صندوق النقد يحذر من الأخطار المحتملة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-10-24, 6:10 pm

البطالة وإعادة التوازن أبرز تحديات الاقتصاد العالمي في 2011
الوكالات - الدمام
أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ان التعافي الاقتصادي يمضي في مساره المتوقع بشكل عام، لكن مخاطر التطورات السلبية كبيرة أيضا. فهناك إجراءات تصحيحية كبيرة لا يزال يتعين اتخاذها في معظم الاقتصادات المتقدمة وفي بضعة اقتصادات صاعدة، حيث يسير التعافي بخطى بطيئة وتفرض البطالة المرتفعة تحديات كبرى على المستوى الاجتماعي، وفي المقابل، بدأ النمو يعود بقوة في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، نظرا لأن هذه الاقتصادات لم تشهد تجاوزات مالية ملموسة قبيل فترة «الركود الكبير».
ويتوقف التعافي القوي والمستمر على نوعين من الإجراءات لإعادة التوازن: الأول هو إعادة التوازن الداخلي، من خلال تعزيز الطلب الخاص في الاقتصادات المتقدمة، مما يتيح الفرصة لضبط الأوضاع المالية العامة؛ والثاني إعادة التوازن الخارجي، بزيادة الصادرات الصافية في البلدان التي تسجل عجزا ماليا، كالولايات المتحدة، وتخفيض الصادرات الصافية في البلدان التي تحقق فوائض، ومن أبرزها بلدان آسيا الصاعدة.
وهناك عدة أوجه يتضح فيها التفاعل بين هذين النوعين من الإجراءات، فزيادة الصادرات الصافية في الاقتصادات الصاعدة تعني زيادة الطلب وارتفاع النمو، مما يتيح الفرصة لضبط الأوضاع المالية العامة.
أما تحسن الطلب المحلي فيساهم في تمكين اقتصادات الأسواق الصاعدة من الحفاظ على النمو في مواجهة انخفاض الصادرات ويقتضي الأمر عددا من السياسات لدعم إجراءات إعادة التوازن المذكورة. ففي الاقتصادات المتقدمة ينبغي الإسراع بإصلاح القطاع المالي ومعالجة ما يشوبه من خلل حتى يتسنى استئناف النمو الائتماني بمعدلات مرتفعة.
وواصل التعافي الاقتصادي اكتساب مزيد من القوة خلال النصف الأول من عام 2010. فقد توسع النشاط العالمي بمعدل سنوي بلغ حوالي 25, 5 بالمائة بارتفاع قدره 5, 0 بالمائة تقريبا عن المتوقع في عدد يوليو من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أو 25, 0 بالمائة عما ورد في عدد يوليو 2010 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
وأدى الارتفاع الكبير في مستوى المخزون، ثم الاستثمار الثابت مؤخرا، إلى ارتفاع حاد في أنشطة التصنيع وحجم التجارة العالمية. ولا يزال الاستهلاك مكبوحا في كثير من الاقتصادات الصاعدة بسبب انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الدخول والثروات في قطاع الأُسر.
وبلغ النمو في هذه الاقتصادات 5, 3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2010، وهو معدل منخفض بالنظر إلى كونها قد خرجت لتوها من حالة ركود هي الأعمق على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.
وسيظل التعافي هشا في هذه الاقتصادات ما دام تحسن استثمارات الأعمال لم يترجم إلى زيادة في توظيف العمالة غير أن إنفاق الأُسر يحقق أداء جيدا في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث بلغ التوسع 8 بالمائة تقريبا حيث يعمل الاستثمار على دفع عجلة إنشاء الوظائف الجديدة ويتضمن الفصل الثاني تحليلا مفصلا لهذه الفروق بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة من حيث وتيرة التعافي الجاري.
وأصيب الاستقرار المالي بنكسة كبيرة فقد زاد تقلب الأسواق وهبطت ثقة المستثمرين وسجلت الأسعار تراجعا في كثير من البورصات، بداية بالأسهم المالية والأسواق الأوروبية واهتز النظام المصرفي على اثر المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي المستحق على الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو، مما أسفر عن أزمة نظامية وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف السائدة بشأن مدى استمرارية التعافي كما تسبب في هبوط الأسهم على نطاق أوسع. وارتفعت علاوات المخاطر على سندات الشركات، ثم تباطأت إصدارات الشركات حتى أصبحت لا تذكر في شهر مايو الماضي، إضافة إلى الهبوط الحاد الذي سجلته إصدارات الأسواق الصاعدة أيضا.
غير أن الأوضاع المالية عادت إلى التحسن منذ بداية الصيف، فانخفضت مخاطر الأحداث المتطرفة بعد المبادرات غير المسبوقة التي اتُّخذت على مستوى السياسات الأوروبية «برنامج أسواق الأوراق المالية» الذي استحدثه البنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي» التي أنشأتها الحكومات الأعضاء في منطقة اليورو وبفضل تركيز الإجراءات المقررة لتصحيح الأوضاع المالية العامة في فترة البداية. غير أن جوانب الضعف الأساسية على الصعيدين السيادي والمصرفي لا تزال تمثل تحديا كبيرا وسط مخاوف لا تزال باقية من مغبة المخاطر التي تهدد التعافي العالمي.
و لا تزال الهشاشة سمة التعافي العالمي نظرا لعدم الشروع بعد في تطبيق سياسات قوية لتشجيع إعادة توازن الطلب داخليا عن طريق نقل التركيز من القطاع العام إلى الخاص وخارجيا عن طريق نقل التركيز من الاقتصادات ذات العجز المالي إلى الاقتصادات ذات الفوائض.
وتشير التنبؤات إلى توسع النشاط العالمي بما يتراوح بين 8, 4 بالمائة في عام 2010 و2, 4 بالمائة في عام 2011، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات السابقة، بينما تظل مخاطر التطورات السلبية هي السائدة. وتفيد التوقعات الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» بأن الناتج سيسجل توسعا في الاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدلات تتراوح بين 1, 7 و4, 6 بالمائة، على التوالي في عامي 2010 و2011. غير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة يُتوقع ألا يزيد على 5, 2 بالمائة، مع حدوث تباطؤ ملحوظ في بعض الاقتصادات أثناء النصف الثاني من عام 2010 والنصف الأول من عام 2011، يعقبه استئناف للنشاط بوتيرة متسارعة.
ويُتوقع أن يظل التباطؤ الاقتصادي ملموسا والبطالة ثابتة على ارتفاع ومن المتوقع أيضا أن يظل التضخم منخفضا بوجه عام، مع استمرار الطاقة الزائدة والبطالة المرتفعة، عدا استثناءات قليلة بين الاقتصادات الصاعدة.
أما احتمالات عدم تحقق تنبؤات النمو فهي مركزة على جانب الانخفاض غير أن حدوث تباطؤ عالمي حاد، بما في ذلك حدوث ركود أو انكماش في الاقتصادات المتقدمة، لا يزال يبدو بعيد الاحتمال.
وطالب التقرير بتعزيز الطابع الاستباقي في السياسات المطبقة حتى تتحقق استعادة التوازن الداخلي والخارجي واتخاذ إجراءات تصحيحية كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تقوية الميزانيات العمومية في قطاع الأسر، وتثبيت الدين العام المرتفع ثم تخفيضه لاحقا، ومعالجة الخلل في القطاعات المالية وإصلاحها. انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الدخول والثروات في قطاع الأُسر