الدكتور الذي تم تعيينه بأحد مراقص فيينا كأمين لجنة لشركة الب

الدكتور الذي تم تعيينه بأحد مراقص فيينا كأمين لجنة لأكبر شركة في ليبيا ... ما بين البريقة ومؤسسة النفط
متابع

كانون2 03 |22:54

شركة البريقة لتسويق النفط أحدى أكبر الشركات النفطية الخدمية في ليبيا و هي شركة تحتكر و حتى وقت قريب نشاط تسويق جميع المشتقات النفطية في السوق الليبي و هي مخولة بتوريد معظم المشتقات النفطية بالإضافة إلى اسطوانات و صمامات غاز الطهو المنزلي و ملحقاتها و الزيوت بجميع أنواعها , و قد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة خلق ثلاثة شركات جديدة أوكل إليها نشاط تسويق المشتقات النفطية و تملك محطات الوقود , على أن يظل موضوع توريد المشتقات النفطية و الزيوت و اسطوانات الغاز و ملحقاتها بيد شركة البريقة التي تمتلك مستودعات تخزين المشتقات النفطية و دوارات تعبئة اسطوانات الغاز .

و منذ منتصف العام الحالي تم تشكيل لجنة إدارة جديدة بشركة البريقة ، حيث قام الدكتور شكري غانم بتعيين أمين اللجنة الجديد المدعو د. محمد الشحاتي لشركة البريقة في فيينا ووردت الينا معلومة بأن المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت بمراسلة شركة البريقة لدفع معاش الدكتور محمد الذي تم صرفه له حتى نهاية السنة الجارية على أساس (12 ألف يورو شهريا). وهذا مخالف تماما للائحة المرتبات بالشركة.

والسؤال الأهم هنا هو ما علاقة المؤسسة الوطنية للنفط بمعاش أمين اللجنة بشركة البريقة باعتبار أن شركة البريقة تابعة لأمانة الاقتصاد تحت ادارة الملياردير محمد الحويج؟

وهنا يفرض علينا الواجب أن نشكر الدكتور عماد البهلول الأخ مدير عام الادارة المالية الذي اعتذر عن تنفيذ التعليمات الواردة اليه بخصوص دفع مرتبات الدكتور محمد الشحاتي باعتبار أن شركة البريقة تحكمها لائحة مرتبات الا أن عدم الرضوخ للتعليمات الغير قانونية في ليبيا يعرض الشخص ذاته للطرد من الوظيفة العامة... وهذا حسب ما ورد الينا من حيث محتوى الأجندة الخفية للدكتور شكري غانم والدكتور محمد الشحاتي.

كما ورد الينا خبر أكيد بأن الدكتور شكري غانم قد أمر ادارة مصحة 11 يونيو بالغاء التعامل مع شركة البريقة وقطع كافة الخدمات الصحية على موظفيها. فمن ناحية يقوم الدكتور شكري بصرف مرتب 12000 يورو شهريا من خزينة المؤسسة الوطنية للنفط للدكتور محمد الشحاتي أمين اللجنة بشركة البريقة والتابعة لأمانة الاقتصاد أصلا ومن ناحية أخرى يقوم بالغاء كافة الخدمات الصحية لابسط الموظفين بشركة البريقة...فعلا الى أين يا دكتور شكري ؟

لجنة ادارة شركة البريقة الجديدة وبرئاسة د. محمد الشحاتي والمتعين من قبل د. شكر ي غانم ، والتي بمجرد استلامها لمقاليد الإدارة في الشركة حتى تبينت نواياها الواضحة في استغلال هذه الفرصة الذهبية السانحة للحصول على حصة كبيرة من عطاءات توريد الوقود و الزيوت و اسطوانات الغاز بالإضافة إلى عطاءات الإنشاءات و الصيانة , و قد تجلت هذه النية في قيام لجنة الإدارة ببعض الإجراءات المخالفة و بصورة واضحة و صريحة للائحة العقود الإدارية , بالإضافة إلى التدخل المباشر لرئيس لجنة الإدارة في الإجراءات الخاصة بلجنتي العطاءات و المشتريات بالشركة , و فرض توجيهاته على اللجنتين , الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال العطاءات التالية.

أولا : عطاء توريد اسطوانات غاز معدنية :-

بناء على تعليمات و بمعرفة أمين لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الدكتور , تم نشر إعلان للتأهيل المسبق في جريدتي الشمس و الفجر الجديد بالإضافة إلى موقعي شركة البريقة لتسويق النفط و اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد على شبكة المعلومات الدولية , و قد تم نشر الإعلان باللغتين العربية و الانجليزية , و تم منح مهلة كافية لجميع الشركات لتقديم ملفاتها و مستنداتها للتأهيل المسبق , و قد تقدمت للتأهيل المسبق مجموعة من الشركات العالمية و من مختلف الجنسيات و منها شركات تم التعامل معها في عطاءات سابقة و اتبتث جديتها من حيث الجودة و اجراءات التصنيع و التسليم ،بعد استلام ملفات الشركات في الموعد المحدد , تم تشكيل لجنة فنية من إدارات التشغيل و التزويد و الإدارة الفنية بمعرفة أمين لجنة الإدارة و عضو لجنة الإدارة , و قد ضمت اللجنة كوادر فنية مشهود لها بالنزاهة و الكفاءة , و قامت اللجنة الفنية بدراسة جميع الملفات دراسة دقيقة ووفقا للمستندات المطلوبة للتأهيل المسبق , و تم إعداد تقرير مفصل متضمنا الشركات التي تم تأهيلها , و منها شركات تعاملت معها البريقة في السابق , و تم إحالة التقرير إلى لجنة المشتريات العليا التي قامت بأعداد قائمة بالشركات المؤهلة و ارسالها إلى أمين لجنة الإدارة لاعتمادها و بالتالي دعوة هذه الشركات رسميا للمشاركة في العطاء .

و بعد مضى حوالي الشهر على هذا الإجراء , قام أمين لجنة الإدارة باستدعاء مقرر لجنة المشتريات العليا و أحد أعضاء اللجنة الفنية التي قامت بدراسة ملفات الشركات , و أبدى أمين لجنة الإدارة اعتراضه على التقرير و عدم اقتناعه بنتائجه و الطريقة التي تمت بها تأهيل الشركات , و بعد ذلك بحوالي الأسبوع قام بالتهميش على مراسلة مقرر لجنة المشتريات العليا التي تم إرسالها إلى أمين لجنة الإدارة بخصوص توجيهاته حول التقرير الفني و الإجراءات المفترض اتخاذها للتسريع في دعوة الشركات المتأهلة , و قد نصت تهميشة أمين لجنة الإدارة على ضرورة إعادة نشر إعلان للتأهيل المسبق للشركات المصنعة لأسطوانات الغاز , الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب , و يضع علامات استفهام أمام اتخاذ هذا الإجراء الذي برره أمين لجنة الإدارة خلال أحدى اجتماعاته بمقرر لجنة المشتريات العليا بأن هناك بعض الشركات العالمية الكبيرة لم تطلع على إعلان التأهيل المسبق , رغم أن الإعلان تم نشره في وسائل الإعلام لها مواقع بشبكة المعلومات الدولية و باللغتين العربية و الانجليزية و أن الشركات العالمية المهتمة بالسوق الليبي تستطيع و بكل يسر و سهولة أن تتحصل على هذا الإعلان , و كان الأحرى بأمين لجنة الإدارة أن يقوم بمراسلة الشركات التي تقدمت فعليا للتأهيل المسبق في حالة حاجته للمزيد من المستندات المالية و القانونية و الفنية , لا أن يأمر بإعادة نشر إعلان التأهيل المسبق , الأمر الذي يعنى و بكل وضوح تأخير تنفيذ ميزانية أحد الشركات العامة و من الممكن أن يتسبب في نقص سلعة إستراتيجية في السوق المحلى , و يعنى أيضا أن هناك شركات قامت بالاتصال بأمين لجنة الإدارة بشركة البريقة من اجل تمكينها من الاشتراك في هذا العطاء , تحت مبرر عدم اطلاعها على إعلان التأهيل المسبق و هو مبرر واهي و لا يعطى الحق لأمين لجنة الإدارة في إعادة نشر إعلان التأهيل المسبق بالإضافة إلى تعريض مصداقية شركة البريقة لتسويق النفط أمام الشركات العالمية التي تهتم بالسوق الليبي و التي قامت فعلا بإرسال ملفاتها في الموعد المحدد . و قد تم إعادة نشر الإعلان المسبق مرة أخرى و بدخول بعض الشركات الجديدة التي لم تقم بالمشاركة في التأهيل السابق , و تم تشكيل لجنة فنية جديدة قامت بدراسة ملفات الشركات و تحت تدخل مستمر و مباشر من أمين لجنة الإدارة , و تم اختيار عدد تسعة شركات لدعوتها للمشاركة في العطاء , و من بين هذه الشركات التسعة شركات جديدة لم ترسل ملفاتها في التأهيل المسبق الأول , و تم استبعاد بعض الشركات التي تأهلت في المرة الأولى , الأمر الذي يعكس رغبة أمين لجنة الإدارة الواضحة في اختيار شركات بعينها ليتم تأهيلها و دعوتها للمشاركة في العطاء و من ثم ترسية العطاء على أحداها , حتى يضمن أمين اللجنة حصته من هذا العطاء .

ثانيا : عطاء توريد زيت محركات بنزين :

بناء على تعليمات و بمعرفة أمين لجنة الإدارة , تم نشر إعلان للتأهيل المسبق في جريدتي الشمس و الفجر الجديد بالإضافة إلى موقعي شركة البريق لتسويق النفط و اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد على شبكة المعلومات الدولية , و قد تم نشر الإعلان باللغتين العربية و الانجليزية , و تم منح مهلة كافية لجميع الشركات لتقديم ملفاتها و مستنداتها للتأهيل المسبق , و قد تقدمت للتأهيل المسبق مجموعة من الشركات العالمية و من مختلف الجنسيات و منها شركات تم التعامل معها في عطاءات سابقة و أثبتت جديتها من حيث الجودة و إجراءات التصنيع و التسليم بعد استلام ملفات الشركات في الموعد المحدد , تم تشكيل لجنة فنية من إدارات المبيعات و التزويد بمعرفة أمين لجنة الإدارة , و قد ضمت اللجنة كوادر فنية مشهود لها بالنزاهة و الكفاءة , و قامت اللجنة الفنية بدراسة جميع الملفات دراسة دقيقة ووفقا للمستندات المطلوبة للتأهيل المسبق , و تم إعداد تقرير مفصل متضمنا الشركات التي تم تأهيلها , و منها شركات تعاملت معها البريقة في السابق , و تم إحالة التقرير إلى لجنة المشتريات العليا , و بعد مضى حوالي الأسبوعين على ذلك , استدعى أمين لجنة الإدارة مقرر لجنة المشتريات العليا و أعضاء اللجنة الفنية , و أبدى ملاحظاته السلبية حول التقرير , و من هذه الملاحظات استغرابه من وضع شركة ( كونوكو فيليبس ) في التصنيف ( B ) رغم أن هناك شركات عالمية مصنعة موجودة في نفس التصنيف , مع العلم أنه و خلال استلام ملفاتي الشركات اتصل مدير مكتب أمين لجنة الإدارة أكثر من مرة بمقرر لجنة المشتريات العليا للاستفسار عن وصول ملفات شركتي ( انترا اويل ) و (كونوكو فيليبس ) الأمريكيتين , علما بأن الشركتين تحملان نفس العنوان و نفس رقم البريد المصور , و طالب أمين لجنة الإدارة من أعضاء اللجنة الفنية ضرورة إعادة دراسة تقييم ملفات الشركات و تقديم تقرير أخر بالخصوص , بما يحمله هذا الطلب في طياته من إشارات خفية لتغيير موقف اللجنة الفنية من ملفات بعض الشركات . و قد تدخل أمين لجنة الإدارة بصورة مباشرة في قرار اللجنة الفنية التي فرض عليها ضرورة اختيار خمس شركات فقط من حوالي عدد عشرين شركة قامت بتقديم ملفاتها.

مما تقدم يتضح جليا أن هناك إجراءات بيروقراطية معقدة و غير ضرورية لتنفيذ بعض البنود الشرائية لشركة البريقة الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على تنفيذ هذه البنود و يؤخر توفير سلع استرتيجية مهمة جدا لحياة المواطن الليبي البسيط و يفتح المجال لوجود سوق سوداء موازية يتم فيها بيع هذه السلع بأسعار خيالية , إضافة إلى تأخير تنفيذ موازنة شركة عامة لها نشاط حيوي في توفير هذه السلع.

ثالثا: عطاء توريد و تركيب دوارة غاز بمستودع سبها:

تم ترسية هذا العطاء من طرف لجنة المشتريات العليا علي شركة تركية متخصصة في توريد و تركيب دوارات الغاز و لها خبرة لا بأس بها في هذا المجال, و قد قدمت الشركة عرضا مناسبا من الناحية الفنية و المالية و يتماشي مع المبلغ المرصود لهذا المشروع, و قدمت هذه الشركة جميع الضمانات الخاصة بالتركيب و التشغيل و الصيانة و توفير قطع الغيار, علما بانه يوجد فرق كبير في السعر بين الشركة التركية و الشركات الأخري المشاركة في هذا العطاء, وهي شركة (كوزان) الدانماركية و (سيراجا) الفرنسية, و قد تم تحويل محضر الترسية إلي لجنة المراجعة والإعتماد, و لم تستلم لجنة المشتريات العليا أي ملاحظات بالخصوص, حتي قام عضو لجنة الإدارة للتشغيل بمراسلة أمين لجنة الإدارة بخصوص ملاحظاته علي محضر الترسية و كانت ملاحظات غير جوهرية, و طالب بإلغاء الترسية علي الشركة التركية باعتبار أنها غير مصنعة و طالب بترسية العطاء إما علي الشركة الدانماركية أو الشركة الفرنسية, مع العلم إن العطاء هو عطاء توريد و تركيب, بمعني أنه ليس من الضرورة أن تكون الشركة المنفذة المشروع هي شركة مصنعة طالما أنها قامت بتوريد المعدات و المواد من شركات مصنعة متخصصة في هذا المجال, و طالما أنها قامت بتقديم ضمانات للتركيب و التشغيل و الصيانة, و قدمت بتقديم فترة ضمان كافية للمعدات الخاصة بالدوارة, و من هنا يتجلي رغبة لجنة الإدارة في التعامل مع شركات بعينها و أنه قد تم دعوة الشركة التركية فقط حتي يتم إستكمال النصاب القانوني الخاص بدعوة الشركات المشاركة في العطاءات حسب اللائحة و التي تقضي بضرورة أن يكون العدد الأدني للشركات المشاركة في أي عطاء لا يقل عن ثلاث شركات.

رابعا: عطاء توريد سيارات تزويد وقود طيران:

تم ترسية العطاء علي شركة تركية مصنعة متخصصة في تصنيع هذا النوع من السيارات و كان عرضها المالي هو أقل العروض سعرا وعرضها الفني مطابق لما هو المطلوب من قبل شركة البريقة و وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال, و تم إحالة محضر الترسية للجنة الإدارة للمراجعة و الإعتماد, و لم تستلم لجنة المشتريات العليا أي ملاحظات بالخصوص, بعدها استلمت لجنة المشتريات العليا مراسلة من لجنة الإدارة بها بعض الملاحظات علي محضر الترسية, و كانت كلها ملاحظات غير جوهرية, كان من ضمنها الطلب إلي لجنة المشتريات العليا إعادة الممارسة المالية بين الشركة صاحبة السعر الأقل و الشركة التي تليها من حيث السعر, و مع العلم بأن فرق السعر بين الشركتين يصل إلي حوالي مائتين و أربعة و سبعون ألف دينار ليبي, و مع العلم بأن مندوب الشركة الألمانية ويدعى السيد باور (له علاقة وطيدة بلجنة الآدارة حيث كان يزور المواقع النفطية دون أي تصريح نفطي) كما كان دائم التردد علي لجنة المشتريات و علي أمين و أعضاء لجنة الإدارة, و كما أنه قام و أثناء ممارسة العطاء برفع دعوي قضائية علي شركة البريقة في عطاء قديم سابق مرت عليه عشرات السنين الأمر الذي يعني محاولته ابتزاز شركة البريقة حتي تقوم بترسية العطاء عليه, و قامت لجنة المشتريات العليا بممارسة الشركة التركية و الشركة الألمانية في الأسعار و قامت بتحويل ردي الشركتين بخصوص التخفيض إلي أمين لجنة الإدارة, و ظل سعر الشركة التركية أقل بكثير من سعر الشركة الألمانية, و لم يتم اتخاذ أي إجراء بالخصوص حتي تاريخ 15\9\2010 حيث تقرر إيفاد لجنة فنية من المتخصصين في إدارة الطيران لمصانع الشركة التركية, و التفتيش علي منتجاتها من حيث الجودة و مدي مطابقتها لمتطلبات شركة البريقة و المواصفات العالمية المعتمدة, و قامت اللجنة الفنية بزيارة المصنع في تركيا و تم التأكد من جودة و كفاءة منتجات الشركة التركية و إعداد تقرير فني إيجابي بالخصوص أوصت فيه اللجنة الفنية بالتعامل مع الشركة التركية التي تقوم بتوفير سيارات التزويد المصنعة من طرفها بتزويد وقود الطيران للطائرات في جميع مطارات تركيا و أن هناك شركات عالمية قامت بشراء سيارات تزويد من الشركة التركية لتزويد الوقود في مطارات تركيا و من هذه الشركات شركة (اكسون موبيل) و تم إحالة التقرير الفني للجنة المشتريات العليا التي بدورها قامت بإحالة التقرير الفني لأمين لجنة الإدارة الذي بدوره لم يقتنع بالتقرير و تعدي الأمر إلي إعطاء أوامر صريحة لترسية العطاء علي شركة (Esterer) الألمانية الثالثة من حيث الأسعار متعللا بأنه قد سبق و أن تم توريد سيارات تزويد من هذه الشركة الألمانية و هذا السبب غير مقنع و غير كافي باعتبار أنه قد تم طرح العطاء في مناقصة علي عدد الشركات الأمر الذي يلزم الجميع بضرورة تنفيذ البنود الخاصة بلائحة العقود الإدارية في ممارسة جميع العطاءات الخاصة بالشركات العامة, كما أن أمين لجنة الإدارة و خلال أحد اجتماعاته مع لجنة المشتريات العليا قد صرح بأنه لا يريد التعامل مع الشركة التركية علي الإطلاق و بغض النظر عن الجودة و مواصفات الصناعات التركية.

وهناك العديد من الطلابيات التي تم توقيفها من قبل أمين لجنة الادارة بشركة البريقة ومقرر لجنة المشتريات بغرض مساومة الشركات . مما سبق يتضح جليا وجود أجندة مسبقة لدى أمين و أعضاء لجنة الإدارة بالبريقة لترسية العطاءات على شركات بعينها , و يعنى أيضا أن هناك تدخل مباشر و مستمر من أمين لجنة الإدارة في شئون لجنة المشتريات العليا التي من المفترض إن تكون لجنة مستقلة استقلالية كاملة و تتخذ قراراتها وفقا للائحة العقود الإدارية و ليس وفقا لتعليمات أمين لجنة الإدارة وهذا يعتبر قليل من كثير مما يحدث داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة.

عن ليبيا وطننا و المشهد الليبي

1 يناير 2010

اخبيزة طريه الي ايجي اينتش منها راقد ارياح يانويرتي