"ستاندرد اند بورز" تمنح ليبيا أقوى التصنيفات السيادية

"ستاندرد اند بورز" تمنح ليبيا أقوى التصنيفات السيادية
قالت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني في تصنيفها الصادر لعام 2010، إن ليبيا تعتبر من أقوى التصنيفات السيادية المنتمية للفئة "A"، بعد أن حصلت في عام 2009 على أعلى تصنيف سيادي لديونها في شمال أفريقيا، حيث صنفت ديون ليبيا بالعملة الأجنبية والمحلية (A-) للأجل الطويل، و(A-2) للأجل القصير. وأشارت وكالة "ليبيا برس" إن تصنيف هذه المؤسسة ذكر أن من أهم نقاط القوة في اقتصاد ليبيا أنها تملك أصولا مالية كبيرة في القطاع العام، وحجم ديون لايذكر، كما أنها تملك احتياطيا كبيرا من النقد الأجنبي، وتتوفر فيها آفاق نمو صلبة لقطاع الطاقة على المدى المتوسط. وقال التصنيف إن مرونة ميزانية ليبيا العامة في السنوات الأخيرة أعطت مجالا كبيرا للتعويض عن معظم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، وربما تتمكن ليبيا من تسجيل صافي أصول بقيمة 148 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، مقابل متوسط صافي ديون تبلغ قيمته 24.8 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشار التصنيف إلى أن احتياطي النقد الأجنبي المسجل بنهاية سنة 2010 يفترض به أن يغطي 16 شهرا من المدفوعات الجارية المتوقعة، وتوقع أن يكون إجمالي احتياجات التمويل الخارجي 34% فقط من الإيرادات الجارية والاحتياطي المستخدم من العام الماضي. واعتبرالتصنيف أن الانتعاش الذي حدث مؤخرا في أسعار النفط، شكل زيادة في حجم الإيرادات الليبية، ودفعة للنمو في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ما يفترض أن يرفع نسبة إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 % هذه السنة، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 1.0 % في عام 2009، كما أن السياسات المالية المتحفظة التي اتبعتها ليبيا في السنوات الأخيرة، أدت لتوفير احتياطات نقدية كبيرة من عائدات النفط. ورأى التقرير أنه وبسبب انخفاض الوساطة المالية فإن الاقتصاد الليبي يبقى مقيدا، ويشكل النفط والغاز من 65 – 70% من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي فإن إجمالي الناتج المحلي اليومي معرض للاهتزاز تبعا للتغير في أسعار النفط وتأثر حصص الإنتاج بمنظمة أوبك. كما أشار التقرير إلى التقدم الذي يتوقع أن تحققه ليبيا نتيجة لتحرير القطاع المصرفي، والذي بدأته بتوسيع الملكية في اثنين من المصارف المملوكة للقطاع العام هي مصرف الجمهورية ومصرف الوحدة، وكذلك التوجه نحو تنفيذ برنامج متكامل في خصخصة مؤسسات لاتتبع قطاع النفط، وتشجيع الاستثمار الأجنبي غير النفطي، وتشجيع تنويع الاستثمار. واعتبر التقرير أن تنويع الاستثمار هو المحور الرئيسي في جهود الحكومة لتقوية الإيرادات وتخفيف الضغط على الميزانية العامة، مشيرا إلى أن هناك تغييرات جوهرية ملحوظة تم اعتمادها في السنوات الأخيرة لتطوير بيئة الاستثمار في القطاع غير النفطي. ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها ليبيا إنشاء الهيأة الليبية للاستثمار لإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الثروة النفطية في البلاد، ما رأى التقرير أنه جهد يرمي للحفاظ على الأموال للأجيال المقبلة، وتوليد إيرادات مستقلة للاقتصاد المحلي، وكذلك قامت بتخفيض الضرائب، وإجراء بعض التعديلات على قوانين التجارة الخارجية وتعمل على تشجيع نمو الاستثمار الخاص. وقال التقرير إن الوساطة المالية تبقى متراجعة في ليبيا، ما يبقي مسألة الحصول على الدعم المالي مشكلة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمستقلة، باستثناء الحصول عليه عن طريق مؤسسات الإقراض المتخصصة والمملوكة للدولة، والتي توزع القروض على القطاعات بما يتماشى مع سياسة الدولة. ويساهم قطاع الزراعة بنحو 2 % من الناتج الإجمالي المحلي لليبيا بحسب التقرير، وتتركز مناطق الإنتاج في شريط ضيق على طول الساحل، ورغم الجهود الضخمة التي بذلتها الحكومة لتطوير الإنتاج الزراعي والمتمثلة في تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، بهدف نقل المياه الجوفية من الجنوب إلى المناطق السكنية، إلا أن قطاع الزراعة احتفظ بمشاركة ضئيلة في الاقتصاد الليبي وفقا لما ذكره التقرير. ويشكل القطاع الخدمي أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي المحلي، وتحاول ليبيا تطوير القطاع السياحي، مستثمرة ما تمتلكه من معالم أثرية مثيرة للإعجاب، ومواقع مهمة من الناحية الجيولوجية، بالإضافة إلى الطبيعة الجميلة.