رسالة مفتوحة من 94 اسرة ليبية الى المسؤولين

الى من يهمه الامر
بعد التحية ؛؛؛
نحن مجموعة من المواطنين الليبيين تقدمنا لحجز شقق سكنية من تشاركية [***] للبناء و الاستثمار العقاري عن طريق مصرف الادخار و الاستثمار العقاري/طرابلس و تمت الموافقة من الشركة على بيع الشقة بمبلغ (48000) د.ل فقط ثمانية و أربعون ألف دينار ليبي لا غير ذلك حسب العقد المبرم مع الشركة و رسالة الشركة المرفقة لكم، و تحصلنا على موافقة من المصرف على قرض بقيمة (37000) د.ل فقط سبعة وثلاثون ألف دينار ليبي لا غير كما هو مبين في العقد المرفق، فدفعنا الفرق بين قيمة الشقة و القرض الممنوح لنا من مصرف الادخار و الاستثمار العقاري/طرابلس وهو مبلغ (11000) د.ل فقط إحدى عشر ألف دينار ليبي لا غير نقدا حسب الوصل المالي المرفق لكم , على أن يتم دفع باقي المبلغ وهو (37000)د.ل فقط سبعة و ثلاثون ألف دينار ليبي لا غير عن طريق قرض مصرف الادخار و الاستثمار العقاري/طرابلس.
وبعد استكمال جميع المتطلبات القانونية من شروط الإقراض و المستندات الداعمة له تم توقيع العقود في سنة 2006 بين شركة [***] للبناء والاستثمار العقاري و نحن المواطنون و مصرف الادخار و الاستثمار العقاري/طرابلس.
لكن و للأسف و بعد مضي أكثر من ثلاثة سنوات من الانتظار و اقتراب الانتهاء من بناء الشقق، تفاجئنا بمفوض الشركة المواطن / [***] يطالبنا بدفع مبلغ (42,000) د.ل فقط اثنان و أربعون ألف دينار ليبي كزيادة على المبلغ المرصود سابقا كسعر للشقة، ليصبح سعرها مئة وعشرة ألف دينار ليبي (110,000)، ما يخالف بنود العقد الموقع بيننا،هذا بغض النظر عن الفائدة و الرسوم الإدارية بالاضافة الى انه تم رفع قيمة القرض من 37.000 الف دينار الى 60.000 ستون الف دينار..
و هذا المطلب غير واقعي البتة إذ انه لو توفر لنا مثل هذا المبلغ المالي لكنا اشترينا الشقق من دون إثقال عاهلنا بالديون و القروض المصرفية، فتوجهنا للمعني لمناقشته بخصوص هذه الزيادة، فكان رده أن قال لنا انه قد أنجز المشروع بماله الخاص و أن المصرف لم يدفع له أي مبالغ مالية، فتوجهنا للمصرف لسؤال المسئولين عن سبب عدم دفع المبالغ المالية للشركة , فرد مساعد مدير المصرف بالقول " المصرف دفع جميع الدفعات المالية المستحقة في تواريخها المتفق عليها غير أن مفوض الشركة رفض استلام المبالغ المالية المسالة باسم الشركة بالرغم من أن الشركة تم إبلاغها بالدفعات المدفوعة عن طريق رسالة رسمية استلمتها الشركة بالتوقيع و الختم".
فعدنا لمفوض الشركة بالمستندات الداعمة لأقوال مساعد مدير المصرف فاحتد المفوض و ضاق صدره وقال لنا بالحرف الواحد " إما أن تدفعوا المبلغ المطلوب منكم أو عليكم أن تتنازلوا عن الشقق لأني لن اسلم الشقق إلا لمن يدفع المبلغ المذكور كزيادة و انه لا توجد قوة في العالم ستجبرني على تسليم الشقق ".
أيضا علينا التوقيع على عقود جديدة تلغي العقود المبرمة سابقا , وهذه العقود التي أعدها هو لا تتضمن أسعار محددة للشقق حيث سيتم تحديد قيمة الشقق بعد الانتهاء من بنائها!!. كما أن العقود الجديدة لا تلتزم بموعد لتسليم الشقق لأصحابها , و تنص على أن للتشاركية الحق في فسخ العقود دون إبداء الأسباب!!.

عليه سيدي الكريم نرجو من سعادتكم أن تقدموا لنا يد العون فيما يلي:
1. إلزام المعني بتنفيذ بنود العقد المبرم بيننا , وعدم المطالبة مرة أخرى بأي زيادة مالية لم تنص عليها عقود البيع الشرعية.
2. إلزامه بتحديد موعد صريح للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية التي باعها لنا.
3. الالتزام بتسليم الشقق لأصحابها الشرعيين، فور الانتهاء من تنفيذها دون التعرض لنا هو أو من يعملون معه أو من يوكلهم بذلك في يوم التسليم.
4. نقل الرهن إلى مصرف الادخار و الاستثمار العقاري/طرابلس كما نصت العقود التي وقعها و تعهد بالالتزام ببنودها مفوض الشركة.
نحن سيدي الكريم إذ تقدمنا إليكم بشكوانا كلنا ثقة أنكم ستكونون خير داعم لنا للحصول على حقنا الشرعي و القانوني ممن يحاول استغلال تنفذه و سطوته لإبطال قوة قانون الدولة , و السطو جهارا نهارا على حقوق المواطنين , غير محترما لدين أو شرع أو قانون, لأنه إذا تمكن من سلبنا حقنا القانوني في الشقق لا قدر الله فانه سيفتح الباب مرة أخرى للحذاق و ألصوص لينهبوا حقوق العباد و يدمروا ما تم انجازه في ليبيا من إرساء للقانون و إرجاع لحقوق المتضررين و تفعيل لمؤسسات المجتمع المدني.
علما أننا قد قدمنا شكوى سابقة لجهاز الرقابة بتاريخ 6/5/2009ف رقم الوارد 266-77 في مكتب الشكاوي ولم تتخذ أي إجراءات في شكوانا إلى يومنا هذا!!! وسبب هذا التقاعس غير معلوم أو مبرر رغم مراجعاتي اليومية دون مبالغة.
كما قدمنا شكوى للنائب العام و مؤسسة ألقذافي للجمعيات الخيرية و امين العدل واللجنة الشعبية العامة و غيرها من الجهات.
ونحن هنا إذ نطالب بحقنا فكلنا أمل في سعادتكم أن تكونوا كما هو حالكم دائما نصيرا لمن هو في حاجة لكم لتقفوا إلى جانبه و تحصلوا له حقه.

و الله ولي التوفيق


و السلام عليكم و رحمة الله

المواطن راقد ريح
والسمسارة زادوا في رقادة ريحه اخري
يستر الله وقلبي معاهم

لأنه لا يوجد تطبيق للقانون لو كان فيه تطبيق للقانون لما فعل المفوض ما فعل مع المواطنين رقاد لرياح, الله المستعان.
شكراً على التغطية.
****************************************
إنــــــــــــــــــــــــه الأهـــــــــــــــــــــــــــــلي يـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــادة

ربي يصلح الحال
حتي الربا معش ينفع توا
يبو ربا وسرقه وحشاكم كذب
الله المستعان

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو