مراقب: المحتجون في خطر وانتفاضة مصر بمرحلة حاسمة

مع دخول الانتفاضة الشعبية في مصر أسبوعها الثالث، الثلاثاء، ورغم الهدوء السائد في "ميدان التحرير" حيث يعتصم محتجون رهنوا إنهاء احتجاجاتهم برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك، يرى مراقبون أن الانتفاضة تدخل أخطر المراحل وأن هناك خطر يتربص بالمحتجين.

وقال فؤاد عجمي، بروفيسور دراسات الشرق الأوسط بجامعة "جونز هوبكنز، "المتظاهرون يدخلون الآن أخطر مراحل هذه الأزمة، وأن كافة المناوئين للحكومة قد يواجهون عواقب."

وأضاف عجمي في مقابلة لبرنامج "AB360" هم معروفون لدى الأجهزة الأمنية، لقد راهنوا على كل شيء، وإذا نجا النظام، وإن كان حقاً يحاول إيهامنا بطريقة ما أنه قد تغير، فمعظم هؤلاء المحتجون، قيادات هذه الاحتجاجات في خطر عظيم."

وتابع: النظام لم يقض تماماً بعد، وإذا كانت هناك جرعات مكثفة من القمع، وأن اقتضى الأمر، فأن الأمر يمكن أن ينطبق على هذه الأزمة".

وإلى ذلك، تدخل "ثورة" مصر أسبوعها الثالث، الثلاثاء، ويشكل المحتجون المنادون بالتغيير والديمقراطية سلسلة بشرية في "ميدان التحرير" وتعهدوا بعدم التراجع عن احتجاجاتهم حتى رحيل الرئيس، حسني مبارك، وحاشيته.

وفي وقت سابق قال الممثل الشاب خالد عبد الله: "ميدان التحرير يرغب في رحيل مبارك بأسرع فرصة، لكنه يطالب أيضاً بتفكيك نظامه.. إنه يريد تفكيك الدولة البوليسية، وإلغاء قانون الطوارئ وحل البرلمان، المنتخب بفساد.

سليمان: مبارك وجه بعدم ملاحقة المحتجين

وعلى الصعيد السياسي، أشار نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، في كلمة، الثلاثاء، أعقبت لقائه بالرئيس، حسني مبارك، إلى وضع "خريطة طريق" واضحة للانتقال السلمي للسلطة، ودعوة الأخير إلى عدم ملاحقة المتظاهرين.

وأكد سليمان، في كلمة نقلها التلفزيون المصري الرسمي، ترحيب مبارك بإجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما فى ذلك شباب 25 يناير.

وتحدث سليمان توقيع الرئيس المصري، الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور.

وأوضح أن اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة، التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني، على حد قوله، ستبدأ أعمالها اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، على أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق مهامها فور تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أصدر مبارك أوامره بالامتناع عن ملاحقة أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وفق ما جاء في كلمة سليمان.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الفائت، انتقض الشارع ضد مبارك، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ اغتيال الرئيس السابق، أنور السادات، عام 1981 وبمساعدة قانون طوارئ خوله سلطات مطلقة.

ودفعت احتجاجات "الغضب" مبارك لتعيين عمر سليمان، كأول نائب له منذ توليه السلطة قبيل قرابة 30 عاماً، وإقالة حكومة أحمد نظيف وتشكيل أخرى، وإعلان عدم نيته الترشح لولاية جديدة أو دخول أبنه، جمال، السباق الرئاسي المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

ورغم بدء نائب الرئيس المصري مفاوضات مع بعض أحزاب المعارضة وممثلين عن شباب "25 يناير"، نفوا في وقت لاحقهم مشاركتهم في أي مشاورات مع الحكومة، لإيجاد مخرج للأزمة، إلا أن المحتجين تمسكوا بانتفاضتهم حتى إسقاط مبارك.

وتدعو شخصيات قيادية مصرية السماح ببقاء مبارك حتى نهاية ولايته، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي قام بزيارة المحتجين في "ميدان التحرير" الأسبوع الماضي، أنه ينبغي منح الرئيس، 82 عاماً، "خروجاً مشرفاً.

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق في الاثنين،: "أعتقد أن الرئيس يجب أن يبقى حتى نهاية ولايته.

وأكد موسى، أحد المرشحين المحتملين لخلافة مبارك، أن تركيزه الحالي ينصب في المساعدة في الوضع الراهن.

ويرى محللون إن إستراتيجية مبارك تقوم على المراهنة على عامل الوقت، وأوضح المحلل مأمون فندي، المحلل بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بواشنطن قائلاً: "كما هو معهود في نظام مبارك، فلكل القضايا هناك تكتيك المواربة بالحيل، فكله منوط بعامل الوقت فالناس ستنسى هذا الشأن وتتحرك لتمضي قدماً.

فالحكومة تعمل جاهدة للإحياء بان الحياة عادت إلى طبيعتها، الاثنين، وقامت بخفض ساعات التجول لتبدأ الساعة الثامنة مساء وحتى السادس صباحاً، كما استأنف المزيد من المحال التجارية والمصارف نشاطها.

وقال شريف جابر، وهو خريج أمريكي من أصل مصري انضم للاحتجاجات في "ميدان التحرير إن قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات تتحرش بأنصار المعارضة في خطوة الهدف منها "خنق" الاحتجاجات.

وشهد الأسبوع الماضي اعتداءات على المحتجين في "ميدان التحرير" بجانب حملات تنكيل ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان تعرضوا لهجمات على يد غوغاء موالين للحكومة في حملة انتقدها الغرب بشدة.

شكرا علي تغطية