صدور وثيقة حماية مدينة طرابلس القديمة

من طرف **بوفرقه** 2010-05-07, 9:13 am

صدور وثيقة حماية مدينة طرابلس القديمة
2010-05-06
img

مركز أخبار الغد

أصدرت المجموعة الوطنية لحماية التراث العمراني، بجمعية المهندسين العلمية مؤخراً وثيقة حماية مدينة طرابلس القديمة، وفق رؤية، وإستراتيجية المجموعة، تجاه مستقبل المدينة.

وتتناول الوثيقة، وفقاً لما جاء فيها موضوعاً يهم جميع المواطنين المخلصين الشرفاء في هذا الوطن؛ الساعين للحفاظ على المورورث الإنسـاني لهذا المجتمع، وهو حماية تراث مدينـة طرابلس القـديمة، وجعلها محمـية ثقافيـــة؛ تمثل المخزون الحضاري لهذه المدينة بكافـة أشكاله وتطوراته، بعد أعمال الترميم والصيانة، وإعادة تأهيل وتوظيف فضاءاتها، بما يحافظ على إرثها الثقافي والحضاري.

وتستعرض هذه الوثيقة الهادفة إلى توعية المواطنين وأصحاب القرار بأهميـة المدينة القديمة، و بيان الرؤية المستقبلية لما يجب أن تكون عليه، واقتراح آليات وسياسات الرؤية المستقبلية، لمحة تاريخية عـن مدينـة طرابلس القديمة، ومـا تمثله من إرث حضاري تراكم عبر آلاف السنين من خلال موقعها المتميز على الخارطة العالمية، ومن ثـم تستعرض ما وصلت إليه الحالة الراهنة للمدينة من سوء وتدهور فـي النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، لاسيما وأن المدينة تعتبر من أهم معالم التراث العمراني الليبي، وتمر حاليا بأزمة حقيقية، تهدد وجودها وتاريخها على جميع الأصعدة، العمراني منها والثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، حتى أصبحت في حال يرثى لها من البؤس والخراب.

وتسعـى المجموعة من خلال هذه الوثيقة تكثيف الجهود الوطنية، سواء الرسمية منها أو الشعبية، نحو تبني مشروع اعتماد مدينة طرابلس القديمة كمحمية ثقافيـة، ضمن خطة تستهدف حماية وترميـم النسيــج العمراني للمدينة؛ الذي يتكون من المباني بأنواعها، إضافة إلى المرافـق العامة ؛ بما يتلاءم مع الطابع المعماري التاريخي والفني الذي تتســم بــه المدينة .

كما تستهدف المجموعة الحفاظ على الصناعات التقليدية القديمة، بما تمثله من أصالة حضارية، تؤكد عمق الثقافـــة العـربية الإسلامية ، وتبرز حقيقتها الإبداعية في مواجهة عمليـات المسـخ والاستـلاب والتشويه الحضـاري ؛ التي يتعرض لها المجتمع العربي عمومـا؛ وذلك من خلال التحفيز على خلق أجيـال مـــن الحرفيين يساهمون في حمايـة الشخصيـة العربيـة الإسلامية؛ عن طريق إبداعاتهم النابعة من معطيات البيئة والتفاعل التاريخي معها ، وإعطاء بعد حضاري تاريخي لعمليات الاستثمار الاقتصادي داخل المدينة القديمة ؛ بحيث توظف هذه العمليات لخدمـة الطابع الإنتاجي للمدينة ، ومــن ثــم الحفــاظ علـى شخصيتهـا المعماريـة وخصوصيتهـا الثقافيــة ،بحيث لا يكون الاستثمار الاقتـصادي ستارا لإخفاء النزعات الهدامة ؛ الرامية إلى طمـس هذه المدينـــــة والعبث بتاريخها ، أو مـبررا لاستخدام عناصـر معمارية أو ثقافية دخيلة إن إستراتيجية مجموعتنا تهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية، وممارسة النشاط الثقافي والفني ؛ الذي يعتبر في حــد ذاتــه محـاولات جـادة وموضوعيــة لإحياء التراث ، والتمســـــك بالأصالة والمحافظة عليها ، والتصـدي لمحـاولات الطمــس والتشويه والاستغراب التـي تعرض ويتعرض لهـا تاريخنا .

نص الوثيقة

إن المجموعة الوطنية لحماية التراث العمراني ، وهي إحدى المجموعات العلمية العاملة ضمن إطار جمعية المهندسين العلمية، تعمل منذ ما يزيد عن العشـر سنوات فـي مجال حمايـــة تراثنـا العمــرانــي المتمثل في المدن والقرى والمباني التاريخية، والمحافظة عليه من عوامل الإهمال والتخريب .

وهـي مـا فتأت تبذل قصـارى جهدهـا في سبيل تحقيق هذه الغاية ، وتمـد يــد العون والمساندة ، وتتمنى النجاح والتوفيق لكل مـن يسعـى لتحقيق هذا الهدف ؛ وذلك مــن خــلال أعضائهــا وأصدقـائها من المتخصصين والخبراء والمهتميـن بهـذا الشأن .

فقد آلت مجموعتنا المتواضعة على نفسها ؛ أن تعمل من أجل دعم ومساندة جميع الجهود الصادقة التي تسعى لحماية هذه المدينة والمحافظة عليها ، وعلى ما تمثله من إرث ثقافي وحضاري ،

وعونها في هذه الغاية ؛ أبناء الوطن الصادقين الغيـورين ؛ من خبراء ومختصين ومهتمين ، وأهالي وسكان المدينة القديمة . فهــم لا تنقصهم الخــبرة ولا الـــرؤى الصحيحـــة ، عن كيفية المحافظة على مدينتهم وتراثهم ، مع الـتأكيد على أهمية العمل التكاملي مع الخبرات الخارجية ، لما تتمتع به من سابق تجربة ومعرفة بالتقنيـات الحديثة .

إن مدينة طرابلس القديمة تشكل أكبر نسيج معماري للتـراث العمراني في ليبيا ، وتقـع على مساحة تقارب 44 هكتارا ، وكانت حاضرة عربية وإسلامية هامة ؛ لطالمــا لعبت دورا كبـيرا على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط .

فهذه المدينة التراثية العريقة - منذ أكثر من 3,000 سنة - تمثل التعبير الحي عن الحضارات التي وجدت على هذه الأرض؛ ابتداءً من عهد القبائل الليبية في فجر التاريخ ، مرورا بالعهدين الفينيقي والروماني ، ثم الفتـح الإسلامي والعهدين العثماني والقــره مانللــي .

وبـذا كانت طرابلس مدينة رئيسية على الضفـة الجنوبية للبحر المتوسـط والشاطئ الشمالي لإفـريقيا ، مـع تميزها بتنوع ثقافي واجتماعي؛ ذو صبغة عربية إسلامية ، منذ الفتح الإسلامي سنة 642 م .

ورغم الجهود السابقة للاهتمام بالمدينة القـديمة - والتي لا نقلل من شأنها - إلا أنها لم تسفر إلا عن القليـل مـن ترميم بعض المباني العامة كالمساجد، وفتح بعض المرافق والفضاءات الثقافيـة، وإجراء دراسات تاريخية وتوثيقية، وعـدا ذلك فالمدينة لا تزال بحاجة إلى الكثير من جهود الترميم والصيانة وإعادة التأهيل؛ لإنقاذها من هلاك محتم.

بالإضافة إلى تكوين فضاءات ثقافية واجتماعية ورياضية ، وتنشيط الحياة الاقتصادية، والمحافظة على الأنشطة الحرفية والتقليدية والإنتاجية؛ وفق تصنيف أسواقها التاريخية، مع العمل على إعادة توظيف فنادقها التاريخية التي تزيد عن الـ 20 فندقا، والتأكيد علـى ضرورة إخلاء المدينـة مـن الوافدين الذين أساؤو استغلالها، ولـم يقدروا قيمتها التاريخية .

إن مدينة طرابلس القديمة تعاني من مظاهر التلف والانهيار التي طالت معظم مبانيها ومرافقها ؛ إلى حد أشارت فيه آخر الدراسات والإحصائيات ؛ أن أكثر من 60 % منها في حالة إنشائية سيئة، و 3 % معرض للانهيار الفجائي في أي لحظة ، وذلك بكل ما يحمله ويشكله هذا التعبير مـن مؤشــرات عــن الخطـورة التي تتهدد حياة السكان والمارة، ناهيك عــن الخلل في توظيف الأسواق التاريخية ، مما أدى إلى طغيان السلع المستوردة على الصناعات التقليدية المحلية، واختفاء الحرفيين الوطنيين ؛ مثلهم مثل السكـان الأصليين ؛ حتى وصل بنا الحال؛ إلى أن ما يزيد عن 60 % من السكان في الوقت الحاضر؛ هم من غير الليبيين.

التوصيات

1- إصدار القوانين واللوائح والتنظيمات اللازمة لتسجيل مدينة طرابلـس القديمـة ؛ ضمـن حدودهـا التاريخيـة المعروفـة ، واعتمادها كمحميـة ثقـافيـة

2- الاستفادة من التجارب العالمية لحفظ وحماية المدن التاريخيـة والتأكيد على ضـرورة التقيـد بالقوانين واللوائح العالميـة الصـادرة عـن المنظمات الدوليـة ذات العلاقة بحماية الـتراث الثقافي ، وتفعيل الاتفاقيات الدولية فـي مجــال حمايـة التراث الممتلكـات الثقافيــة، مثل اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعة لسنة 1972 ؛ الصادرة عن منظمة اليونيسكو .

3- دعم مصلحة الآثار، ومكتب إدارة المدن التاريخية للقيام بدورهما، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 3 لسنة 1424 "1994"، بشأن حماية المدن القديمة، والأحياء، والمباني التاريخية، ولائحته التنفيذية قم 152 لسنة 1425، مع محاولة تطويره بما يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية.

4- العمل على تطبيق قانون الآثار، وإنشاء نيابة مختصة بحماية الممتلكات الثقافية.

5- العمل على تأسيس هيئة استشارية، لتكون المرجعية إليها في كل ما يتعلق بالمدينة، من شؤون ثقافية، واجتماعية، واقتصادية.

6- الاهتمام بالجوانب الأمنية للسكان، وإجراءات الأمن والسلامة المدنية، لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاجتماعي.

7- دعم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، وإشراك جهاز الحرس البلدي ضمن الهيكلية المقترحة للمحمية.

8- بذل الجهود اللازمة لتسجيل المدينة القديمة بطرابلس ضمن قائمة معالم التراث العالمي، بعد استكمال الضوابط والشروط اللازمة لذلك.

9 – استغلال المناطق الفضاء لإجراء دراسات وحفريات أثرية، لاكتشاف الطبقات التاريخية الثقافية في المدينة.

10- التأكيد على إيجاد الحلول والضوابط والآليات التي تمكن من حل جميع المشاكل الإدارية المتعلقة بملكية العقارات ونزع ملكيتها داخل المدينة القديمة، وتمكين الملاك من استرداد عقاراتهم.

11- إلزام جميع مالكي العقارات من جهات عامة ومواطنين، بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المتعلقة بالمخطط العام والنسيج العمراني للمدينة، والمحافظة على المفردات والعناصر المعمارية الأصلية.

12- وضع لوائح ومعايير إدارية وفنية وهندسية لضمان الاستعمال الأمثل للعقارات من قبل ملاكها .

13 – تقديم الدعم المالي اللازم لتشجيع مالكي العقارات على الاستثمار من خلال القروض والبرامج التنموية المشتركة

14- تنظيم عمليات استثمار رؤوس الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية ، بحيث يتم الاستثمار وفقــا للضوابـط واللوائح المستهدفة ؛ التي تحقـق الرؤية الشاملة لهذه الوثيقة .

15 – إلزام الجهات التي تكلفها الدولة أو تسند إليها أية مهام دراسية؛ سواء للمخطط العام، أو لأعمال الترميم والصيانة وإعادة التأهيل والتوظيف ؛ بضرورة احترام واستشعار المتطلبات الاجتماعية والثقافيــة في نسيج المدينة .

16- على الجهات المعنية بوضع الأسس والأطر العامة لمخطط المدينة ، واستعمالات العقارات والأراضي وإعادة التوظيف لبعض المباني، أن تولي أهمية قصوى لضرورة توزيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية حسب التوظيف التاريخي، وبشكل متوازن يضمن تحفيز الحركة الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة لجميع مناطق المحمية.

17- ضرورة القيام بالدراسات العلمية اللازمة للتعرف على الأنماط والطرز المعمارية المتبعة في تلك المباني وتحليلها، بالإضافة إلى دراسة مواد البناء المستعملة، أساليب التنفيذ المستخدمة، للاستفادة من هذه الدراسات في جميع أعمال الترميم، والصيانة، وإعادة التأهيل المقترحة.

18- العمل على إجراء توثيق رقمي لكافة المفردات الفنية والمباني التاريخية في المدينة، وكذلك الحفاظ وحماية جميع الوثائق، والدراسات التاريخية، والهندسية والثقافية، والاجتماعية ذات العلاقة.

19- العمل على حصر وجمع وحفظ أعمال الفنانين والأدباء والكتاب والمثقفين،حول المدينة القديمة، الراحلين منهم والمعاصرين.

20 – العمل على ترجمة جميع مانشر عن المدينة القديمة، من وثائق عثمانية، وإيطالية إلى اللغة العربية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وكل من الأرشيفين العثماني والإيطالي.

21- ضـرورة أن يتـم تحفيز المواطنين على ممارسة أنشطة اقتصادية؛ تشعرهم بأنهم المستفيد الأول من هذه الأنشطة وذلك من خلال خطط وآليات التنمية المستدامة .

22- ضرورة المحافظة على الصناعات التقليدية من خلال وضع برامج وخطط التدريب اللازمة للأجيال الشابة ، مع وضع السبل الكفيلة بتقديم الدعم المادي لعمليتي الإنتاج والتسويق.

23- إحياء وإبراز مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية للمدينة بجميع السبل والوسائل المتاحة، ومنها القيام بوضع أسس نشاط الأسبوع الثقافي للمدينة القديمة .

24- العمل على تأسيس عدد من الفضاءات الثقافية، مثل إنشاء متحف بحري، ومتحف للقيات الأثرية، وآخر للعملات، والطوابع البريدية، وتوفير مقرات للجمعيات الأهلية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة مثل مركز لدراسات العمارة المحلية والفنون التقليدية، ومركز لأبحاث الترميم والصيانة، ومركز لترميم الوثائق والمطبوعات.

25- العمل على إصدار بطاقات سياحية، وطوابع بريدية، يتم توجيه عوائدها إلى أعمال صيانة، وترميم المعالم التاريخية في المدينة.

26- التأكيد على أهمية إحياء المواسم والشعائر الدينية، والمناسبات والأحداث التاريخية الكبرى التي مرت على المدينة، ضمن الفضاءات الثقافية، والعمل على إبراز تراثها التاريخي، من خلال تنظيم التظاهرات الثقافية في المناسبات التقليدية، مثل جعل احتفالية المولد النبوي كيوم تراثي للمدينة.

27 – تشجيع سكان وأهالي المدينة القديمة على تأسيس جمعية أهلية تعنى بالمدينة، وتهتم بشـؤون أبنائها .

28- ضرورة إشراك السكان الأصليين في جميع الدراسات والأنشطة والقرارات التي لها علاقة بالمدينة .

29 – التأكيد على أهمية وأولوية دور العنصر الوطني والخبرة المحلية في جميع ما يتعلق بالمدينة من نواح عمرانية وثقافية واجتماعية واقتصادية، سواء في مرحلة الدراسة والتخطيط، أو عند مباشرة عمليات التنفيذ والتطبيق.

30- العمل على وضع الخطط والبرامج التدريبية للرفع من كفاءة الكوادر الفنية الإدارية في مجال المدن التاريخية والأثرية وقطاع السياحة.

31- إلزام الشركات الأجنبية العاملة فـي مشاريع خطة التحول والتنمية بتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ وذلك بالمساهمة في تطوير المدينة القديمة، ودعم جهود الترميم والصيانة، وأعمال الدراسات الهندسية والتاريخية والاجتماعية.

32 - محاولة تطبيق هذه الرؤية على كافة المدن والقرى التاريخية المنتشرة في جميع ربوع هذا الوطن العزيز.

33- إشراك ومنح الفرصة للجمعيات الأهلية، وكذلك جميع المهتمين والغيورين على تراث المدينة في عمليات الترميم والصيانة وإعادة التأهيل، تعميماً لمفهوم مشاركة المواطن في مجال حماية التراث، وعدم الاعتماد الكامل على الجهات الرسمية، مع التأكيد على أهمية دورها في متابعة ومراقبة واعتماد جميع ما يتعلق بهذه الأعمال.

كلمة المجموعة

إن المحافظة على تراث الشعوب لا تقدر بثمن ، ويجب أن لا تكون المصالح والمنافع المادية والاستثمارية هـي المعيار الرئيسي؛ عند وضع الخطط والدراسات والإجراءات الخاصة بأعمال الترميم والصيانة، وإعادة التأهيل والتوظيف . ونأمل من جميع المعنيين – سواء في الجهات الرسمية، أو مؤسسات المجتمع المدني، وحتــى المستثمرين باختـلاف شرائحهم ومستوياتهم – مراعاة الجوانب الثقافية والحضارية والاجتماعية في المقام الأول ؛ عند اتخاذهم لأي قرار أو إجراء يخص هـذه المدينة التاريخية العريقة .

مركز أخبار الغد
|