أزمة سياسية في باكستان بسبب أمريكي متهم بارتكاب جريمة قتل

كشف وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قرشي في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء 16-2-2011 في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ملابسات قضية الأمريكي رايموند دافيس المحتجر لدى باكستان يتهمة ارتكابه جريمة قتل، وقال إنه تم الطلبُ من وزارة الخارجية عدم الحديث عن هذا الموضوع والتزام الصمت، دون الإشارة الى الجهة التي طلبت ذلك.



وأوضح الوزير المستقيل أنه وقبيل مغادرته الوزارة طلب من خبراء قانونيين في وزارة الخارجية دراسة قضية الأمريكي دافيس، وكان رأيهم القانوني وفقاً لقوانين الدستور الباكستاني التي تنظم العمل الدبلوماسي ووفقاً للقانون الدولي أن دافيس لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.



وقال قرشي إن طلب السفارة الأمريكية من الخارجية الباكستانية منح دافيس حصانة دبلوماسية أمر غير عادل، مردفاً أن أموراً كثيرة جرت في هذا القضية لا يمكن أن يفصح عنها الآن.



وكانت وسائل إعلام باكستانية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري طلب من الخارجية الباكستانية استصدار اعتماد دبلوماسي للأمريكي دافيس بتاريخ مؤجل يعود الى ما قبل جريمة القتل التي اتهم بها في مدينة لاهور.



ونقلت صحف باكستانية أن وزيرة الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي في باكستان اتصلا بالوزير السابق قرشي خلال وجوده على رأس الوزارة وطلبا منه تأمين الافراج عن دافيس، وأن السفير هدد بإلغاء لقاء كان مقرراً بين قرشي والوزيرة كلينتون.



وقد تم استثناء الوزير السابق شاه محمود قرشي من تسلم حقيبة الخارجية عند التشكيلة الوزارية الجديدة، وعرض عليه رئيس الوزراء حقيبة وزارة الكهرباء والماء، غير أن قرشي القيادي في حزب الشعب وأحد المقربين السابقين من رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو رفض الدخول في التشكيلة الحكومية. وقد أدى ذلك الى شن قيادات في الحزب الحاكم حملة ضده معتبرة أنه خرج عن اجماع الحزب.



وتأتي تصريحات قرشي عقب لقائه مع السيناتور جون كيري الذي وصل الى باكستان أمس في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي دافيس، وفي أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي طلب فيها من باكستان الإفراج فوراً عن رايموند دافيس.



وقد وجهت الشرطة الباكستانية لدافيس رسمياً تهمة القتل المتعمد وحيازة سلاح دون رخصة، ويواجه دافيس في حال ما أدين السجن المؤبد أو الإعدام، غير أن الولايات المتحدة ترمي بكل ثقلها للضغط على باكستان والإفراج عنه، فيما بدأت المعارضة الباكستانية بتحريك الشارع لمنع الحكومة من القيام بخطوة كهذه، خاصة عقب تصريحات للمتحدثة باسم حزب الشعب الباكستاني قالت فيها إن دافيس يتمتع بحصانة دبلوماسية.



وقد هددت حركة طالبان باكستان أمس باستهداف كل مسؤول باكستاني يعمل على تأمين الإفراج عن دافيس.