« ويكيليكس» قد تدفع واشنطن إلى فرض إجراءات صارمة

« ويكيليكس» قد تدفع واشنطن إلى فرض إجراءات صارمة ضد التسريبات

رويترز - واشنطن

حذر خبراء قانونيون من أن حملة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس لزيادة مساحة الشفافية الرسمية قد تأتي بنتيجة عكسية بدفعها الحكومة الامريكية إلى فرض اجراءات صارمة قد تنال من الصحفيين.
وكان وزير العدل الامريكي ايريك هولدر قال ان ادارة الرئيس باراك أوباما تدرس ما اذا كانت ستوجه اتهامات جنائية ضد أسانج لدوره في نشر مئات الالاف من الوثائق السرية الامريكية. ويقول مسؤولون ان أحد القوانين التي تجري دراستها قانون للتجسس نادرا ما يستخدم ضد من يحصلون على تسريبات رسمية.
وقال مشرعون من بينهم قيادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ انه اذا كان القانون الجنائي الامريكي ضعيفا أو عتيقا على نحو لا يسمح باغلاق موقع ويكيليكس الالكتروني فلا بد من سن تشريع يجعل اجراء كهذا أكثر يسرا.
وأثار أسانج وهو خبير كمبيوتر استرالي تطالب السلطات السويدية باستجوابه في جرائم جنسية مزعومة غضب الولايات المتحدة بنشره برقيات دبلوماسية سرية وتقارير عسكرية على موقعه الالكتروني وعمل مع صحف في أرجاء العالم على تضخيم تأثير الكشف عن هذه البرقيات.
وقال أسانج للصحفيين الجمعة انه أصبح هدفا لتحقيق قاس من قبل السلطات الامريكية وانه يخشى من أن تسليمه الى الولايات المتحدة قد بات //مرجحا بشكل متزايد//.
ويقول خبراء في التجسس وحرية المعلومات ان أي اجراءات أمريكية ضد اسانج وأي بائعين مماثلين أو وسطاء للوثائق المسربة ستجعل من الايسر على الحكومة البدء في أن تلاحق قضائيا أي شخص يحصل على معلومات غير مسموح بها وفي مقدمة هؤلاء الصحفيون.
وقال فلويد أبرامز وهو خبير في حرية الصحافة //النتائج المترتبة على سلوك /أسانج/ بالنسبة للصحافة الامريكية يمكن أن تكون صارخة ومؤلمة.//
وقالت فيكتوريا توينسينج وهي مدعية كبيرة سابقة في وزارة العدل الامريكي وخبيرة مخابرات في الكونجرس ان أسانج قد يكون //غريب الاطوار.. لكن لا أرى ما هو الفارق بينه وبين أي صحفي آخر.//
وأضافت أنه اذا سعت الحكومة الى محاكمة أسانج للتآمر مع اخرين لانتهاك قانون التجسس باستمالة المسربين فقد تواجه منظمات اعلامية مثل نيويورك تايمز التي تنشر التسريبات خطرا قانونيا مماثلا.
وسجلت وسائل الاعلام نصرا كبيرا في عام 1971 عندما قضت المحكمة العليا الامريكية بأنه لا يمكن لادارة الرئيس الامريكي الراحل ريتشارد نيكسون أن تمنع الصحف من نشر أوراق البنتاجون - وزارة الدفاع الامريكية - وهي دراسة لحرب فيتنام على درجة كبيرة من السرية.
ورفض الكونجرس في السابق محاولات تشديد القوانين الامريكية المناهضة للتسريب من خلال سن قانون أمريكي مماثل لقانون الاسرار الرسمية البريطاني والذي وجد المدعون صعوبة في تطبيقه على تسريبات لا ترتبط بالتجسس الخطير.
واستغرق التحقيق في القضايا الامريكية السابقة التي تضمنت تسريب معلومات سرية عدة أشهر ان لم يكن سنوات. ونادرا ما تسعى السلطات الاتحادية لتوجيه اتهامات لصحفيين أو مؤسسات اعلامية اذا سعت أصلا لذلك رغم أن ادارة أوباما بدأت محاكمة واحدة على الاقل لمسؤول سابق يشتبه في أنه كان مصدرا لصحفي.
واقامة قضية ضد أسانج أو أي شخص اخر مرتبط بتسريب معلومات سرية سيستغرق وقتا. ولم يقدم مسؤولون من وزارة العدل أي مؤشر على أن التهم الموجهة لاسانج أو اخرين وشيكة.