486 مليون دولار صـافي أرباح مجموعة البنك العربي للعام الماضي

486 مليون دولار صـافي أرباح مجموعة البنك العربي للعام الماضي
حققت مجموعة البنك العربي المصرفية أرباحا صافية “قبل الضرائب وبعد المخصصات” بلغت 486,8 مليون دولار خلال العام 2010 ، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7,467,1 مليون دولار مقارنة مع 2,477,1 مليون دولار للعام قبل الماضي ، وأوصى مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %20 ما يعادل 106,8 مليون دينار أردني وشكل صافي إيرادات الفوائد البالغ 8,020,1 مليون دولار ما نسبته %58 من إجمالي الإيرادات ، أما صافي إيرادات العمولات فقد ارتفع بمبلغ 37,9 مليون دولار ليصل إلى 320,6 مليون دولار للعام الماضي مقارنة مع 282,6 مليون دولار للعام قبل الماضي بنسبة %18 من إجمالي الإيرادات. وبلغت أرباح الموجودات المالية 58,8 مليون دولار مقارنة مع 21,9 مليون دولار للعام 2009 ، فيما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 473 مليون دولار مقارنة بمبلغ 204 مليون دولار للعام قبل الماضي ، وانخفض الدخل من الشركات الحليفة بـ 52 مليون دولار إلى 239,2 مليون دولار مقارنة مع 291,2 مليون دولار للعام 2009 وبلغ مجموع موجودات البنك 51,1 مليار دولار مقارنة مع 50,5 مليار دولار بنهاية العام 2009 ، في حين شكلت ودائع العملاء ما نسبته %70 من مجموع مصادر الأموال للبنك وودائع العملاء بـ35,7 مليار دولار مقارنة مع 34,9 مليار دولار نهاية العام 2009 ، وبلغت ودائع البنوك 5,8 مليار دولار مقارنة مع 6,3 مليار دولار بنهاية العام ,2009 و نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ 464 مليون دولار لتصل إلى 22,5 مليار دولار مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار بنهاية العام 2009 ولتشكل ما نسبته %44 من إجمالي الموجودات ، أما محفظة الاستثمارات فقد بلغت 8 مليار دولار لتشكل ما نسبته %16 من إجمالي الموجودات. وبلغت حقوق المساهمين للمجموعة 8,3 مليار دولار ، ونسبة كفاية رأس المال 15,1% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي البالغة %12 ، وبلغت نسبة السيولة من الأرصدة النقدية وشبه النقدية %49 ، ونسبة القروض ـ الودائع 63%. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك العربي عبد الحميد شومان ، بحسب صحيفة الدستور الاردنية -إن صافي الأرباح التي حققها البنك العربي في الأردن قبل الضريبة خلال العام 2010 نمت بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق ، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك العربي نمت بنسبة 3% خلال نفس الفترة وذلك بعد استثناء حصة البنك من أرباح الشركات الحليفة ، في حين شهدت صافي أرباح مجموعة البنك انخفاضاً بنسبة %46 نجم بشكل رئيس عن انخفاض ربحية عدد من الشركات التابعة والحليفة للبنك والتي تعمل في الأسواق الدولية التي تأثرت بتبعات الأزمة المالية العالمية وأدت إلى قيام تلك الشركات بأخذ مخصصات إضافية للديون غير العاملة ـ تحت المراقبة. وأشار شومان إلى أن قرار تجنيب المخصصات ، وبما يفوق النسب المفروضة من قبل السلطات الرقابية ، هو قرار استراتيجي للحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ، كما يهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية ظروف ومستجدات سلبية قد تطرأ مستقبلا ، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تلك المخصصات لا تعتبر خسائر متحققة ومن الممكن إعادتها للأرباح في حال تحصيلها أو تسييل الرهونات والضمانات المأخوذة مقابلها. ونوه شومان إلى أن هذا الإجراء قد لاقى قبولا من وكالات التصنيف العالمية ، ومتماشياً مع إستراتيجية البنك وسياسته المتحفظة واستمرارا لنهجه التاريخي القائم على ضرورة التحوط لمواجهة التغيرات السلبية ، مما مكن البنك من المحافظة على تصنيفه الائتماني الرفيع ، فقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف مجموعة البنك العربي بمستوى A- مع مؤشر”مستقر” للتوقعات المستقبلية.

شكرا لكم وللاطلاع على الموضوع