محكمة أمن الدولة بصدد الإفراج اليوم عن الذين قضت ببراءتهم

المنظورون أمامها في قضية الهجرة غير الشرعية .. محكمة أمن الدولة بصدد الإفراج اليوم عن الذين قضت ببراءتهم والذين قضت بعقوبتهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ

علمت صحيفة قورينا أن محكمة أمن الدولة ستفرج – في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس – على 107 متهمين، نظروا أمام المحكمة في القضية رقم 71 /2009 والمتهم فيها 527 شخصا بتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، وتشكيل عصابات إجرامية غير مسلحة، وإساءة استخدام السلطة، وتقاض رشاوٍ، من بينهم ضباط شرطة، وضباط من الشعب المسلح ومدنيين وأجانب.

وأعلن نائب رئيس محكمة أمن الدولة المستشار مصطفى سلامة عن تفاوت الأحكام الصادرة في حق المدانين بهذه القضية، قائلا: “إن من بينهم من حكم عليه بالسجن لسبع سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، ومنهم من حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، بالإضافة إلى مجموعه أخرى حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 4000 دينار، فيما حكم على مجموعة أخرى بالسجن لمدة خمسة عشر شهرا وغرامة مالية قدرها 3000 دينار”

وأشار إلى أن عدد 107 متهمين حكمت عليهم المحكمة بالبراءة، فيما حكمت على 93 شخصاً بالسجن لمدة عام مع إيقاف النفاذ مع دفعهم لغرامة مالية قدرها 1000 دينار.

وأوضح مصدر مسؤول بجهاز الشرطة القضائية – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن هؤلاء الذين قضت المحكمة ببراءتهم، بالإضافة للذين حكموا بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع دفعهم لغرامة مالية قدرها 1000 دينار، أنه سيتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس.

وقال ذات المصدر لقورينا إن سبب التأخير في عملية الإفراج يرجع لأسباب تتعلق بإتمام الإجراءات القانونية، ودفع الغرامات المالية من قبل المحكومين .

تأخر في الإفراج

من جهة أخرى تجمهر مئات المواطنين أمام سجن عين زارة صباح اليوم الخميس، مطالبين السلطات الأمنية سرعة الإفراج عن المحكوم عليهم بالبراءة، والذين قضت بعقوبتهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

وعلمت صحيفة قورينا أن السلطات الأمنية طالبت بعض المواطنين بإمضاء تعهدات على سجنائهم المحكوم عليهم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ؛ وذلك لضمان عدم ممارستهم لمثل هذه الأعمال، ما دعا البعض لتعليل هذا التأخير في الإفراج بسبب الإجراء الذي يتطلب وقتا طويلاً.

يشار إلى أن ممثل نيابة أمن الدولة كان قد تمسك في إحدى الجلسات الأخيرة للمحكمة “بأن المتهمين ارتكبوا جرائم ألحقت أضرارا بالغة بليبيا”، مبينا أن “استشهاد بعض المحامين بما قاله القائد معمر القذافي حول أن للأفارقة الحق في الهجرة إلى أوروبا لاسترداد ثرواتهم المنهوبة إبان فترة الاستعمار أمر غير مقبول، لأن ما قاله القائد لا يعني استغلال الشواطئ الليبية لتهريب المهاجرين”، على حد تعبيره.

قورينا – خاص – نعيمة المصراتي

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه والآقتصــادية العـــالميــة والمحليــــة المتفــرقه.

مشمورين على المرور بارك الله فيكم