الحكومة الليبية تتجه نحو زيادة تقليص الموظفين

من طرف **بوفرقه** 2010-12-13, 8:21 am

( بتخويل من المؤتمرات الشعبية ) الحكومة الليبية تتجه نحو زيادة تقليص الموظفين

المنارة

ناقشت اللجنة الشعبية العامة'الحكومة'في ليبيا خلال اجتماعها العادي السادس والعشرين الذي عقدته يوم الأربعاء08/12/2010 في طرابلس موضوع معالجة فائض الملاكات الوظيفية والزائدين عن حاجة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت أن مناقشة هذا الموضوع تأتي فـــي إطار تنفيذ أحكام المادة (21) من القانون رقم (2) بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 2010،والباب الثالث للأعوام 2010-2011-2012 من الميزانية العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هذه القوانين هي'التي تم بموجبها تخويلها ب'اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية في شأن أي تغييرات تؤثر في وضع الميزانية العامة'.

تحسين مستوى المعيشة

وفي السياق نفسه قررت الحكومة الليبية في هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات بشأن تقييم الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء بالوحدات الإدارية وتنظيم الجهاز الإداري وتحسين الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وإلى جانب ذلك قررت وضع برنامج لتحديد الحجم الأمثل لموظفي الجهاز الإداري من أجل تحسين مستوى أداء القطاعات، وخلق جهاز إداري تنفيذي من خلال تطبيق مبدأ الجدارة والكفاءة،تتوازن فيه السلطة والمسؤولية.

كما أنها أعلنت ومن خلال هذا الاجتماع استثمار إيرادات الدخل الوطني في برامج تنموية، بدلا من إنفاقها في مرتبات ومهايا وخدمات هامشية ومن اجل الحد من الفساد الإداري والمالي إن وجد.على حد قولها.

استمرار صرف المرتبات

وأشارت الحكومة في هذا الاجتماع إلى أنها قررت الاستمرار في صرف مرتبات الموظفين الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية باعتبارهم تحت تصرف الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة.

وكذلك قررت التوسع في منح أسهم في الشركات ذات المردود الاقتصادي الجيد،للذين تتوفر فيهم شروط الحصول عليها عن باقي مدة الخدمة، مقابل ترك الوظيفة.

وأضافت أن من ضمن مقررات هذا الاجتماع إقرار منح مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يقرر إنهاء علاقته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة تعطي في شكل محفظة استثمارية .

تمليك الأسهم في الشركات

وإضافة إلى ذلك قالت إن من قراراتها تمليك أسهم في شركات ذات عائد مُجزٍ مثل شركتي ليبيانا والمدار للاتصالات الهاتفية والشركة الليبية للحديد والصلب والمصارف التجارية مقابل ترك الخدمة للراغبين.

وأقرت كذلك مبدأ التشغيل في الاستثمارات الليبية بالخارج من فنادق وعقارات خدمية ومشروعات إنتاجية وغيرها.

ووفقا لموقعها الالكتروني قالت اللجنة الشعبية العامة إن هذه المقررات تأتي من أجل إيجاد أساليب علمية وعملية تساعد على إحداث التنمية والتطوير في جميع مؤسسات المجتمع، بحيث يتركز دورها في التنظيم وتجعل من القطاع الأهلي لاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

تطبيق معدلات الأداء

وذكرت أن هذه القرارات جاءت – بحسب قولها - تنفيذا لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب مع تطبيق معدلات الأداء ودليل وصف وتوصيف الوظائف، واختيار القيادات والموظفين ذوى المؤهلات والخبرات التي تفي بمتطلبات الوظيفة وحجمها ومسؤولياتها.

يشار إلى أن اللجنة الشعبية العامة – وبحسب موقعها الالكتروني - ذكرت أن إمكانية تنفيذ هذه الأهداف تتوافق مع خطة منهجية مدروسة بمراعاة قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنـة2010 م.

المصدر : موقع اللجنة الشعبية العامة