جنيف تدفع تعويضا لنجل القذافي .. فهل سيكون حلا للازمة؟

هل سيخرج كانتون جنيف سويسرا من أزمتها متعددة الأبعاد بعد أن ورطها ؟



دي بي آي – الجزيرة - المنارة – 17-3-2010



وافق كانتون جنيف على دفع تعويض لنجل الزعيم الليبي هانيبال معمر القذافي بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية صورا لعملية اعتقاله.



ونشر البرنامج التلفزيوني '10 فور 10' الإخباري وثيقة للكانتون -قدمت لإحدى المحاكم السويسرية مساء أمس الاثنين- قال فيها 'إن تسريب الصور أمر مؤسف للغاية'.



وطلب الكانتون من المحكمة أن تلزم الصحيفة المحلية 'تريبيون دو جنيف' بالمساهمة في مبلغ التعويض.



وتجري جنيف تحقيقا للتعرف على كيفية تسرب الصور، واعتبرت هذا انتهاكا للقوانين المحلية ولسرية المستندات الرسمية.



والتحقيق التلفزيوني هو الحلقة الأحدث في سلسلة الخلافات المتفاقمة بين سويسرا وليبيا التي يرجع تاريخها إلى 2008 عندما احتجزت شرطة جنيف هانيبال وزوجته بتهمة اعتدائهما بالضرب على طاقم الخدمة في الفندق محل إقامتهما.



ومن جهتها احتجزت السلطات الليبية السويسري ماكس جولدي ورجل أعمال آخر بعد أيام من احتجاز هانيبال على خلفية اتهامات تتعلق بتأشيرات الدخول، وأطلق سراحهما في وقت سابق من هذا العام.



وقالت منظمة العفو الدولية 'إن جولدي يعتبر معتقلا سياسيا'، وأضافت أن حالته الصحية تتدهور في السجن.



ودعا معمر القذافي 'للجهاد ضد سويسرا', وقطع تقريبا جميع العلاقات التجارية بين البلدين.



وطالبت طرابلس بلجنة تحكيم لتقويم حجم الضرر الناجم عن عملية الاعتقال التي تعرض لها الزعيم الليبي.



يذكر أن كانتون جنيف تبلغ مساحته 282 كيلومترا، وتتقاسم مع فرنسا حدودا يبلغ طولها 103 كيلومترات، ويبلغ عدد سكان الكانتون حوالي نصف مليون نسمة، وتغطي مدينة جنيف وضواحيها غالبية مساحة الكانتون.



هل سيخرج كانتون جنيف سويسرا من أزمتها متعددة الأبعاد بعد أن ورطها





من جانب اخر قال محللون سياسيون للمنارة تعليقا على هذا الخبر أن تصرف سلطات كانتون جنيف – بطريقة اعتقال هانبيال القذافي - يمثل نوع من التخريب المتعمد للعلاقات بين الحكومة الفيدرالية وليبيا، أولا على مستوى أسلوب التعاطي غير العادي مع القضية، ثم توجيه الضربة الإستباقية - تسريب الصور- لاتفاق طرابلس بين الرئيس السويسري الذي قدم اعتذار بلاده بشكل رسمي عن الحادثة وبين السلطات الليبية، ثم التصعيد الذي قام به أحد النواب في البرلمان بمباركة وزير الداخلية بمطالبة الحكومة السويسرية باللجوء إلى خيار القوة لفك المتهمين السويسرين في ليبيا.



ويضيف بأنه مهما اختلفت واختفت الدوافع وراء ذلك كله، إلا أن الحبكة لم تنتهي عند هذا الحد، بل وصل سوء تقدير الموقف من قبل السويسريين وارتباك صانع القرار السويسري إلى التقدم لفضاء الشنقن بطلب منع دخول لقائمة 188 وبكل تأكيد لم تكن لتتوقع سويسرا ترحيبا ليبيا بهذا السلوك، بل جاءت ردة الفعل الليبية المكافئة عنيفة على مستوى الصيغة ومفردات الخطاب، و على مستوى التحرك الدبلوماسي والسياسي العملي، معتمدة على سياسية المعاملة بالمثل حيث امتنعت السلطات الليبية عن منح تأشيرات الدخول لأي مواطن من دول فضاء الشنقن والتي لها مصالح حيوية في ليبيا، وهكذا شعرت تلك الدول أن سويسرا خطفت فضاء الشنقن وأقحمته في خلافها السياسي مع ليبيا، الأمر الذي مهد للجدل الجديد حول إعادة مناقشة الاتفاقية لحمايتها من التسييس من قبل أي طرف فيها في المستقبل، وبهذا وجدت سويسرا نفسها وربما لأول مرة في تاريخها تنهج سياسة غير متوازنة جلبت لها اللوم والنقد الداخلي والخارجي على حد سواء.



والآن وبعد أن رمت إيطاليا بالكرة في معلب الهيليفتكا معطية إياها مهلة لا تتجاوز الرابع من شهر أبريل القادم كمدى اقصى لتسوية أزمتها مع ليبيا هل ستجد سويسرا الحل الأمثل الذي يقبل محليا ويرضى الطرف الليبي؟.



من هنا كانت هذه الأخبار والإشارات التي صدرت عن كانتون جنيف والتي مفادها استعداد حكومته أن تدفع ما يطالب به نجل العقيد الليبي هنيبال من حق مادي ومعنوي إذا تقدم إلى القضاء بذلك، وضرورة مشاركة الصحيفة التي أسأت إليه في تحمل عبء هذا التعويض، فهل سيكون ذلك كافيا لتفكيك الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها؟، هذا متوقف على نوعية الحل ومدى مناسبته لجبر الضرر الذي وقع ورضي الطرف المتضرر به.

يستر الله شكلها تمت ادواره شخصية

مشكور

مشكورين على المرور بارك الله فيكم

مشكوراخى بوفرقة

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو