مؤتمر في بنغازي بشأن نزاعات الإنترنت

من طرف محمد عبدالخالق 2010-10-28, 8:16 am

ناقش خبراء عرب في مجالات الإعلام والمعلومات والمصارف والقانون في مؤتمر عقد بمدينة بنغازي الليبية قضايا مرتبطة بنزاعات الإنترنت.

وتركزت مناقشات المؤتمر العربي الثاني على التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية المصرفية والتجارية بشأن مواضيع الأدلة الرقمية والتحكيم الإلكتروني وتأمين المنظومات والمعالجات القانونية للاختراقات وكذلك ما وصف بـ"إدمان الإنترنت".

المؤتمر الذي عقد في الفترة بين 19 و21 من الشهر الجاري تحت إشراف الاتحاد العربي للتحكيم الإلكتروني برعاية جامعة قاريونس الليبية، لم يكشف عن بيانات أو أرقام عن حجم النزاعات.

ضبط قضائي

وأوصى المشاركون بضرورة حث المشرع العربي للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة للمعاملات المصرفية الإلكترونية وحماية أمن المعلومات والعقوبات الرادعة لمرتكبي الأفعال غير المشروعة بالإضافة إلى تأسيس المنتدى العربي لمكافحة جرائم المعلومات والإنترنت.

كما حثوا الوزارات المعنية على العمل على إنشاء وحدات متخصصة تضم لجانا فنية ورجال الضبط القضائي في مجال التجارة الإلكترونية، وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال، وإنشاء إدارات لتلقي البلاغات الرقمية عبر الإنترنت ذات الصلة بمنظومة المعاملات المصرفية.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت محمد الألفي في مداخلته إلى أن التطورات التكنولوجية جعلت الشخص يقضي حوالي 60% من أعماله في السيارة و40% داخل المكاتب.

ثغرات أمنية

من جانبه وصف الخبير المصري في مجال أمن المعلومات عادل عبد المنعم انتشار الجرائم الإلكترونية "بالمريب"، داعيا إلى الإسراع في سد الثغرات الأمنية ومكافحة الجريمة على الشبكة المعلوماتية.

وشدد أشرف خفاجي -نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الإلكتروني- في حديثه للجزيرة نت على أهمية عقد المؤتمر للعمل على إيجاد وسائل متطورة لفض المنازعات.

واعتبر أن الحلول الحالية المعتمدة على الطرق التقليدية لم تعد مجدية في ظل سرعة تطور التكنولوجيا الرقمية.

واعتبر المؤتمر محاولة استباقية قبل تفاقم المشكلة في العالم العربي للبحث عن تشريعات "رادعة"، قائلا إن التشريعات العربية بطبيعتها "بطيئة"، مشددا على أهمية الاعتراف بالوثيقة والمستندات والحكم الإلكتروني لخلق ما سماه "مناخ الاستثمارات".

ومن جهته استبعد الخبير الليبي في البنك الدولي سابقا أحمد الجهاني استغلال الحكومات العربية للغطاء التشريعي في ملاحقة نشطاء الشأن العام قائلا في تصريح للجزيرة نت إن قضايا التكنولوجيا تتراكم حاليا في المحاكم التقليدية وبالتالي باتت الدول في حاجة إلى توأمة بين التكنولوجيا والتحكيم.

أرقام مخيفة

وقالت أستاذة القانون الاقتصادي الدولي في الجامعة اللبنانية جنان الخوري للجزيرة نت إن المشكلة الأساسية حاليا في أغلب الدول العربية تكمن في عدم الاعتراف القانوني بالمعاملات الإلكترونية.

وتأمل جنان الخوري تقنين المعاملات الإلكترونية ضمن وعاء تشريعي لحماية الاقتصادات العربية ووضع توصيات المؤتمر حيز التنفيذ لضبط القواعد الإدارية والفنية والقانونية والعلمية في المجال.

ومن جانبه شدد يحيى أبو الحسن رئيس المنظمة الدولية لصناعة السياحة الإلكترونية في العاصمة الإيطالية على مواجهة مشاكل البيع والتسويق الإلكتروني في ظل أرقام "مخيفة" لمستخدمي الإنترنت –مليارا مشترك- مع نهاية هذا العام.

وقال في تصريح للجزيرة نت إن المشكلة لم تتأزم في الدول العربية، ومثل هذه المؤتمرات تسلط الأضواء على القضايا المتوقعة في الفترة المقبلة.

موقع الجزيرة نت ـ 22 اكتوبر 2010