العمال بشركة توران التركية يعانون ظروفا قاسية في ليبيا

Written by صحيفة قورينا
Apr 11, 2010 at 02:28 AM

مئات العمال بشركة توران التركية يعانون ظروفا قاسية في ليبيا
صحيفة قورينا: يعاني ما يقرب عن الــ 600 عامل في شركة توران التركية للإنشاءات والسياحة والتجارة المحدودة والعاملة في أحد المشاريع الليبية، ظروفا قاسية وصعبة جراء عدم تقاضيهم أي مرتب منذ شهر سبتمبر/الفاتح العام الماضي.
وتعمل الشركة التي يشكل العمال الليبيون فيها قرابة الـ 10% على إنشاء 2000 وحدة سكنية بشعبية الجفارة بمنطقة سد وادي غان الواقعة 75 كيلو مترا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر مطلعة لقورينا إن العاملين المتضررين من الشركة قاموا بعدة محاولات للحصول على حقوقهم، إلا أن جميع محاولاتهم هذه باءت بالفشل، مشيرة في السياق ذاته إلى أنهم تجمهروا مرات عديدة في مقر الشركة، وكلفوا من قبلهم لجنة توجهت لمصلحة العمل والتدريب وجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ووجهوا مذكرات عديدة لهم، ولكن دون أية نتائج تذكر.

مجاعة حقيقية
وأوضحت ذات المصادر أن مخيم العاملين في الشركة والذي يقطنه قرابة الـ 500 عامل أجنبي تسوده أجواء مجاعة حقيقية نظرا لانقطاع المرتبات والخدمات فيه.
وتحججت الشركة في تأخر المرتبات بعدم استلامها للمستخلصات من قبل الجهة المالكة للمشروع وهي (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)، والذي بدوره عزا عدم تسليمه للمستخلصات لكون الشركة المنفذة لم تتجاوز نسبة إنجازها للمشروع الـ 10 %، وهو ما قال إنه أقل من قيمة الدفعات التي استلمتها في إشارة إلى أن الشركة تعمل دون رأس مال لها.
وكان الإعلام التركي قد أفرد خلال الأسبوعين الماضيين بواقع ست حلقات في أحد برامجه سوء المعاملة التي تعرض لها عمال الشركة ذوي الجنسية التركية، حيث أن الشركة بها خليط من الجنسيات مقسمة بين أفارقة وباكستانيين وبنغاليين منهم قرابة الـ 60 عاملا ليبيا.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد تعهدت في إحدى حلقات البرنامج أن سفارتها في ليبيا ستقوم بتسفير هؤلاء العمال الأتراك لبلادهم في أقرب فرصة.
وأوضحت المصادر أن السفارة قامت فعليا بإرسال مبعوث منها لمقر الشركة للوقوف على المشكلة عن كثب، وتعهد بالعمل على ترحيل العمال لتركيا في وقت وجيز.
يشار إلى أن الشركة كانت قد باشرت عملها في شهر يوليو/ناصر العام الماضي، ولم يتحصل العاملون فيها إلا على مرتب شهرين فقط.

تعاون ليبي تركي
ويأتي عدم التزام الشركة بعهودها وعدم قدرتها على مواصلة العمل الذي لم تستكمل فيه إلا النماذج والأساسات الخرسانية في ظل تعاون اقتصادي ليبي تركي واعد.
فقد نظم مؤخرا مجلس رجال الأعمال الليبيين بالتعاون مع المصرف العربي الليبي الخارجي والبنك العربي التركي بفندق ريدسون بلو المهاري بطرابلس المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الثاني لأجل تطوير العلاقات الليبية التركية،في حضور السفير التركي لدى ليبيا لافانت شاهين كايا، وعدد من رجال الأعمال الليبيين وممثلي أكثر من 60 شركة تركية.
وأفتتح المنتدى السيد إبراهيم حافظ رئيس اللجنة التيسرية لمجلس رجال الأعمال الليبيين بكلمة أشار فيها إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي التركي ستساهم في توطيد روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وستعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى الزيارتين اللتين قام بهما رئيس الوزراء رجب طيب أوردغان، ليضع مع القائد معمر القذافي إطارا للعلاقات المتميزة بين البلدين.
وقال "إن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه بلادنا انفتاحا اقتصاديا بعد أن قامت بعدة إصلاحات اقتصادية من أجل تطوير اقتصادها، وقد تم سن العديد من القوانين، وإصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير الاقتصاد الليبي، وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية والإنتاج، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتأسيس سوق الأوراق المالية وإصلاح النظام المصرفي، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتأسيس شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، والشروع في تنفيذ تنمية طموحة تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دينار تهدف إلى تنمية البلاد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد والى تطوير السياحة والبنية التحتية والطاقة، وبناء آلاف المساكن وتطوير المواني والمطارات والطرق والاتصالات وإقامة مشاريع زراعية وصناعية لإنتاج السلع للاستهلاك المحلي والتصدير".

فرص متاحة
وأوضح السيد حافظ بأن الفرص متاحة للشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف ( 10 مليارات دولار سنويا )، مشيرا إلى أن الأسواق الليبية مفتوحة للمنتجات التركية، مبرزا أن ليبيا بوابة أفريقيا الشمالية ومدخل للأسواق العربية الأورومتوسطية، ولفت النظر إلى أن قانون الاستثمار رقم 5 ساهم في خلق مشاريع استثمارية عديدة، داعيا الشركات التركية للاستفادة من الحوافز التي يضمنها هذا القانون للدخول في شراكة مع القطاع الخاص الليبي لإنشاء صناعات مختلفة في ليبيا وخاصة في مجال مواد البناء والصناعة والزراعة والسياحة والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وخلق فرص العمل للعنصر الليبي.
وأبدى استعداد مجلس الأعمال الليبي للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض التخصصية في البلدين، وعقد اللقاءات والندوات للتعريف بالسلع والمنتجات الممكن تصديرها أو استيرادها، وإلقاء الضوء على الإمكانيات المتوفرة لتعزيز الاستثمار المشترك، وإنشاء شركات مشتركة وتطوير علاقات التعاون بصفة عامة بيت تركيا وليبيا.
كما أشار السيد أرسين تاكلا إلى تطور العلاقات الليبية التركية ومساهمة الشركات التركية في التنمية في ليبيا يسارع بدفع هذا التعاون، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين ستؤدي إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة وأن الشركات التركية قد تتلمذت في ليبيا في فترة السبعينات والثمانيات والتي باتت الآن تشتهر وتعرف بالجودة، مختتما كلمته بالإشادة بزيارتي رئيس الوزراء أوردغان ولقائه بالقائد معمر القذافي وأمين اللجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي المحمودي وما أسفر عنها من نتائج طيبة ومثمرة تدفع بتطوير التعاون بين البلدين.
وتحدث الأستاذ رجب محمد خليل الأمين المساعد للهيئة العامة للتمليك والاستثمار عن قانون الاستثمار الجديد والإمكانيات المتاحة للشركات التركية للاستثمار في ليبيا، وكذلك الفرص المتاحة لها لإقامة مشاريع ناجحة في ليبيا من اجل تطوير التعاون بين البلدين، وقال السيد خليل إن هناك 160 مشروع استثماري دخلت حيز التنفيذ.

حوافز يفرها القانون
وأوضح الأستاذ عبد المجيد الميت رئيس اللجنة القانونية لمجلس رجال الأعمال الليبيين القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا وخاصة قانون الضرائب، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الليبي للشركات الأجنبية وفي مقدمتها الشركات التركية لإنشاء شراكة مع الشركات الليبية وإنشاء شركات مشتركة للاستثمار في قطاعات النفط وحماية البيئة والاستثمارات.
وقدم المهندس محمد السويح مدير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمصراتة عرض مرئي حول المنطقة الحرة بمصراتة والتسهيلات المتوفرة فيها والأعمال التي تقام بها.
وأبرز الأستاذ نجيب الجمل مدير المصرف العربي الليبي الخارجي دور المصرف الليبي التركي في تطوير العلاقات الاقتصادية ليس بين ليبيا وتركيا فقط بل بين ليبيا والدول العربية.
وتكلم السفير لافانت شاهين عن العلاقات الليبية التركية والتي قال إن جذورها امتدت عبر التاريخ لتكون أرضية للعلاقات الثنائية للبلدين، ودعا في كلمته الشركات الليبية والتركية إلى شراكة حقيقية للوصول إلى الرقم المستهدف في حجم التبادل الثنائي 10 مليارات دولار سنويا والذي عبر عنه رئيس الوزراء التركي أوردغان.
واختتم سلسلة الكلمات الدكتور أحمد بشير سعد الأمين المساعد لهيئة تنمية وتطوير المراكز الإدارية عن الفرص المتاحة للشركات التركية والتي يوجد 35 شركة منها تشتغل مع المركز بعقود، كما يوجد 207 عقدا مع شركات ليبية تركية مشتركة، واصفا الشركات التركية بأنها العمود الفقري لمشاريع المركز في ليبيا.
هذا وأشاد الجانبين بإلغاء التأشيرة بين البلدين واعتبرا بأن ذلك سيساهم بدرجة كبيرة في تطوير التعاون والوصول به إلى الهدف المطلوب.
هذا وتحدت عضو بمجلس رجال الأعمال وعضو في اتحاد الغرف بالقول لا توجد قوة للجانب الليبي للمنافسة مع الشركات التركية، بل إن اتجاه الشركات التركية يسير نحو التعامل مع القطاع العام، مضيفا بأنه خلال لقائنا مع الشركات التركية لاحظنا أنه لا يوجد لهذه الشركات الرغبة في إقامة شراكة مع الشركات الليبية الخاصة بل أن عينها على مشاريع مباشرة لوحدها أو بمشاركة القطاع العام مباشرة دون المشاركة مع القطاع الخاص في عدم وجود دعم للجهات العامة للقطاع الخاص الليبي في سبيل دفع هذه الشركات للتعامل مع القطاع الخاص.

بارك الله فيك على النقل (الهم واجد غير اموزع)

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو

اى شركة تركية واى نقناق امغير ايطلعوا دينك ويكسروك تكسيرة اقلال الوالى ع الابيض

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو

مشكور اخـــى العــزيـــز لم قـــدمت
بارك الله فيك

مشكور الاسطوره على المرور بارك الله فيك