مصر: الجيش يؤكد التزامه بالاتفاقات الدولية

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، في بيانه الرابع، التزامه بكافة ما ورد في البيانات السابقة. وطلب المجلس من الحكومة الحالية تسيير الاعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وطلب الجيش المصري من الحكومة الحالية "تسيير الاعمال"، واعداً بانتقال سلمي "نحو سلطة مدنية منتخبة"، فيما يواصل عناصر من الجيش ازالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة، تزامناً مع نزول الآلاف من المصريين الى الشارع للاحتفال باليوم الأول لهم بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في بيان تلفزيوني ان "الحكومة الحالية ستبقى في مكانها مؤقتاً لتسيير الاعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

ولفت بيان الجيش الى انه "يتطلع الى الانتقال السلمي للسلطة الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

ويعد هذا الاعلان جزءا من "البيان رقم 4،" الصادر بعد يوم من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك وتسليمه السلطة الى الجيش المصري.

ويرسل الجيش بذلك رسالة تطمين للمصريين وللخارج بانه لا يعتزم الاستمرار في الامساك بالحكم وانما ينوي نقله الى سلطة مدنية.

ويؤكد كذلك التزامه بالديمقراطية التي كانت مطلبا رئيسيا للثورة التي اسقطت مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات. وأضاف أن "مصر ستبقى ملتزمة بكل المعاهدات الإقليمية والدولية"، في اشارة الى ان اتفاق السلام مع اسرائيل ما زال سارياً.