تجميد قرار إقالة ضباط.. ومتقاعدون

تجميد قرار إقالة ضباط.. ومتقاعدون منهم يرفعون دعوى قضائية

طرابلس- درنة (خاص) ليبيا اليوم

علمت صحيفة ليبيا اليوم من مصدر مطلع بالشعب المسلح (الجيش الليبي) أنه تم مؤقتا تجميد قرار كان أصدره العقيد (معمر القذافي) يقضي بإقالة عدد كبير يقدر بالمئات من ضباط الجيش وذلك إلى ما بعد الذكرى الحادية والأربعين لوصول العقيد القذافي إلى الحكم والتي توافق الأول من سبتمبر القادم.



وكانت قد وردت في الأشهر الماضية قوائم لكل المعسكرات والوحدات بإقالة عدد كبير من ضباط الجيش الليبي ممن صدرت بحقهم أحكام أو أُدينو في قضايا فساد أو ممن كانوا غير ملتزمين بالقواعد والانضباط العسكري المعروف.



وأضاف المصدر أن مرتبات شهر يوليو الماضي قد وردت لكل الضباط المقالين، وما زال هؤلاء العسكريين يمارسون مهامهم العسكرية بوحداتهم ومعسكراتهم.



ورجح المصدر أن سبب التجميد هو أن عددا لا يستهان به من الضباط المقالين تربطهم علاقات مع كبار مسؤولي الدولة الليبية ومنهم أبناء القذافي نفسه، مما يرجح معه استثناء هؤلاء في حالة تفعيل القرار من جديد.



من جهة أخرى رفع مجموعة من متقاعدي الشعب المسلح درنة دعوى أمام لجنة المنازعات الضمانية والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الصندوق.



وقال مصدر لصحيفة (ليبيا اليوم) إن سبب دعواهم هو مطالبتهم بزيادة معاشاتهم التقاعدية وذلك بعد أن صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بتعديل مرتبات القوات المسلحة، وأن قانون التقاعد العسكري الصادر عام 1974 يجيز أن يستفيد المتقاعد من الشعب المسلح من تلك الزيادة في راتبه التقاعدي.



كما أنه صدر حكم لجنة المنازعات الضمانية لصالح هذه الفئة من المتقاعدين، إلا أن صندوق التقاعد استأنف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بدرنة، محتجا بأن الراتب الأساسي للشعب المسلح لم يطرأ عليه تغيير، وإنما الزيادة كانت في صورة علاوة حسب الرتب العسكرية، كما أن الجيش لا يسدد اشتراكات ضمانية عن هذه العلاوة، وإنما عن الراتب الأساسي فقط.

مشكور على النقل المستمرللاحداث والمعلومات