الحزب الحاكم يكتسح مجلس الشعب ودعوة مبارك لحله

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-12-07, 7:33 pm

مصر.. الحزب الحاكم يكتسح مجلس الشعب ودعوة مبارك لحله

اليوم, الوكالات - القاهرة
أظهرت مؤشرات اولية لنتائج انتخابات مجلس الشعب المصري نشرتها الصحف امس غداة اجراء الدور الثاني، ان الحزب الحاكم واصل اكتساحه لمقاعد المجلس في حين حسنت المعارضة نتيجتها التي تبقى هزيلة.
وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمرأة. وحسم 221 مقعدا خلال الجولة الاولى للانتخابات في 28 نوفمبر بينما تم الغاء الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 بالمائة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف احزاب المعارضة.
وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "209 مقاعد للوطني في المؤشرات الاولية لجولة الاعادة" في حين حصل "المستقلون" على 54 مقعدا وحزب التجمع على 4 مقاعد وحزبا السلام والجيل على مقعد لكل منهما. وحصل الوفد الذي اعلن انسحابه من الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها. وعنونت الاهرام الحكومية صفحتها الاولى "10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه" وصحيفة الجمهورية "النتائج الاولى للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني".
في المقابل جاء عنوان صحيفة الاحرار الناطقة بلسان حزب الاحرار "فضائح الاعادة: الوطني يزور الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة "علشان الصورة تطلع حلوة" وعنونت صحيفة الوفد تعليقا على ما وصفته بـ "فضيحة الانتخابات المصرية" ان "سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر". اما صحيفة المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الاولى "محاولة اخيرة لـ"حشر" المعارضة في الصناديق" وقالت ان "المؤشرات الاولية تشير الى فوز مرشح الحزب الحاكم يكتسح مجلس الشعب ودعوة مبارك لحله 993502

الحزب الحاكم يكتسح مجلس الشعب ودعوة مبارك لحله 993502

و4 تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل". يذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لاي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد ان تبدأ وبالتالي فان اسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية.
كما ركزت المصري اليوم في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية. وعنونت في صفحتها الاولى "اشتعال معركة البطلان بين القضاء الاداري و(اللجنة) العليا للانتخابات".
وقاطعت قوتا المعارضة الرئيسيتان الاسلامية والليبرالية الاخوان والوفد الانتخابات احتجاجا على حدوث "تزوير وعنف". وقالت صحيفة الوفد امس ان المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اجتماعا الاربعاء "لبحث تطبيق لائحة الحزب" على الاعضاء الذين لم يلتزموا بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم. الى ذلك دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك الى حل مجلس الشعب الجديد بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته".
وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان اصدره غداة الدور الثاني للانتخابات، انه يعلن "بأسف للرأي العام ان مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذاما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين اجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر".
وأكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية ان "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة الى الوراء 15 عاما على الاقل". واعتبر ان "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الادارية العليا الذي الزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الاحكام وهو ما ادى الى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر". وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه "يخشى من ان الاستمرار في اهدار حجية الاحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الامور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه ان يطول الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات".
وأكد البيان انه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".