«رئيس الأحوال المدنية» منظومة الرقم الوطني وفرت على الدولة 6 مليار دينار

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر، أن المصلحة وفرت على الدولة قرابة 6 مليار دينار كانت تدفعها نتيجة «ازدواجية المرتبات» بعد ما أنجزت المصلحة مشروعات «الرقم الوطني والأرشفة الإلكترونية وصرف المنح»، مشيراً إلى أن المصلحة واجهت «مشاكل وعراقيل وعقبات كبيرة وكثيرة».

وقال بوكر في بيانًا إطلع « راديو الوسط» عليه الجمعة «عملنا على منظومة البيانات وتطويرها لمعالجة ازدواجية المرتبات ، مما عاد على الدولة بفرق نحو ستة مليارات دينار تقريبا.

كما قمنا بـ«استحداث إدارة مباحث الأحوال المدنية وتشكيل لجان تفتيش مهمتها مراجعه كافه سجلات العائدون والاجانب على مستوى الدولة وتبويبها وفقا للوائح الادارية للمصلحة رغم أن المصلحة استلمت خلال الأربع سنوات الماضية ميزانية تقدر بـ(75) مليون دينار ليبي فقط».

وكشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر، أن المصلحة قامت بإيقاف 7570 ملفا مزوراً استلمتها المصلحة خلال عهد النظام السابق و ثورة فبراير، مشيراً إلى أن المصلحة أوقفت منح الجنسية وبطاقات العودة بالتنسيق مع إدارت الجوازات والجنسية منذ بداية الثورة.

وأضاف بوكر «رصدنا مكافأة لكل موظف يكتشف حالة تزوير أو تلاعب داخل المصلحة، علمًا بأنه فى حالة اكتشاف تزوير ينتهي دور المصلحة عند إيقاف منح الرقم الوطني ومستخرجات السجل المدني والإحالة إلى التحقيق، وهو الأمر الذي تختص به مصلحة الجوازات والجنسية».

كما لفت محمد بوكر إلى أن المصلحة قامت بـ«حصر وتوثيق اصحاب السجلات المؤقتة وادراجها ضمن قاعدة بيانات الكترونية وصرف ارقام ادارية لها بديلا عن الرقم الوطني».

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى «ضرورة منح الصلاحيات لعمداء البلديات لتمكينهم من معالجة ومواجهة المشاكل الأمنية والتنموية حتى يتمكنون من تلبيه الاحتياجات الخدمية لكل بلدية وفى سبيل ذلك يجب توسيع صلاحيات عمداء البلديات لتشمل امكانيه عقد الشراكات وابرام العقود على المستوى الوطني والدولي».