البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي

قول البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي سيتباطأ هذا العام بشكل عام، بينما
ستستحوذ الدول ذات الاقتصادات الصاعدة كالهند والصين على حصة اكبر من
النمو.
يقدر البنك النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 3,3 في
المئة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه 3,9 في المئة، بينما يقدر ان
الاقتصادات الصاعدة (الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وغيرها) ستنمو بحوالي
6 في المئة.
ويقول في تقرير اصدره اليوم
الخميس إن هذه النسبة لن تكون كافية لخفض نسب البطالة المرتفعة التي تعاني
منها الاقتصادات التي تضررت جراء الازمة الاقتصادية.
وحذر
من ان الاقتصاد العالمي ما زال يواجه "توترات وعقبات خطيرة"، بينها ازمة
الديون التي تواجهها منطقة اليورو، وخاطر هرب رؤوس الاموال من الاقتصادات
المتطورة التي تعتمد اسعار فائدة منخفضة الى الاسواق النامية ذات اسعار
الفائدة المرتفعة مما قد يكون له تأثير على اسعار العملات.
وعبر البنك الدولي كذلك عن قلقه ازاء الارتفاع المضطرد في اسعار المواد الغذائية.
الديون الحكومية


ويتوقع
البنك الدولي ان تحقق الصين نموا هذا العام يبلغ 8,7 في المئة والهند 8,5
في المئة، بينما لن تحقق الدول الصناعية المتقدمة مجتمعة معدل نمو يتجاوز
2,4 في المئة.
وجاء في التقرير: "لو كانت الازمة الاقتصادية امتحانا للاقتصادات الصاعدة، فيمكننا القول إنها نجحت فيه نجاحا باهرا."
واضاف
ان هذه الاقتصادات هي التي ستدفع بالنمو العالمي الى الامام في عام 2011
رغم المشاكل المستمرة التي تعاني منها الدول الصناعية المتقدمة بما فيها
مستويات الديون الشخصية المرتفعة والبطالة وضعف القطاع المصرفي والديون
الحكومية العالية في اوروبا على وجه الخصوص.
وقال
جاستين ييفو كبير اقتصاديي البنك الدولي: "إن الطلب الداخلي القوي في
العالم النامي هو الذي يقود الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، الا ان
المشاكل المستمرة التي يعاني منها القطاع المالي في بعض الدول ذات الدخول
العالية ما زالت تشكل تهديدا للنمو ينبغي مواجهتها بحلول سياسية حازمة."
اسعار المواد الغذائية


وعبر
البنك عن قلقه ازاء ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية، إذ قال "لو
واصلت اسعار هذه المواد ارتفاعها في الاسواق الدولية، سيتسبب ذلك في
مضاعفة مشاكل الفقر ومشاكل الحصول على هذه المواد الحيوية."
وقال
هانز تيمر، مدير آفاق التنمية في البنك، "نحن قلقون جدا ازاء ارتفاع اسعار
المواد الغذائية. ونحن نرى اوجه تشابه بين الارتفاعات الاخيرة وتلك التي
سادت في عام 2008 قبيل اندلاع الازمة المالية العالمية."
وكان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في عام 2008 قد ادى الى اندلاع احتجاجات واعمال شغب في عدة دول.
الا ان تيمر اضاف ان الوضع "مختلف الى حد ما" هذه المرة لأن خزين الحبوب العالمي اكبر مما كان في 2008 بكثير

مشكورة علي مرورك