المحكمة الخاصة بلبنان ..بلمار لم يقدم القرار الظني

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2010-12-07, 7:36 pm

المحكمة الخاصة بلبنان ..بلمار لم يقدم القرار الظني

نفت مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان، ان يكون المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار قدم القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
وأوضحت في تصريح صحفي امس أن المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد رسميا ان لا قرار ظنياً في الوقت الحاضر.
ولفتت الى أن قاضي الإجراءات التمهيدية وحده من يقرر ما إذا كان سيؤكد كل القرار الاتهامي أو سيرفض جزءاً منه، وهذا من صلاحياته، إذ يمكن رفض القرار بكامله أو جزءا منه. وهذا القرار لا يصبح علنياً قبل أن يؤكده قاضي الإجراءات التمهيدية. ويأتي النفي في إطار الرد على ما أورده الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو، على الموقع الإلكتروني لصحيفة لو فيغارو أمس الاول ، من أن المدعي العام دانيال بلمار أحال مسودة القرار على قاضي الإجراءات التمهيدية، من أجل التصديق عليه، ناسباً معلوماته إلى مصدر مقرب من المحكمة الدولية. وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قالت ان مدعي عام المحكمة، القاضي دانيال بلمار، سلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مسودة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ونقل مراسل صحيفة "السفير" اللبنانية في باريس أن الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو نشر على مدونته في موقع صحيفة "لو فيغارو" أمس نقلا عن مصدر موثوق في المحكمة الخاصة بلبنان أن بيلمار قد انتهى من تحرير القرار الاتهامي، ورفعه يوم الجمعة الماضي إلى القاضي فرانسين الذي يعود إليه تقييم عناصر القرار، والنظر في طلبات توقيف المتهمين، وتحديد ما إذا كانت الأدلة التي أتى بها بيلمار صالحة قانونياً وكافية لملاحقة الأشخاص الذين يتهمهم التحقيق الدولي بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ونقل مالبرونو عن مصدر فرنسي في المحكمة قوله "إن القاضي فرانسين يملك ما شاء من الوقت للإعلان عن الملاحقات، وإن الأمر قد يستغرق أسبوعاً، وربما أسابيع". وأشار المصدر الى أن "فرانسين قد يكون حساساً تجاه الجهود التي يبذلها الكثير من الأطراف من أجل تسوية، لتفادي لجوء المتهمين إلى العنف. وإنه من المتوقع أن يتيح بعض الوقت للمشاورات التي تجريها باريس مع الفرقاء اللبنانيين، لاستقبال القرار الظني، بأقل الخسائر الممكنة".
وقال المصدر إن الإعلان عن مضمون القرار الاتهامي، قد ينتظر برغم اكتماله تقنياً، نضوج مساع دولية وإقليمية جارية للتوصل إلى تسوية بشأن نشره.