انتقادات لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية

من طرف **بوفرقه** 2010-10-06, 7:16 am

انتقد عضو هيئة التدريس بأكاديمية الدراسات العليا محمد باره، أمس الاثنين، تسمية السجون بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، مبيناً أن هذا اللفظ لا يقتصر فقط على المؤسسات العقابية وإنما يشمل مؤسسات أخرى كالبيوت الخاصة بالنساء"البيت الاجتماعي لحماية المرأة".

وأضاف خلال ندوة النظام القانوني لمؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية والايطالية، التي أقيمت في أكاديمية الدراسات العليا بجنزور، أن إطلاق هذه التسمية قد يؤثر على أحد والوظائف الأساسية للعقوبة وهي الردع العام (أي العمل على منع بقية أفراد المجتمع من الاتجاه للجريمة)، مقترحاً أن يتم تسميتها مؤسسات إصلاح وتأهيل السجناء.

وأوضح في الورقة التي حملت عنوان "القانون الليبي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل والمعايير الدولية" أن هذه المؤسسات تستقبل أفراد محكوم عليهم بالإعدام، وتنفذ العقوبة عليهم في حرم هذه المؤسسات، على الرغم من أن وجودهم فيها لا علاقة له بهدف التأهيل.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يستخدم لفظ السجين، فيما يطلق القانون رقم 5 لسنة 2005 عليه تسمية "النزيل"، في إشارة من المشرع إلى أن هذه المؤسسات العقابية تهدف أساساً إلى الإصلاح والتأهيل.

اختصاصات

وقال باره إن تنظيم وتحديد اختصاصات جهاز الشرطة القضائية أوكل لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، "لذا يخشى من أن يقوم الأمين بتغيير قراره من وقت لآخر"، مشيراً إلى انه كان يفترض أن تقوم اللجنة الشعبية العامة بتنظيم هذا الجهاز وليس أمين العدل وحده.

ونبّه إلى أن القانون واللائحة التنفيذية المستندة إليه لم تحدد المواصفات الإنشائية لمؤسسات الإصلاح، متسائلاً كيف يمكن مراجعة هذه الإنشاءات، ودعا الجهات الفنية المتخصصة إلى متابعة هذا الموضوع حتى يمكن "القول فعلاً أن المعايير الدولية لمعاملة السجناء قد روعيت".

سلبيات

ورأت عضو هيئة التدريس بجامعة الفاتح فائزة الباشا من خلال ورقتها التي عنونت بـ "تقييم واقع مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا" إن قانون العقوبات الليبي مأخوذ من القانون الإيطالي الذي تم تصحيح سلبياته في إيطاليا بينما لم يتم ذلك القانون الليبي.

وأوضح رئيس جهاز الشرطة القضائية أبو القاسم قرقوم أنهم تمكنوا بعد شراكة ليبيا مع المركز العالمي لتحسين السجون من تغيير ثقافة العاملين في تلك المؤسسات من السجن والسجّان إلى الإصلاح والتأهيل.

وأضاف أنه تم تطوير البنية التحتية للمؤسسات وتطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الجهات لدمج النزلاء في المجتمع بعد قضائهم فترة العقوبة.

تعاون المؤسسات

ودعا مدير إدارة التدريب باللجنة الشعبية العامة للأمن العام العميد محمد الأصيبعي خلال ورقته التي عنونت بـ "دور المنظمات والجمعيات الأهلية في مجال رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم" مؤسسات المجتمع المدني إلى المساهمة في تأهيل هؤلاء النزلاء، مع إفساح المجال أمام تأسيس الجمعيات الأهلية ودعمها من قبل المؤسسات الرسمية، معتبراً أن الجهود الأهلية يجب أن تسير في خط متوازي مع جهود مؤسسات الدولة.

واسترشد بتجارب العديد من الدول في هذا المجال، مشيراً بالخصوص لتجربة السودان باعتباره البلد الوحيد الذي أنشأ كلية خاصة بإدارة مؤسسات الإصلاح.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية أحمد كجمان في مداخلته خلال الندوة إلى أن الجمعية ساهمت في فتح فصول تعليمية لنزلاء مؤسسات الإصلاح في طرابلس وبنغازي، وتنظيم مسابقة سنوية لحفظ القرآن الكريم.