ملامح "ليبيا الجديدة" في مرحلة ما بعد القذافي

"ليبيا الجديدة" هو مصطلح لطالما سمعناه في الآونة الأخيرة وكان آخرها دعوة رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل إلى البدء فورا ببناء "ليبيا جديدة" كما كان اللافت دعوته إلى الانتخابات الدستورية.

تنذر كل هذه الدعوات بأنّ المجلس الانتقالي يستعد لمرحلة انتقالية جديدة للنظام الليبي. مرحلة تحتاج إلى ترتيبات عدة، كما يؤكد ممثل المجلس الانتقالي الليبي في واشنطن علي الأوجلي الذي يعتبر انه من"المفروض الآن وبعد انتقال المجلس الوطني إلى طرابلس هو صياغة الدستور وانتخاب الهيئة المؤقتة التي ستتولى الفترة الانتقالية حتى تتم الانتخابات في كل التراب الليبي ويتم بموجبها انتخاب الأعضاء الذين سيمثلون الحكومة و الشعب.

و يضيف علي الأوجلي، قائلا إن "ما سيحدث هو عبارة عن إعداد الأجهزة وتكوين مؤسسات الدولة التي سوف تتولى الإشراف على العملية الانتخابية. يعني انتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ وانتخاب أعضاء في البرلمان وانتخاب رئيس للدولة الليبية الفتية".

الكتاب الأخضر الذي لا تتعدى صفحاته الخمسين، كان السبب الرئيس في الفراغ الدستوري التي طالما عانى منه الشعب الليبي لعقود عديدة.

لكنّ الثالث من آب / أغسطس الماضي كان موعدا لخروج الإعلان الدستوري. إعلان خصص لإدارة هذه المرحلة الانتقالية في البلاد إلى أن يصدر الدستور الجديد.
و قد فند صالح المخزوم، الأستاذ في القانون العام، لمونت كارلو الدولية هذا الإعلان الذي يحفظ الحق في إنشاء دولة عصرية مدنية مشيرا إلى المادة الثلاثين في الإعلان الدستوري التي تحدد آلية الانتخابات قائلا:

"في هذا الإعلان الدستوري، في المادة الثلاثين يقوم المجلس الانتقالي:
أولا بإصدار قانون خاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
ثانيا تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ثالثا الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

و يتكون المؤتمر الوطني العام من 200 عضو منتخب من أبناء الشعب الليبي.

ثم يحلّ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة ويتم خلالها انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

تستمر الحكومة الانتقالية في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتراوح ثلاثين يوما من أول اجتماع له كالآتي :
أولا تعيين رئيس للوزراء و تعيين رؤساء الوظائف السيادية.
ثانيا اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد.
إذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد.
وإذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور تكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء.
يقوم المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما. تجري الانتخابات العامة خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك".

إلى أي حد يمكن أن ينجح المجلس الانتقالي في قيادة المرحلة السياسية المقبلة التي أصبحت الشغل الشاغل للدول الغربية وخاصة فرنسا التي كانت أول من اعترف بالمجلس الانتقالي.

مرحلة انطلقت مع تدخل الحلف الأطلسي العسكري على الأراضي الليبية وتتوج اليوم بالحركة الدبلوماسية القائمة بين المجلس الانتقالي وهذه الدول للتباحث في انتقال السلطة في البلاد.