عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتورطين و الداعمين للهجمات الإرهابية على المنشأت النفطية

أدان رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشدة «الهجوم الإرهابي»، الذي استهدف المنشآت والموانئ النفطية.

وقال عقيلة صالح، إن الهجوم قام به «مليشيات مسلحة من تنظيم القاعدة وأخرى جهوية تحت مسمى غرفة تحرير الحقول والموانئ النفطية التابعة لوزارة دفاع المجلس الرئاسي غير الشرعي، بهدف تدمير مقدرات الشعب الليبي من منشأت وحقول نفطية بمنطقة الهلال النفطي».

كما حمّل رئيس مجلس النواب، المسؤولية القانونية والجنائية إلى الجهات التي يتبع لها من قاموا بالهجوم، داعيًا إلى «محاكمة المتورطين فيه ومن دعموه ووفروا له الغطاء السياسي».

وطالب عقيلة النائب العام بفتح تحقيق عاجل للكشف عن جميع المساهمين والمتورطين في هذا «الهجوم الإرهابي إعمالا للعدالة وتحقيقا للردع العام والخاص»، مؤكدًا أن توقيت «الهجوم يدل على نية الجهات المتورطة فيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الهلال النفطي وتدمير البنية النفطية والإضرار بالاقتصاد الوطني، فضلا عن استخدام المنشات النفطية كورقة للمساومة وتحقيق أهداف سياسية، في وقت شهد فيه الجميع بالاستقرار الذي حدث بمنطقة الهلال النفطي بعد سيطرة الجيش الوطني عليها، ما أثر إيجابا على الاقتصاد الوطني وزاد من حجم الصادرات النفطية».

وأكد رئيس مجلس النواب أن «هذا العمل الإرهابي نسف لكل المحاولات الرامية إلى تحقيق التوافق، ويمثل خرقا جسيما جديدا للاتفاق السياسي، ويؤكد أن المجلس الرئاسي هو مجرد كيان واقع تحت سيطرة الميلشيات المسلحة الجهوية والمتطرفة».

وتابع، أن «هذا العمل الإرهابي يؤكد عدم صدق ذلك المجلس الرئاسي ووزارة دفاعه التى نفت في السابق أي نية للهجوم على منطقة الهلال النفطي أو اتخاذ منطقة الجفرة تحديدا كمنصة لأي عمليات ذات طابع مسلح تؤدي إلى تكدير الأمن أو تضر بالمؤسسات أو وحدة البلاد»، مضيفًا: «بهذا نقدم دليلا إضافيا للمجتمع الدولي على عدم حسن نوايا تلك التيارات المسيطرة على المجلس الرئاسي».

وناشد عقيلة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية، مطالبا إياهم بإدانة ومنع تكرار مثل هذه الخورقات، كما طالب المجتمع الدولي بإعادة تقييم ومراجعة نظرته للجيش الوطني ورفع حظر التسلح عنه دون إبطاء لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

واختتم بيانه، موجهًا التحية لـ«القوات المسلحة والقوات المساندة على دورهم الفاعل في التصدي للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وحماية المقدرات الاقتصادية للشعب الليبي».

و من جهتها نفت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أن تكون قد أصدرت «أي أوامر للقوات التابعة لها للقيام بتحرير الموانئ والحقول النفطية»، مؤكدة أنها كلفت المدعي العام العسكري بفتح تحقيق بشأن خلفيات وملابسات الاشتباكات التي جرت بين «القوات التابعة لشرعية حكومة الوفاق الوطني» و«بين قوات المرتزقة المستقدمة من مجاهل أفريقيا».