تنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن

اللجنة الشعبية العامة تتخذ جملة إجراءات بشأن تنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن

استكملت اللجنة الشعبية العامة ، اليوم الأربعاء بطرابلس ، مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن بنود جدول أعمال اجتماعها العادي السادس والعشرين لهذا العام الذي بدأته الأربعاء الماضي .
واستعرضت اللجنة في اجتماعها المذكرة المتعلقة بمشاريع القوانين المقترح عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها القادم ، وأبدت جملة من الملاحظات حيالها .
وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع ، موضوع معالجة فائض الملاكات الوظيفية ، والزائدين عن حاجة الجهاز الإداري للدولة .
وجاءت مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار تنفيذ أحكام المادة (21) من القانون رقم (2) بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010 ، والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 ، والتي تنص على تخويل اللجنة ، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في شأن أي تغييرات تؤثر في وضع الميزانية العامة .
كما تنص على تتولى اللجنة الشعبية العامة ، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بتقليص الجهاز الإداري للدولة بما يحقق تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 1369و.ر ، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة والقانون رقم (6) لسنة 1983 ، بشأن البطاقات المهنية التخصصية .
وقالت مصادر اللجنة الشعبية العامة ( من أجل الاستجابة لهذه المعطيات وإيجاد أساليب علمية وعملية تساعد على إحداث تنمية وتطوير في جميع مؤسسات المجتمع بحيث يتركز دورها في التنظيم وتمكن القطاع الأهلي من القيام بدور رئيسي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة .
فإن اللجنة ، قد قررت اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن تقييم الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء بالوحدات الإدارية ، وتنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن ) .
وأضافت أن هذه الاجراءات تتعلق أيضاً بوضع برنامج لتحديد الحجم الأمثل لموظفي الجهاز الإداري من أجل تحسين مستوى أداء القطاعات ، وخلق جهاز إداري تنفيذي بتطبيق مبدأ الجدارة والكفاءة ، تتوازن فيه السلطة والمسؤولية .
وتستهدف هذه الاجراءات ، استثمار إيرادات الدخل الوطني في برامج تنموية ، بدلا من إنفاقها في مرتبات ومهايا وخدمات هامشية .
كما تستهدف الحد من الفساد الإداري والمالي إن وجد ، وتنفيذ مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب مع تطبيق معدلات الأداء ودليل وصف وتوصيف الوظائف ، واختيار القيادات والموظفين ذوي المؤهلات والخبرات التي تفي بمتطلبات الوظيفة وحجمها ومسؤولياتها .
وقالت مصادر اللجنة الشعبية العامة ( ولإمكانية تنفيذ هذه الأهداف وفق خطة منهجية مدروسة بمراعاة قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 1378و. ر- 2010 ، فإن اللجنة الشعبية العامة قررت الأتي :-
- الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية باعتبارهم تحت تصرف الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة .
- التوسع في منح أسهم بالشركات ذات المردود الاقتصادي الجيد ، للذين تتوفر فيهم شروط الحصول عليها عن باقي مدة الخدمة ، مقابل ترك الوظيفة .
- إقرار منح مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يتقرر إنهاء علاقته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة تعطى في شكل محفظة استثمارية .
- تمليك أسهم في شركات ذات عائد مُجزي مثل شركتي ليبيانا ، والمدار للاتصالات الهاتفية ، والشركة الليبية للحديد والصلب ، والمصارف التجارية مقابل ترك الخدمة للراغبين .
- التشغيل في الاستثمارات الليبية بالخارج من فنادق وعقارات خدمية ومشروعات إنتاجية وغيرها .