د.البغدادي المحمودي رئيس وزراء أم رئيس دولة؟

ارتبط اسم الدكتور البغدادي المحمودي طوال الأعوام التي اعتلى فيها سدة أمانة اللجنة الشعبية العامة – ولا شك هي سنوات طوال تدعو للتساؤل في بلد تغيير الوزراء فيه لا يختلف كثيرا عن تغيير حفاضات الأطفال- بإثارته للجدل على مستوى تبنيه هو وأعضاء حكومته راسخي القدم من أمثال الزليطني ومعتوق سياسات لا أقل من أن توصف بالعدائية الشديدة ضد المواطن البسيط والبسيط جدا، واستغرب كثيرا وبشده بقائه واستمراره وسر صبر القيادة السياسية عليه، تكهنات عدة تحاول تفسير بقاء البغدادي طوال هذه الفترة، أذكر ذات مرة أني سألت أحد المحللين السياسيين للشأن الليبي إبان الإعلان عن تشكيل اللجنة الشعبية العامة وبقاء البغدادي فيها رقما صعبا للمرة الثانية، أذكر أن هذا المحلل أرجع ذلك لفشل القيادة السياسية أو بالأحرى إعلانها لهذا الفشل تحت شعار ( ماعندي ما نديرلكم) ودلل على ذلك باجتماع للبغدادي في تلك الفترة هو وأعضاء حكومته مع العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، حيث كان مطروحا على جدول أعمال الاجتماع موضوع واحد فقط وهو موضوع توزيع الثروة، فالعقيد القذافي يصر على ضرورة الإسراع في توزيعها ووضعها في موضع التنفيذ وفق برامج وجداول زمنية، بينما يصر البغدادي ومناصروه على تأجيل ذلك، وهي بالطبع سابقة لم تعرفه السياسة الليبية، فعلى الهواء مباشرة تتم مراجعة العقيد القذافي بل ومحاولة ثنيه عن رأيه، فلا شك في جدتها وخطورتها أيضا، شرط أن نتفق أن ما حدث في ذلك الاجتماع لم يكن مخرجا على الطريقة الهوليودية.



نظرية أخرى تحاول تفسير طول المدة الزمنية التي بقي ومازال فيها البغدادي رئيسا للوزراء، وهي أن القيادة السياسية ترد بعض الجميل لأخ البغدادي المحمودي- الذي لا نعرف اسمه- الذي ساند تلك القيادة في فترة الحصار على ليبيا إبان أزمة مع الغرب بسبب اتهام ليبيا بتفجير طائرة سقطت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية، إذ أن أخ البغدادي هذا قام بدفع مرتبات لقطاعات معينة قد تكون من الجيش أو غيره ، فاضطرت القيادة السياسية ووفق هذه النظرية إلى مجاملة هذا الأخ، واعتبار إقالة البغدادي عن رئاسة الوزراء كنوع من نكران الجميل أو الجحود لذلك الأخ، ولكن ألا يمكن تعويض هذا الأخ المحمودي بمبلغ من المال فوق ما دفعه والخروج من ذلك الإحراج المعنوي، أو مجاملة عائلة المحمودي بطريقة ما لا تعود بالضرر والضر على المواطن الليبي البسيط .



وأنا شخصيا استبعد أية نظرية قد تقول بأن بقاء البغدادي رئيسا لوزراء ليبيا مرهون بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها من الدول التي تسعى لخلق نفوذ لها داخل ليبيا، لا أميل إلى أي قول أو رأي يحاول أن يصور لنا لا نهائية أهمية د. البغدادي المحمودي وإصرار دولة ما على أن يكون محتلا لأحد المراكز القيادية بها، فالرجل لا يجيد حتى الحديث العادي، وما شاهدناه على شاشات التلفزة الليبية من سجال بينه وبين دكتوره هدى بن عامر أمينة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية والمعروفة بمواقفها الثورية النارية، لهو دليل على عدم قدرة الرجل على مواجهة أية انتقادات تتعلق بأداء وعمل حكومته.



هناك شيء واحد اتفق عليه رجل الشارع العادي البسيط والمحلل السياسي العليم الرقيب والخبير الاقتصادي والمخطط الاستراتيجي وهو فشل وسوء أداء حكومة البغدادي على مدى سنواتها، ولا نريد أن نستفيض في جلب الأدلة المؤيدة لذلك، يكفيك فقط أن تخرج في شارع من شوارع ليبيا شرقا أو غربا أو جنوبا، وسترى مدى خذلان هذه الحكومة لمواطنيها، وإن لم تصدق كلف نفسك بالدخول لأي مؤسسة أيا كانت مدنية أو عسكرية وستشاهد الفوضى وسوء الإدارة ناهيك عن الفساد الإداري ، أما الحديث المعسول لكبار مسؤولينا عن الإنجازات والمشاريع، فكن دقيقا أو مطلعا على بعض الأسرار وسترى فساد كبرى الشركات العاملة في كل قطاعات الدولة.ومدى مساهمة هؤلاء المسؤولين أو أبناءهم فيها.



في الفترة السابقة نشر موقع ليبيا اليوم تقريرا مفصلا وبالصور عن شركة تسمى اليسا جبال الألب، أثبت فيه عدم قدرة هذه الشركة من الناحية المالية والفنية على الاستمرار في تنفيذ مشروع بنية تحتية متكاملة لمدينة القبة، في حين يحاول مسؤولو الشعبية بها تصدير نظرية عقيمة تقول أن الطبيعة السكانية للقبة هي التي حالت دون قيام الشركة بتنفيذ المشروع، أي بما أنهم بدو وغير مدنيين وغير متحضرين رفضوا أن تكون مدينتهم ذات مرافق متكاملة، وهذا خطأ جسيم من مسؤولي الإدارة المحلية بها، إذ أنك تمثل دولة وسلطة تنفيذية، فإذا ما عجزت وفشلت فلا أقل من احترام الذات وتقديم استقالة، لكن هيهات أن يحدث هذا في ليبيا، كما أن الحوادث الفردية التي تم بها الاعتداء على بعض مهندسي الدولة لم تحدث فقط في القبة، بل حتى في درنة، وفي ليبيا كلها،وما يحدث الآن مع شركة أو زلطن التركية في منطقة الحصين لهو خير شاهد.

المهم ماذا فعلت الدولة بعد نشر ليبيا اليوم لتقريرها عن شركة اليسا جبال الألب، اجتماعات، ولجان، ولجان منبثقة عن اللجان وهكذا دوليك،ولم تتحرك إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في اتجاه تقييم الشركة التي مضى أكثر من نصف المدة المفترض تنفيذ المشروع فيها ولم تنفذ ما نسبته حتى 1% من المشروع، ولا نريد أن نحير القارئ ، فالسبب معروف وقديم في ليبيا، لأن أعضاء الجهاز الحكومي وبطريقة أو بأخرى يشكلون غطاء لمثل هذا النوع من الشركات، حتى أن أحد أصدقائي قال لي مرة، لقد حسدنا وغبطنا القبة، لأن شركة سويسرية ستقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية بها، وسأل ذلك الصديق هل سويسرا بلد معروف في هذا المجال من المشاريع؟ لا أدري حقيقة. كل ما أعرفه مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بها ما يقارب عن 300 شركة ألمانية في مجال البنية التحتية، لم يشكل ذلك عارا ما أو خجلا لدولة مثل أمريكا أن تستعين بأهل التخصص والخبرة في مجال من المجالات.

ما يمكن ملاحظته أيضا هو الانفصام بين سلطات الدولة الثلاث وبشكلها السياسي الحالي، فمؤتمر الشعب العام يلعب في ساحة غير ساحة اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية العامة لا تهتم كثيرا أو قليلا بما يصدره مؤتمر الشعب العام من قوانين سواء أكانت سيادية كقانون الضرائب الجديد أو غير سيادية، كما أنها لا ترضخ لأحكام القضاء التي تراها تمس بطريقة عملها أو تعارض مصالح أحد كبار متنفذيها.

وما جعلني اقدم على كتابة هذا الكلام المكرور والممل في بعض الأحيان هو ما نشره موقع ليبيا اليوم صبيحة 25/6/2010م من خبر استقالة مدير عام مصلحة الضرائب بسبب الضغط عليه من عبد الحفيظ الزليتني وزير المالية بشأن عدم تنفيذ مواد من القانون رقم 7 لسنة 2010م بشان ضريبة الدخل وإعفاء شرائح كبيرة من موظفي الدولة من ضريبة الدمغة، ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 25 دينار على كل طفل وطفلة من الأسرة.

فأن يصدر قانون في بلد ما ثم يأتي وزير ما ويعترض على تنفيذه فهذا أمر مخجل ومخز في آن الوقت، لماذا لا تستترون، إذ أمر ربي بالستر، وتحت شعار القاعد الليبية القائلة ستر الله باق، أي أنكم تستطيعون الاجتماع كمؤتمر شعب عام ولجنة شعبية عامة ومناقشة هذا الأمر ما حلى لكم النقاش، ثم تصدرون ما تتفقون عليه، لأنكم وبعملكم هذا أوصلتم رسالتين للمواطن البسيط، الأولى أن أنكم مجموعة من النواجع المنفصلة ، إذ يحق لكل نجع أن يتصرف في حدوده ما يحلو له، والثانية أنكم أصبتم المواطن بخيبة أمل، إذ أن المبلغ الذي كان سيوفره من الاستقطاع الضريبي كان سيشكل له ولو من طرف خفي فرحة بسيطة ساذجة، كنا نأمل أن توقفوا حتى استقطاع هذه الضريبة الموهومة والمسماة ضريبة الجهاد، جهاد من ضد من؟ والتي تبلغ 3% من دخل الموظف .

لكن ما اختم به هو إلى متى سيستمر هذا العبث والجنون وتلك الفوضى التي قد تجعل قناة كالجزيرة الرياضية تشتري وحصريا حق بث هذه المهزلة بثمن قد يفوق المليار دولار.

مشكوراخى استارعلى التغطية الرائعة

الله يعطيك العافية على المرور يا بركة المنتدى