وزير التجارة الكويتي يطالب الشركات بتقديم بياناتها المالية أ

طالب وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون الشركات المخالفة بتقديم بياناتها المالية إلى الوزارة، محذراً من وقوعها تحت طائلة المسؤولية القانونية وتحويلها إلى النيابة التجارية في حال مخالفتها القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وقال الوزير الهارون في مؤتمر صحفي "إن وزارة التجارة أصدرت تراخيص لنحو 1900 شركة، وأرسلت الوزارة دعوات لـ573 شركة منها لعقد جمعياتها العمومية منذ شهرين، وعادت الوزارة وأرسلت مجدداً أمس دعوات لـ513 شركة لعقد عمومياتها".

وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات لم تقدم بياناتها المالية منذ فترة طويلة، مبيناً أن 33 شركة وضعها "حرج"، لا سيما بعد أن خسرت أكثر من 75% من رأسمالها، منها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وذكر أن الوزارة غير معنية فيما إذا كانت هذه الشركات مدرجة أم لا، مؤكداً أن قانون الشركات سيطبق على الجميع، لا سيما تلك الشركات التي خسرت 75% من رأسمالها في حال عدم قيامها بإصلاح أوضاعها المالية ورفع رأسمالها لنصاب يسمح لها بالاستمرار.

وطالب الهارون المساهمين بحضور الجمعيات العمومية لشركاتهم لمحاسبة مجالس الإدارة حفاظاً على أموالهم، مبيناً أن من واجبات الوزارة حماية المساهمين والاقتصاد بشكل عام وفق الأطر القانونية، وأوضح أن القانون يعطي وزارة التجارة الحق في إلغاء تراخيص الشركات المخالفة، مشيراً إلى دور مكاتب التدقيق المالي والمحاسبة وضرورة قيامها بواجبها بما تقتضيه مهنة المحاسبة.

وقال "إننا نعمل وفق القانون ولا نتمنى أن نصل لمرحلة تصفية لأي شركة"، متمنياً من الشركات إصلاح أوضاعها بما يحقق لها الاستمرارية.

وعن دور الوزارة في الجمعيات العمومية للشركات أوضح الهارون أن الوزارة تراقب ما يتم خلال اجتماع الجمعيات العامة للشركات وتقييد كل ما يدور فيها وتتلقى الشكاوي والاعتراضات التي يتم طرحها في هذه الجمعيات وتتحقق الوزارة من مصداقيتها.

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي إن قانون مراقبي الحسابات ينص على تحويل مراقبي الحسابات المخالفين إلى لجنة التأديب في وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى وجود عقوبات للمخالفين تصل إلى إيقافهم عن عملهم.