مصدر: 105 قتلى في اشتباكات بجنوب السودان

أعلنت حكومة جنوب السودان، الأحد، مقتل ما يزيد عن مائة شخص وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة بين قواتها ومليشيات الجنرال المنشق، جورج أطور، في ولاية جونقلي.

وقال بيتر أغوير المتحدث باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تتولى مقاليد الحكم في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إن 79 قتيلاً سقطوا، بينهم 20 في صفوف القوات الحكومية، و39 مدنياً و30 من المليشيات المسلحة، عندما هاجمت قوات أطور محافظة "فنجاك".

وقتل أربعة جنود بالإضافة إلى 12 مسلحاً، في هجوم آخر شنته عناصر أطور على بلدة "بور."

وأوضح أغوير أن 105 أشخاص قتلوا في الهجومين اللذين وقعا يومي الأربعاء والخميس.

ويشار إلى أن "الجيش الشعبي لتحرير السودان""، هو الجناح العسكري لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، التي تتولى مقاليد في جنوب السودان، الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن الشمال.

وتبادل الطرفان الاتهامات حول البدء في المواجهات العسكرية على الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان أطور قد انشق عن الحركة وحمل السلاح ضدها إثر الإخفاق في انتخابه حاكماً لولاية جونغلي عام 2010، إلا أنه عاد ووقع هدنة معها في يناير/كانون الثاني الفائت، وقبيل الاستفتاء المفصلي الذي أجري في التاسع من الشهر ذاته.

ومن جانبه أكد الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، ين ماثيو، أن الحكومة تدعم مذكرة التفاهم الموقعة مع أطور، مضيفاً: "سنتحادث معه للوصول إلى حل سلمي."

وقال إن الجيش الشعبي ما زال ملتزماً بنهج السلام والمصالحة الذي اختطه رئيس حكومة الجنوب.

وفيما يستعد جنوب السودان لإعلانه دولة مستقلة في التاسع من يوليو/تموز المقبل، تتزايد المخاوف من اندلاع مواجهات بين المليشيات المنشقة.

ويذكر أن جنوب السودان صوت مؤخراً في استفتاء مفصلي جاءت نتائجه لصالح الانفصال عن الشمال، ليكون بذلك أحدث دول العالم.

وقد أظهر فرز الأصوات أن سكان الجنوب "رجحوا خيار الانفصال،" في حين أظهرت الأرقام التي عرضتها المفوضية تأييداً كاسحاً لطرح تشكيل دولة مستقلة في الجنوب قارب 99 في المائة.

هذا، وفي حال تحقق الانفصال في السودان، فهذا يعني أن أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة ستنقسم إلى دولتين، وبالتالي سيعاد رسم خارطة أفريقيا.

يشار إلى أن الحرب التي خاضها الطرفان لأكثر من عقدين، وراح ضحيتها قرابة مليون شخص، أنهتها اتفاقية السلام الشامل"، عام 2005 والاستفتاء على حق تقرير المصير من ضمن آخر بنودها.