبة 100 %»، وأن مكتب المشروعات ببلدية طبرق «يشهد على ذلك»، مضيفًا أنه سيستمر في الاعتصام أمام مقر بلدية طبرق حتى تلبى طلباته «المتمثلة بدفع قيمة الشركة كاملة دون أي تأخير».

يشار إلى أن بلدية طبرق تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية الوطنية لتنفيذ بعض المشروعات بالمدينة والمناطق التابعة للبلدية بالآجل، إلى حين توفر الميزانية الخاصة بالباب الثالث.