اتفاق ليبي مصري على إزالة العقبات وزيادة حجم المبادلات

اتفاق ليبي مصري على إزالة العقبات وزيادة حجم المبادلات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل انسياب السلع بين البلدين

*
*
*
*

أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي ووزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار بمصر رشيد محمد رشيد،الاتفاق على تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة ورجال الأعمال إلى ليبيا.

وأوضح رشيد الخميس الماضي -عقب لقائه مع المحمودي على هامش زيارته لليبيا- أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دفع العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أنه في إطار هذه التسهيلات تم الاتفاق على تطوير منفذ السلوم على أن يتم افتتاحه في شهر أبريل/الطير من العام المقبل بحضور وزراء من البلدين.

وأكد أن افتتاح المنفذ يأتي لتسهيل دخول وخروج السلع والبضائع، ليلعب هذا المنفذ الدور المأمول منه في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية.

وأضاف رشيد أنه تم الاتفاق كذلك على وضع مخطط لتنفيذ المنطقة الصناعية التجارية الحرة على الحدود بين الجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة في هذه المنطقة بنظام المناطق الحرة، كما تم الاتفاق على إلغاء إذن الدخول إلى ليبيا بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال المصريين، وكذلك حرية انتقال الأفراد بين البلدين.

إعفاء جمركي

وقال رشيد إنه تم الاتفاق كذلك على إعفاء المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية بداية من شهر يناير/أي النار المقبل وتسهيل دخولها للسوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو تسيء إلى سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الليبية، وكذلك إعفاء سيارات نقل البضائع المصرية من رسوم دخولها إلى ليبيا.

ونوه بأنه تم الاتفاق أيضا على فتح فروع للمصارف المصرية في ليبيا لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وكذلك تسجيل اللجنة المشتركة الخاصة بتقييم شركات المقاولات المصرية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الليبية.

تواكب التطورات

وقال رشيد إن العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ستشهد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة تتواكب مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد الليبي وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم على المنافسة وتحرير السوق.

ونوه رشيد بأن هناك اتفاقا في الرؤى والتوجهات بين مصر وليبيا، وأن القيادات الليبية التي أجرى معها مباحثات في طرابلس أعربت عن ترحيبها وحرصها على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس سليمة تحقق مصلحة الجانبين.

مستقبل التجارة

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل التجارة البينية والاستثمار المشترك مع ليبيا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجهات القيادة الليبية نحو تطور المرافق والبنية الأساسية تفتح مجالات وفرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطط التوسع العمراني وإنشاء شبكات المرافق في ليبيا.

وقال إن الجانب الليبي طلب الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية، موضحا أنه اتفق مع نظيره الليبي على وضع الآليات اللازمة لمساهمة مصر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في ليبيا.

تنفيذ مشروعات الإسكان

وخلال اجتماع مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق معتوق محمد معتوق، أشار الوزير إلى أنه بحث مع معتوق، فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، التي تطرحها ليبيا بحوالي 50 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال إنه عرض على المسؤول الليبي تشكيل لجنة مشتركة تضم شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية المتخصصة والشركات المنتجة لمواد البناء على أن تكون هذه الشركات على مستوى معين من الخبرة والكفاءة لتتولى تنسيق مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمرانية بليبيا.

ترحيب ليبي

ومن جهته، أعرب معتوق عن استعداده لدعم ومساندة الشركات المصرية ذات المستوى العالي من الكفاءة للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات الحكومية التي يتم طرحها بالأمر المباشر، فيما طلب من الجانب المصري افتتاح مكاتب أو فروع في ليبيا للتعرف على المناقصات والمشروعات التي تطرحه الحكومة الليبية أولا بأول.

إزالة العقبات

يذكر أن ليبيا ومصر اتفقتا على إزالة العقبات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل انسياب السلع بينهما.

وسيعمل البلدان عقب توقيع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والصناعة محمد الحويج ونظيره المصري رشيد على محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة تسهيل التبادل التجاري التي اختتمت أعمالها بمدينة طرابلس على تكثيف التنسيق والتعاون بينهما للحد من تسرب السلع والمنتجات بطرق غير شرعية والمجهولة المصدر وخاصة الأدوية.

وقررت اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المعارض والأسواق الدولية وتفعيل دور الغرف التجارية المشتركة في القيام بدور ملموس لتطوير وزيادة حجم التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة.

تبادل بقيمة مليار دولار

ونقلت مصادر مطلعة أن الاجتماع يأتي في إطار رغبة الجانبين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي ومواكبة التطورات التي يشهدها اقتصادا البلدين واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة فيهما لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأعلن رشيد أن حجم التبادل التجاري بين بلاده و ليبيا بلغ أكثر من مليار دولار.

لغة اقتصاد مشتركة

وحول حجم التعاون الاقتصادي العربي، قال الوزير “هناك عدم تطابق بين طموحاتنا وأحلامنا ونحن نتحدث عن التعاون العربي الاقتصادي منذ 40 عاما قبل المجموعة الأوروبية ولم نقدم شيئا” موضحا ” أسباب تخلفنا كثيرة ومن بينها أنه كان لدينا لسنوات طويلة جدا أنظمة اقتصادية مختلفة، ولم نتكلم بلغة مشتركة تستطيع أن تشجع العمل الاقتصادي العربي”.

وأضاف “لسنوات طويلة كانت الحكومات هي التي تقوم بكل العمل أما اليوم لدينا أنظمة عربية متقاربة، ولدينا 14 دولة عربية مشتركة في منظمة التجارة العربية وليبيا من الدول المتقدمة لهذه المنظمة”.

وقال ” اليوم سمحت الدول العربية بمساحات كبيرة للقطاع الخاص للعمل وبالتالي بدأنا نفصل بين السياسة والاقتصاد، وأصبح لدينا شركات تعمل بمفهوم إقليمي”.

تطور كبير

وأضاف “لو نظرنا إلى خمس سنوات مضت سنجد أن هناك تطورا كبيرا في العمل الاقتصادي العربي”، مبينا أن حجم التجارة كان لا يتجاوز 7% واليوم وصل إلى 13 %.

وذكرت مصادر ليبية أن مباحثات الحويج ورشيد تركزت على سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين البلدين وتطوير التعاون الجمركي باتجاه إنشاء شهادة موحدة للمنتجات الصناعية معتمدة في البلدين.

وأكد الحويج أنه تم التوصل إلى قيام شراكة طويلة المدى بين البلدين على المستويين التجاري والاستثماري من أجل قيام صناعات مشتركة فيها منافع متبادلة للبلدين.

وشدد الأمين على ضرورة أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ثلاث مليارات.

وفي تصريح خاص لقورينا أكد رشيد على أن هذه التنمية ستعود بالفائدة على المواطن الليبي إلى المواطن المصري وعلى الوطن العربي والإفريقي بصفة عامة، مضيفا أنه يأمل في أن يكون هناك مستوى من التعاون الكبير في الفترة القادمة سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري .

وقبل أن يغادر الوزير المصري ليبيا أمس الجمعة بحث مع المسؤولين الليبيين سبل زيادة الصادرات المصرية والفرص المتاحة لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم ليبيا القيام بها والمتعلقة بتجديد وتطوير البنية الأساسية.

قورينا – طرابلس – نعيمة المصراتي

مشكورين جميعا على المرور اجعنكم ماتغيبو